شركة التأمين الوطنية تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2012
رام الله - دنيا الوطن
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة التأمين الوطنية (NIC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة الموحدة للسنة المالية 2012. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وتعتبر شركة التأمين الوطنية خامس شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2012 من خلال إعداد تقرير سنوي.
وقد أرفق مع التقرير السنوي ما يأتي:
1. موافقة الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال على عرض البيانات المالية المدققة على الهيئة العامة للشركة.
2. نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع التأمين.
وقد جاء التقرير في 104 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (33 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ): "في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 كانون الأول 2012 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".
وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 4,756,330 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 3,007,942 دولار في البيانات المدققة لعام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 58.1 %. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 73,432,305 دولار في 31/12/2012 بعد أن كان 72,879,376 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 0.8 %. وبلغ مجموع المطلوبات 48,498,357 دولار في نهاية عام 2012 بعد أن كان 51,145,055 دولار في نهاية عام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 5.2 %. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2012 ما مجموعه 24,933,948 دولار (منها 1,402,952 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 21,734,321 دولار في نهاية عام 2011 (منها 1,321,354 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) بارتفاع بلغت نسبته 14.7 %، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 10,000,000 دولار في 31/12/2011 إلى 12,000,000 دولار في 31/12/2012، بارتفاع بلغت نسبته 20.0 %.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى عدم وجود اختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً للفترة نفسها.
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة التأمين الوطنية (NIC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة الموحدة للسنة المالية 2012. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وتعتبر شركة التأمين الوطنية خامس شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2012 من خلال إعداد تقرير سنوي.
وقد أرفق مع التقرير السنوي ما يأتي:
1. موافقة الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال على عرض البيانات المالية المدققة على الهيئة العامة للشركة.
2. نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع التأمين.
وقد جاء التقرير في 104 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (33 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ): "في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 كانون الأول 2012 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".
وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 4,756,330 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 3,007,942 دولار في البيانات المدققة لعام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 58.1 %. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 73,432,305 دولار في 31/12/2012 بعد أن كان 72,879,376 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 0.8 %. وبلغ مجموع المطلوبات 48,498,357 دولار في نهاية عام 2012 بعد أن كان 51,145,055 دولار في نهاية عام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 5.2 %. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2012 ما مجموعه 24,933,948 دولار (منها 1,402,952 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 21,734,321 دولار في نهاية عام 2011 (منها 1,321,354 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) بارتفاع بلغت نسبته 14.7 %، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 10,000,000 دولار في 31/12/2011 إلى 12,000,000 دولار في 31/12/2012، بارتفاع بلغت نسبته 20.0 %.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى عدم وجود اختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً للفترة نفسها.

التعليقات