قوات الشرطة تطلق الرصاص و القنابل على المحتجين فى المدينة الحرة

رام الله - دنيا الوطن 
فى دولة يشتغل رئيسها وجماعته وحكومته بمنطوق حكم المحكمة القاضى بوقف انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها والتى كان محدد لها ابريل القادم ، ويصرح مكتب الرئيس مفتخراً بأنه لن يطعن على الحكم ، وكأنه يمن على الشعب بالتزامه سيادة القانون واحترامه لأحكام القضاء ، فى هذا الوقت تسحل فيه قوات الشرطة التابعة له الاف المواطنين بمحافظة بورسعيد وتطلق عليهم ليلة الأمس مئات القنابل والرصاص وتصيب العشرات من المحتجين على سياسة شرطة الرئيس ، ورغم أن عصيان المدينة الحرة دخل أسبوعه الثالث إلا أن الرئاسة والأخوان وحكومتهم مازالوا مستمرون فى سياسات انهاك شعب المدينة وحصاره.

ويستمر المسلسل فى المحلة والمنصورة والقاهرة ، وكأن هؤلاء المحتجين ليست لهم مطالب ولا يستحقون من وجهة نظر جماعة الرئيس وحكومته الا السحل .

فى هذه الدولة تتجاهل الحكومة والرئيس أيضاً مطالب المواطنين فى الأجر العادل والسكن الآدمى والعمل اللائق وحيازة آمنة للأراضى الزراعية ، وتفرض بجهلها قانون الغاب على احتجاجات وثورات وغضب المواطنين وتتباهى بقواتها الواهية فتسحل وتعتقل وتهتك أعراض المواطنين وتعرض حياتهم وحريتهم وكرامتهم للانتهاك والمهانة .

فى هذه الدولة التى هى بلادنا يتبوأ مناصب معظم مؤسساتها التعليمية والزراعية والصناعية والتجارية الخدمية رجال ينتمون لعصر ثار الشعب عليه وعلى سياساته وأسقطه فأخرج لسانه وأطلق لحيته وأعاد حكم العصابة من جديد .

فى بلادنا المشحونة بالغضب والملبدة بالعصيان والانفجار يصعب على المواطن البسيط البوح بشكوته لأن حكومته التى من المفروض أنها موجودة لحل هذه المشكلات قد صمت أذانها عن سماعه وأنطلقت مشغولة باهتمامات أخرى أقصى ما يمكن أن تفعله فى حياته هو المزيد من صعوبة هذه الحياة وتدهورها .

 فى ظل هذا المناخ يعجز الفلاحين والطبقات الشعبية الاخرى عن العيش الكريم بسبب سياسات الرئيس وحكومته وجماعته الذين يعيشون بكوكب أخر بعيداً عن نجوعنا وقرانا ومناطقنا المنتشرة فى ربوع بلادنا والتى يطلقون عليها العشوائيات والريف المنسي .

 ويعانى سكان هذا الريف من مشكلات لا حصر لها سواء المتعلقة بحياتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية أو المتعلقة بصعوبة عملهم فى الزراعة وغياب دور الدولة فى توفير مياه الرى أو دعم مستلزمات الانتاج الزراعى أو حماية حيازتهم الزراعية ، ومثال على ذلك شكاوى بعض الفلاحين الذين يعانوا من مشكلة طال أمدها تسمى" قروض بنك خراب الفلاحين".

وقد تلقى المركز مؤخراً عشرات الشكاوى والتى تمتلىء بالأنين والغضب من سياسات هذا البنك الذى يرفض تطبيق قرار رئاسى صدر بإسقاط قروض الفلاحين الذين يقل أصل قرضهم عن عشرة آلاف جنيهاً ولا تخلو قرية مصرية من شكاوى للفلاحين يؤكدون بأن البنك تحايل على قرار الرئيس بدعوى أن سلطات سيادته وقراراته ورقية وصحفية ولا علاقة لها باسقاط الديون .

