" شباب العدل والمساواة " ترحب بحكم محكمة القضاء الادارى بوقف انتخابات مجلس النواب

رام الله - دنيا الوطن
جاء بيان حركة شباب العدل والمساواة " المصرية الشعبوية " فيما يخص حكم محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية كما يلى " قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الصادر يوم الاربعاء 6 مارس بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته هو قرار صائب وإيجابى لضمان دستورية القانون وعدم العودة لنقطة الصفر وإعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور، وحتى لا يكون هناك  مجال للطعن على المجلس القادم ،

فالدولة لا تحتمل مزيداً من الفراغ التشريعى وإهدار ملايين الجنيهات ، وربما هذا التأخير يكون سبباً فى تهيئة الأجواء وإتاحة الفرصة للحوار حتى تشارك جميع الفصائل والأحزاب فى الانتخابات القادمة ، علما ان حكم المحكمة يصطدم بسوابق قضائية مستقرة تؤكد أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع هو عمل من أعمال السيادة ويخرج عن ولاية القضاء ، ورئيس الجمهورية سبق وأرسل للمحكمة الدستورية تعديل قانون الانتخابات ولم يردوا كما قال من قبل ولا يسمح لنفسه أو للحكومة بالتدخل فى عمل اللجنة العليا للانتخابات ، ومجلس الشورى التزم بكل ملاحظات المحكمة الدستورية، والحل للخروج من ألازمة هو تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات وطرحه على المحكمة الدستورية العليا، والطعن على الحكم لتمحيص الأسانيد القانونية التى بنت على أساساها محكمة القضاء الإدارى حكمها . 

واسطرد البيان : فهناك تخوف من بطلان مجلس الشعب القادم، وتكرار سيناريو حل البرلمان، خاصة فيما يخص تقسيم الدوائر ، ونص المستثنيين من الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات، ولا يوجد حل سوى انتخابات عاجلة تعيد التوازن في منظومة السلطة أو حكومة مختلفة تشارك فيها قوى سياسية لا
يوجد فيها احدا من القلة السياسية التى دمرت الحالة السياسية منذ بداية الثورة ، ممن كان  قرارهم بمقاطعة انتخابات مجلس النواب يعود لمشاكل نفسية وتخوفهم من الفشل ، وقد اعتادوا يعترضوا على اى شئ  وإذا كان لديهم ثقة فى شعبيتهم التى يرونها ستطيح بالرئيس فى انتخابات رئاسية اخرى  يريدونها
فالعقل يحتم عليهم أن يشاركوا فى انتخابات النواب، ويحققوا الأغلبية التى تمكنهم من سحب الثقة من خصومهم  ، لكن هؤلاء يصرون على تشكيل حكومة وكتابة دستور والمجئ بنائب عام ووزير داخلية على هواهم ، وينشرون الارهاب للمطالبة بضامانات على نزاهة الانتخابات رغم وجود اشراف للمنظمات ، حتى اكدوا انهم تفوقوا على نظام مبارك فى الإجرام والافساد ويستهدفوا خراب الوطن وادخال البلاد فى حالة من الفوضى القانونية والتشريعية والأمنية والاعلامية.