اللجنة الأهلية للمنتفعين تهدد باعتصام شامل في كل مخيمات رفح

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأشارت الرسالة إلى أن ‘قرار استمرار الفعاليات اليومية الاحتجاجية لن يتوقف أو يتأثر بالأساليب الرخيصة التي يحاول بعض المتنفذين والمستفيدين بوكالة الغوث تمريرها ونحن لسنا كما يحاول البعض تسويقه لكم ولغيركم حالة غضب مؤقتة’.
وأكدت الرسالة ‘أن اللجنة الأهلية للمنتفعين حريصة كل الحرص على استمرار خدمات وكالة الغوث الدولية لما تمثله هذه المؤسسة من أبعاد سياسية وخدماتية للاجئين وأن الإعتصامات التي تخوضها اللجنة الأهلية للمنتفعين ليست غاية بذاتها وإنما وسيلة لتحقيق خدمات إنسانية أفضل للمنتفعين من اللاجئين.

وقال رئيس اللجنة الأهلية للمنتفعين في الرسالة ‘نحن ندرك أن الحوار والمفاوضات أقصر الطرق للتوصل الى تفاهمات مشتركة وأن أسلوب المماطلة والتسويف وترحيل الأزمة لن يجدي نفعا وعلى وكالة الغوث أن تعي أهمية هذه القواعد المهمة بإدارة الأزمة بدلا من مواصلة الاختباء خلف شعارات وروايات كاذبة’.

كما أكدت الرسالة’ أن حركة الاحتجاجات لم تتجاوز في المرحلة الأولى والثانية سوى الإغلاقات المؤقتة والناعمة لمقرات وكالة الغوث، وفي حالة إصرار وكالة الغوث بعدم التراجع عن قراراتها المتعلقة بالتقليصات والإجراءات الاخيرة المتعلقة بقرار قطع أو وقف المساعدة المالية او تقليصها سوف تقرر اللجنة الأهلية للمنتفعين البدء بالاعتصام المفتوح والشامل’.

وفي ذات السياق وجهت اللجنة الأهلية للمنتفعين بيانا للعاملين في وكالة الغوث الدولية أثنت فيه على الجهود التي يبذلونها للتخفيف من معانات اللاجئين، وعلى دورهم المتميز في حماية حقوق اللاجئين وسعيهم الدؤوب لتحقيق الخدمة الأفضل نوعا وكما وحسب الإمكانيات المتوفرة لديهم، وذلك رغم الدور السلبي الذي يلعبه بعض المسئولين الكبار.

وأوضحت في بيانها للعاملين أن أمنهم الوظيفي يرتبط باستمرار خدمات وبرامج وكالة الغوث والتي تناضل اللجنة الأهلية للمنتفعين من اجل حمايتها من التآكل والتقادم، مؤكدا أن هذا جوهر الاعتصام الذي يتوافق مع المبادئ التي على أساسها أنشئت وكالة الغوث.

واكدت اللجان من خلال البيان ‘أن استمرار خدمات وكالة الغوث وسلامة موظفيها وأمن مقراتها تشكل مصلحة وطنية وإنسانية واقتصادية وسياسية للاجئين،.

وأكد البيان ‘أن حركة الاحتجاجات التي تقوم بها اللجنة الأهلية للمنتفعين لا تتعدى كونها مطالب إنسانية عادلة هدفها إعادة الخدمات التي تم تقليصها في الماضي والحاضر والتي تتزامن مع الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا الفلسطيني’.