كما أن جرائم البنك تجعل أصل القرض الذى يبلغ تقريباً عشرة آلاف جنيهاً يصل لأكثر من خمسين ألف وذلك بسبب الفوائد المرتفعة والغرامات والقروض الدوارة ، كما أن انتشار الفساد والرشوة بفروع البنك يجهض أحلام مئات الالاف من الفلاحين فى السداد وعدم الملاحقة البوليسية والحرية ، أن ما يرتكبه هذا البنك يحتاج للمحاسبة وعقاب كل المسئولين الذين قاموا بالنصب والاحتيال على حقوق المزارعين فى مصر طوال أكثر من أربعين عام .

يحكى المزارع سيد سلامة من قرية الأبعادية بالفيوم قائلاً :

"اقترضت مبلغ 3500 جنيه من فرع البنك منذ أكثر من عشر سنين وبفعل الفوائد والقروض الدوارة وصل القرض لأكثر من عشرين ألف جنيهاً ، رغم سدادى لأكثر من عشرة آلاف جنيهاً ، مازال البنك يطالبنى بالمبلغ والفوائد وينكر قرار الرئيس بإسقاط الديون أو الفوائد على القروض التى تقل عن عشرة آلاف جنيهاً .

المشكلة تكمن فى أن صوت البنك أعلى من صوت أيه حكومة ، وكما عشمنا مبارك وإبنه جمال بإسقاط الديون عشمنا الإخوان ومرسى بإسقاط الديون ومازال البنك والحكومة يتلاعبون بنا كسابق عهدهم .

أرجوكم ضعوا حل لمشكلاتنا " حتى لا تنهار قوانا وننفجر " .

وتوضح الرسالة الثانية حكاية فساد البنك وتحايله على المواطنين فيحكى المواطن ابراهيم يوسف المقيم بالمنوفية قائلاً :" اقترضت عدة قروض لا تزيد عن عشرة الاف جنيهاً من بنك سرس الليان تحت رقم 739 واستغل البنك إيصال أمانة الموقع منى على بياض فقام بملئه بمبلغ 64050 جنيه ويدعى البنك بعد ذلك أننى استلمت المبلغ ، برغم أنى لم أوقع على استلامه ، ولم يخرج من خزينة البنك ، ومثبت ذلك بأقوال محامى البنك وفى تقرير محضر الاعمال وتقرير الخبير بأنه لا يوجد إيصال صرف 42 حسابات من خزينة البنك ، وقمت برفع جنحة ضد البنك لاتهامه بتبديد المبلغ المذكور بالدعوى رقم 309 لسنة 2009 ورفع البنك دعوى فرعية يطالبنى فيها بمبلغ 66620 جنيه وجاء الحكم بالزامى بدفع مبلغ 12141 جنيه وهذا هو صافى الدين مع الفوائد .

وذهبت للبنك لطلب تطبيق اللائحة 100 لسنة 2008 والمعدلة 271 لسنة 2008 باسقاط عشرة ألاف جنيه التى قررها الرئيس لصغار المزارعين ورفض البنك تطبيق القرار والزمنى بدفع  المبلغ كاملاً ".

ويتساءل المواطن كيف أقوم بدفع مبلغ لم أستلمه ، ألا يسمى ذلك بلطجه دولة ، وكيف تم صرفه ، ولمن صرفه البنك ، ولمن سيذهب هذا المبلغ إذا قمت بدفعه ، إذا لم تكن هناك مستندات لدى البنك بأنني استلمته ؟

" ورغم أنه يوجد تزوير واضح حيث أن رقم الحيازة المحررة للقرض مختلفة عن حيازتي وثابت الكشط والتعديل وقد استبعدوا بعض القروض من ملفى والتى تبلغ 12800 جنيه بدعوى أننى لم أحصل عليها وثابت كل هذه التعديلات بالملف ، ولكن لمن أشكو فى ظل هذا الجو الممتلىء بالفساد "؟.

"بح صوتنا ، وتعبت أيدينا من إرسال شكوى ومطالب لجهات حكومية أصنجت أذانها عن سماع شكاوينا ومشاكلنا ".

أنهى المواطن شكوته قائلاً " نذكر حكومة الإخوان ورئيسها بألا ينسونا فى عيد الفلاح القادم وكما عودنا مبارك وأبنه جمال ووزيره والى بأن يقوموا بإصدار قرار جديد بإسقاط ديون الفلاحين حتى يسيروا على نهج وخطى الرئيس المخلوع وعصابته ، اللهم أمين ! "