في بيان صادر عن قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المرأة الفلسطينية رمزاً للصمود والثورة

غزة - دنيا الوطن
بمناسبة الثامن من اذار أصدر قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بيانا جاء فيه :

" يتوجه قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وعلى شرف ذكري يوم الثامن من آذار ، يوم المرأة العالمي، وهو نتاج كفاح ونضالات المرأة ، بالفخر والتحية لكل نساء فلسطين الحاميات لمشروع التحرر الوطني ولوحدة هذا الوطن ولحمة نسيجه الاجتماعي والسياسي، والحافظات للهوية، وكذلك للنساء العربيات اللاتي لازلن متشبثات في مواقعهن النضالية من اجل الدفاع عن حقوقهن، وكما يتوجه بالتحية وكل المحبة لكل نساء العالم والتحية كل التحية لكل النساء في كل مكان وموقع وجدت فيه.

 إننا وباسم قطاع المرأة بالشبكة إذ ننظر بعين الفخر والاعتزاز والأهمية لما حققته حركتنا النسوية الفلسطينية من انجازات على كل من المستوى الوطني والاجتماعي، من صمود في وجه الاحتلال الصهيوني ومخططاته وفي وجه الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وحقوقهن على كافة المستويات فإنة يؤكد وببالغ الحرص على تلك المنجزات على: - -

-           ضرورة استثمار هذه الانتصارات ودفعها باتجاه تحقيق المزيد من المكاسب لصالح قضيتنا النسوية والوطنية وخلق وقائع لا تسمح بتأجيل قضية لصالح قضية أخرى، فمشروع التحرر الوطني هو أولوية متلازمة لا تنفصل عن عمل الحركة النسوية في إطار أجندتها الاجتماعية.

-           التأكيد على ما جاء في إعلان بكين 1995 بأن قضية المرأة هي قضية عامة واحدة في العالم كله،تشكل في حد ذاتها بعداً إنسانياً أممياً عاماً لا يتعارض مع قضايا المرأة الخاصة، والتفصيلية من حيث حجم  الاستغلال والاضطهاد وحقوق المرأة ودرجة تقدمها، التي تختلف باختلاف المكان والزمان، واختلاف العناصر التاريخية الموروثة، والحديثة المعاصرة المكتسبة، المكونة لقضايا المرأة في المجتمعات المختلفة.

-           نطالب المجتمع الدولي الرسمي بالتصرف بمسئولية تجاه فلسطين شعباً ودولة مراقب في الأمم المتحدة، لاسيما ما يمس المرأة، وتطبيقها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الوحشية وفق ما نص عليه، القرار 1325، اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية جنيف الثالثة لحماية الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال كما نطالب برفع الحصانة عن دولة الاحتلال الاسرائيلي، وممارساته الإجرامية ضد جميع مكونات المجتمع الفلسطيني.

-           إننا في قطاع المرأة بالشبكة إذ نشيد بالحركة النسوية الفلسطينية وما حققته فإننا نطالب السلطة الفلسطينية القيام بواجبها تجاه رفع المعاناة عن المرأة في جوانبه الاجتماعية والقانونية وإلغاء، كافة التشريعات والقوانين والأنظمة القديمة التي تمس مكانة وحقوق المرأة، مثل قانون حقوق العائلة لسنة 1954 المعمول به في قطاع غزة، وقانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976 المعمول به في الضفة الغربية.

وإعمال التعديلات على المواد 340 في قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية والمادة 18 من قانون العقوبات الساري في قطاع غزة الخاصة بعقوبة مرتكبي جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف، وتعديل قانون العمل بما يضمن تشديد العقوبة على من يخالف أحكام الفصل الخاص بتنظيم عمل النساء وإضافة عقوبات مشددة على التحرش بالنساء، وتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام بما يضمن عدم حرمان النساء من امتيازات يمنحها للرجال اعتبارا لمسؤولياتهما المتساوية في الإنفاق على الأسرة، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن مشاركة المرأة بصورة فعّالة وهو ما يوجب إدراج نظام (الكوتا) حصة من المقاعد للنساء بما لا يقل عن 30%.

-           كما نطالب جميع القوى السياسية  ، تأكيد التزامها في سياق عملية النضال الوطني ، بإتاحة الفرص المتكافئة للنساء للمشاركة الحقيقية والوصول لمراكز صناعة القرار داخلها، والوقوف ضد كل محاولات خنق صوت المرأة الفلسطينية، وانصاف  حقها في التعبير عن رأيها ومطالبها القانونية المجتمعية العصرية التي تتطلع إليها.

-           إن قضية المرأة يجب أن تكون في سلم أولويات ومهام كافة القوى والهيئات، على اعتبار ان قضية المرأة هي قضية وطنية ديمقراطية كونية ترتبط بعملية التطور والنهوض للمجتمعات، إن الانتصار في هذه القضية سيشكل الخطوة الرئيسة لتسجيل انتصارات كبرى عبر العمل المنظم المشترك بين الرجل والمرأة معاً، نحو طريق التطور الديمقراطي ، عبر الانعتاق من كل مظاهر التخلف والقهر والاستبداد.

-           كما يؤكد قطاع المرأة على أن الحكومة ملزمة بتطبيق القانون وضمان احترامه في كل الأوقات، بصفته الحجة التعاقدية التي تنظم العلاقة بين الأفراد وبعضهم، وبينهم وبين الحكومة، وأن يكون احتكامها فقط للقانون وليس لأي اعتبارات أخرى من شأنها أن تدعو لاتخاذ قرارات تمييزية على أساس الجنس على شاكلة منع النساء من المشاركة في المارثون الثالث الذي تنظمه الأونروا سنوياً، وغيرها من القرارات التي تحد من الحريات العامة وتصادر حق النساء في المشاركة والاختيار وتسقط مبدأ سيادة القانون. 

عاش الثامن من أذار .. عاشت النساء والشعوب الصديقة للحرية والعدالة والمساواة ...عاشت المرأة الفلسطينية رمزاً للصمود والثورة، ورمزاً للمحبة والسلام