بعد إقراره بالقراء الثانية من المجلس التشريعي بغزة : قانونيون ونقابيون ينجحون في حمل المجلس على التجاوب بإعادة نقاش قانون النقابات

غزة- دنيا الوطن- عبدالهادي مسلم 
نجح قانونيون ونقابيون في حمل المجلس التشريعي بغزة على التجاوب مع الأصوات التي تنادي بأعادة النقاش في قانون النقابات المقر من المجلس بالقراءة الثانية وفي هذا الأطار اتفق أعضاء من المجلس التشريعي بغزة ونقابيون ومحامون وممثلي مؤسسات مجتمع محلي على عقد ورشة عمل يوم الأحد القادم الساعة 11 صباحا في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة الساعة 11 صباحا بحضور ممثلين عن النقابات والمحامين ومؤسسات المجتمع المحلي وذلك لمناقشة الملاحظات على قانون النقابات المقر من المجلس التشريعي بالقراءة الثانية بتاريخ 6/2/2013
وأكد وفد من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والذي ترأسه نضال غبن– مدير المركز – فرع غزة ، عبد الرازق حرارة – منسق محافظة غزة بالمركز ، والمحامي علي الجرجاوي وأسامة الحاج احمد – رئيس نقابة البتر وكيماويات بغزة بالإضافة محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية خلال اجتماع مع النائب/ د. خميس النجار وأمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون وأعضاء من اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي على ضرورة أن يكون أي قانون للنقابات يسعي إلى إيجاد بيئة قانونية ونقابية سليمة تعكس احتياجات العاملين والمهنيين بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم .
وفي بداية اللقاء الذي ثم في قاعة المجلس التشريعي بغزة رحب ممثلي المجلس بالحضور مثمنين دورهم في خدمة الطبقة العاملة في قطاع غزة وتطرق أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون إلى قانون النقابات الذي أقر بالقراءة الثانية قائلا : أنه ليس بجديد وانه موجود منذ العام 2004 وانه استكمال للعمل السابق
وأوضح المدهون بأن القانون الحالي هو إطار عام للنقابات العمالية والمهنية وان وزارة العدل هي مرجعية متطورة للتسجيل ، أما التنظيم المهني هو من اختصاص وزارة العمل مشيرا إلى أهمية عدم الانجذاب للوضع السياسي على حساب العمل النقابي .ودافع عن إقرار القانون مؤكدا أنه جاء لإنهاء الفوضى القانونية والانقسام وعدم وضوح المرجعيات .وأعلن جاهزية المجلس التشريعي في قطاع غزة بحضور ورشة عمل يتم خلالها الاستماع إلى كافة الملاحظات الجوهرية رافضا تأخير المصادقة على القانون أو العمل به .
.وقال نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أن الملاحظات هي خلاصة ما توصلت إليه مؤسسات نقابية وعمالية محذرا من خطورة إقرار القانون بصيغته الحالية استعرض غبن بحضور ممثلين عن نقابات عمالية ومؤسسات أهلية بعض من الملاحظات الجوهرية على القانون مؤكدا أن النقابات والمؤسسات العمالية لم تشارك في أية اجتماعات عقدت من أجل اقرار القانون .ونوه غبن إلى أهمية أن تنسجم القوانين التي يتم إقرارها في فلسطين مع الاتفاقيات والقوانين لمنظمة العمل العربية التي تعتبر المنظمات العمالية جزءا منها.كما اكد غبن على ضرورة الفصل بين النقابات العمالية والنقابات المهنية في أي قانون يتم اقراره، الى جانب ان يحفظ هذا القانون حق التعددية النقابية والحريات النقابية بما يتوافق والمعايير العربية والدولية، واكد ايضا على اهمية وحدة البيئة القانونية بين شطري الوطن وعدم تكريس الانقسام من خلال قوانين لكل جناح من جناحي الوطن.
من جانبه أكد محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الأهلية على ضرورة مراعاة التوافق في القوانين التي تتعلق بالنقابات العمالية والمهنية باعتبارها موضوعا حساسا في البعدين الوطني والاجتماعي.وطالب بتأخير اقرار أي قوانين أو تجميدها إن تجاوزت مرحلة الاقرار مشيرا إلى أهمية عدم التسرع في هذه القضايا الضرورية .ودعا إلى عقد ورش عمل خاصة لهذا القانون للتوصل لقواسم مشتركة بين الجميع .
بدوره تحدث أسامة أحمد رئيس نقابة البتروكيماويات وعضو اتحاد نقابات عمال فلسطين عن أهمية عدم تكريس الانقسام بين الضفة وقطاع غزة مطالبا أن يراعي القانون القضية السياسية ووجود الاحتلال والوضع النقابي الفلسطيني واتفاقات العمل العربية والدولية .وطالب بضرورة أن تكون مرجعية واحدة لكل النقابات العمالية وفصلها عن النقابات المهنية مشددا على أهمية الحفاظ على الحريات النقابية.
إلى جانب ذلك انتقد المحامي على الجرجاوي محامي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اقرار القانون دون الرجوع إلى النقابات العمالية متسائلا عن النقابات التي شاركت في إبداء الملاحظات وإن كانت تمثل النقابات العاملة أم لا .
وقام الوفد بتسليم مذكرة ملاحظات قانونية نقدية إلى أعضاء المجلس التشريعي حيث تضمنت المذكرة تواقيع عشرات المؤسسات والنقابات والكتل النقابية ونواب وشخصيات اعتبارية