"فدا":نعم من أجل الحرية والاستقلال والمساواة والعدالة الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطن
يتوجه الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، واتحاد العمل النسوى، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، بالتحية والتقدير إلى نساء شعبنا في الوطن، وفي مخيمات اللجوء والشتات، ويستذكر بالإجلال والاحترام التضحيات الكبيرة التي قدمتها، ولا تزال، نساء فلسطين، أمهات وزوجات، وبنات وأخوات الشهداء والأسرى والجرحى، ضمن النضال الوطني المستمر لشعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

كما نتقدم بالتحية إلى نساء العالم أجمع المناضلات من أجل حرية المرأة والمساواة والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويتوجه إلى المرأة العربية عامة وفي مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن اللواتي يناضلن من أجل حرية الأوطان، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، ولا زالت المرأة تتصدى لأقوى وأبشع وسائل القمع والعنف من قتل واعتقال واغتصاب ، فكل التحية والاعتزاز والفخر للمرأة الثائرة والصامدة والمقاتلة والمدافعة عن الحرية والكرامة.

إن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" يجدد التأكيد على التزامه بما جاء في نظامه الداخلي، وبرنامجه السياسي، وبكل القرارات الصادرة عن مؤتمراته الوطنية العامة المتعاقبة، وبما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال فيما يخص حق المرأة بالمساواة وبالمشاركة السياسية، وفي صنع القرار، وفي التمتع بفرص متكافئة في الحق في العمل، ووقوفه ضد مختلف أشكال التمييز والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وإن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" واتحاد العمل النسوي إذ يقدران التعامل الايجابي للهيئات القيادية الوطنية مع المرأة عبر المؤسسات المختلفة، بما في ذلك المصادقة على اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة، وقرار رئيس دولة  فلسطين المتعلق بتعليق العمل بما يسمى "العذر المخفف" الخاص بالجرائم التي ترتكب على خلفية ما يدعى "شرف العائلة"، فإنهما يدعوان إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنصاف المرأة الفلسطينية، ويؤكدان في هذا الإطار على ضرورة الانتهاء سريعا من إقرار قانون العقوبات الفلسطيني، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الضمان الاجتماعي. كما يدعوان إلى ضرورة العمل على نقل قرار الحد الأدنى للأجور إلى حيز التنفيذ؛ آخذين بالاعتبار أن النساء الفلسطينيات، وخاصة العاملات في القطاع الخاص، هن الأكثر تعرضا للاستغلال، وأن إقرار هذه القوانين من شأنه تقديم بعض الحماية للمرأة.

وإدراكا من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني"فدا"، واتحاد العمل النسوي بأن الطريق لا زال طويلا من أجل ضمان حقوق المرأة الفلسطينية وتبوئها المكانة التي تستحقها في المجتمع الفلسطيني، فإنهما يؤكدان على ضرورة تفعيل وثيقة إعلان مبادئ حقوق المرأة الفلسطينية، ووضع خطة عمل مجدولة زمنيا للنضال من أجل تنفيذ ما ورد فيها من حقوق في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

إننا ونحن نستذكر بالإجلال والإكبار النساء الفلسطينيات اللواتي قضين شهيدات على طريق حرية فلسطين، ونقدر عاليا معاناة وتضحيات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نؤكد على ضرورة التدخل الفوري والعاجل دوليا وإقليميا للإفراج عن المناضلين المضربين عن الطعام، والأسرى القدامى، ووقف الاعتقالات الإدارية.  كما ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي، وبشكل خاص، لدعم صمود النساء المقدسيات، وكذلك في المناطق الريفية والمهمشة، وفي المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين ولمصادرة الأراضي وأعمال البناء في جدار الضم والتوسع العنصري.