مهندس تخطيط عمرانى يتقدم ببلاغ ضد وزير الاسكان الحالى ويحمله مسئولية انهيار العقارات

القاهرة - دنيا الوطن - زيدان القنائى
قال المهندس  كمال عبدالعاطى على عبده كبير اخصائى تخطيط عمرانى توجهت الى القاهرة فى 30/1/2013 وقدمت البلاغ المرفق لمكتب /المستشار/طلعت ابراهيم النائب العام وقابلت
السيد المستشار / حسن ياسين مساعد النائب العام وتأشر منه على البلاغ المرفق لنيابة اسكندرية بالكتاب رقم 362 فى 30/1/2013
 
السيد المستشار/ طلعت ابراهيم - النائب العام تحية طيبة وبعد اتقدم بهذا البلاغ وارجوا اتخاذ اللازم قانونا  ضـد السيد
المهندس/ طارق وفيق وزير الاسكان الحالى.بتهمة المسئولية عن سقوط ضحايا العقارات المنهارة ؟؟ او التى سوف تسقط بسبب اهمال سيادة الوزير الذى صرح مؤخرا بوجود 318
الف مخالفة بناء بدون ترخيص!!رغم مخالفة ذلك لقانون البناء والتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى رقم 119 لسنة 2008
 
حيث تقضى الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على الاتى :(ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعدإيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال ومرافقه بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ومرافقه ، وذلك كله وفقاً لما تبينه اللائحة
التنفيذية.)
 
وان ضحايا العقارات المنهارة بدون ترخيص والمزودة بالكهرباء او المياه هى مسئولية  وزيرالاسكان المهندس/ طارق وفيق واحمله المسئولية عن تشجيع المبانى المخالفة بالتزود بالخدمات المملوكة للدولة ( الكهرباء – المياه- والصرف الصحى - والمحليات) اذ انه لايوجد مبنى بدون مرافق !! وسيكون البناء لسكنى الاشباح !! ..اذا كان المخالف ممنوع من الخدمات )!! والمطلوب البحث عن المنحرفين واحملهم المسئولية عن
سقوط ضحايا العقارات المنهارة بسبب اقامتها بدون ترخيص .
 
وكما ارجوا الموافقة على تكليف السادة المستشارين وكلاء النائب العام فى كل مركز ادارى يشمل الجهة الادارية المختصة بمنح شهادة رخصة تشغيل المبنى ومرافقه وذلك وفقا لما تبينه
اللائحة التنفيذية للقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 والتى تنص تقضى بالاتى :
 
( مادة 139 – تلتزم الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ ايداع شهادة صلاحية المبنى للاشغال بمعاينة المبنى للتاكد من انهاء جميع الاعمال وجميع التشطيبات الخارجية والافنية والاجزاء المشتركة من المبنى وملحقاته طبقا لشهادة الاشغال المقدمة ؛ وبناء"عليه تقوم الجهة الادارية بما يلى :_ اصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق وتسليمها الى المالك.- اصدار خطاب باتمام الاعمال الى شركة التامين . )
 
علما بوجود(ملف) فى أول تعامل بالموافقة على توصيل الكهرباء او المياة اوالصرف الصحى وبواسطة هذا (الملف) يمكن الرجوع لأسماء السادة المنحرفين المرتشين !! الملفات موجودة !! بحسب توقيعاتهم وبالأسماء ( ان كانوا فى الشركات – كهرباء – مياه –
محليات ) وجميعها مزودة بالمرافق !! هل يعلم وزراء الاسكان بوجود مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ( المادة 61 من ق/2008 ) ومخالفة القرار الوزارى 144 لسنة 2009( المادة 139 من اللائحة التنفيذية ) واحمله المسئولية عن سقوط ضحايا العقارات المنهارة ؟؟  او التى سوف تسقط بسبب اهمال سيادة الوزير!!!كارثة!! مع ملاحظة الاتى – السيد وزير التنمية المحلية غير مسئول عن الاسكان !! حيث الوزير المختص بحسب المادة (2) من القانون 119/2008 هوالوزير المختص بشئون الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية !! وبحسب المادة ( 27)
من القانون 119/2008 هو الوزير المختص بشئون الثقافة !!وللمرة الاولى فى تاريخ العمران تسبعد المحافظات والجهات المختصة بالتنظيم فى مجالس المدن والاحياء !!.ارجوا التكرم باتخاذ اللازم قانونا .