105 ملايين درهم ارباح " ان. اف. تي" الاماراتية في 2012

دبي - دنيا الوطن
اعلنت شركة ان. اف. تي الاماراتية الشركة الاولى في العالم في مجال الروافع البرجية والمصاعد ومقرها ابوظبي  عن تحقيق ارباح صافية قدرها 105 ملايين درهم في العام 2012 مقارنة بارباح بلغت 94 مليون درهم في عام 2011 اي بنمو قدره (12%) تقريباً.

و قال نبيل الزحلاوي  الشريك  والمدير في الشركة:" لقد  تحققت هذه الزيادة  في الارباح من خلال الاداء النشط والقوي لاعمال ومشاريع الشركة بالدولة وحول العالم الامر الذي يعكس الكفاءة العالية في ادارة الموجودات والمطلوبات وهذا سيعزز توجهاتنا نحو اطلاق فروع واعمال واستثمارات اخرى حول العالم" واضاف بانه يتوقع نمواً جيداً بارباح الشركة خلال عام 2013 بنسبة قد تصل الى (15%) على ضوء الطفرة التنموية التي بدات تباشيرها بالظهور.

وحول  خطط ومشاريع "إن. إف. تي" الاماراتية المستقبلية، اجاب الزحلاوي: ان شركتنا الرائدة عالمياً ومن اجل اتاحة الفرصة لنا في المساهمة في تنمية ابوظبي وازدهارها وتميزها ونموها ودعم تنافسية وتحقيق رؤية (2030) للتنمية الاقتصادية لامارة ابوظبي وتوفير فرص عمل لابنائنا المواطنين، فان شركتنا مازالت تتطلع لاقامة اول واكبر مجمع وصالة عرض للمعدات الثقيلة والخفيفة على مستوى العالم حيث سيتم توفير جميع المعدات والاليات والتجهيزات المتعلقة باعمال الطرق والانشاءات والمباني تحت سقف واحد.

و اضاف بان الشركة ستعمل على استثمار مبلغ يصل الى ما يقارب مائة مليون درهم لانشاء هذا المجمع الضخم ونحن بانتظار تخصيص قطعة الارض المناسبة.

وعن التحديات التي تواجهها شركة إن. إف. تي خلال الفترة الحالية، قال:"ان من اهم التحديات التي تواجهنا حالياً هي التقلبات الحادة في اسعار اليورو صعوداً وهبوطاً حاداً في اسعاره مجدداً الذي لا نعرف له حدوداً ولا توقيتاً.

وعن اطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة تحويل دبي لمركز عالمي للصكوك ، يقول: لقد كان قرار سموه رائداً وحكيماً ومكملاً ومتمماً لتوجيهاته بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الاسلامي، ولكون الامارات تملك كل مقومات النجاح ولديها قاعدة اقتصادية متينة وصلبه فاننا نرى ان هذا القرار سيعمل على خلق نمو ملموس في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة وسينعكس ايجابياً عليها كما سيعمل على خلق فرص عمل واعدة لابنائنا المواطنين، كما ستكون له انعكاسات ايجابية على الاسواق المحلية واسواق المال والاستثمار وتطويرها واستقطاب المستثمرين وروؤس الاموال وتوسيع الخيارات امامهم الامر الذي يعزز من مكانة الدولة وسمعتها وعلى كافة الاصعدة.

و بخصوص فرص الامارات للفوز باستضافة "اكسبو 2020"، رد بالقول: من واقع خبرتنا الواسعة في عالم المعارض الدولية الرائدة التي تمتد لاكثر من ثلاثين عاماً فاننا نرى ان فرص الامارات للفوز باستضافة هذا الحدث كبيرة جداً لانها ليست باقل وزناً او تصنيفاً من عدد من المنظمين السابقين لهذا الحدث ولكونها ايضاً تمتلك ارثاً حضارياً كبيراً ولها ثقلاً نوعياً وخبرات متميزة في عالم المعارض والمؤتمرات والضيافة والعلاقات الدولية الهامة وكل مقومات النجاح والتفوق بسبب امتلاكها البنية التحتية المتكاملة التى تؤهلها لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم وان الفوز بتنظيمه سيكون له انعكاسات ايجابية وسيولد نمواً وانتعاشاً اقتصادياً وسياحياً وثقافياً لكونه سيشكل نقطة لالتقاء العديد من الحضارات والثقافات وتبادل المعرفة والعلوم وسيكون في صالح المنطقة ككل وليس الامارات فقط، ولذلك فاننا نشعر بتفاؤل كبير وشديد بفرص الفوز بشرف استضافة هذا الحدث العالمي المهم لما تتمتع به الامارات من مزايا كبيرة تؤهلها للفوز به ولما له من اثار ايجابية.    

واضاف:" نعود ونؤكد على ضرورة تعزيز الانتعاش بالقطاع العقاري بازالة العوائق امام شراء وتملك الوحدات العقارية الجديدة وبضرورة توفير التمويل والسيولة للافراد والمستثمرين لانهما يلعبان دوراً مهماً في الاقبال على شراء الوحدات العقارية التي تناسبهم وان تمسك البنوك في اسعار اقراضها المرتفعة يدفع معظم المشترين الى الاحجام عن شراء عقارات جديدة.

وقال: ان اتساع الفجوة وفائض الودائع الكبير الى القروض الى اكثر من (75) مليار درهم امر ملفت للنظر ويعزز المخاوف من الحذر الشديد والتشدد في الاقراض الذي تتبعه البنوك.

وعلى الرغم من كل هذا فاننا ندعو البنوك في نفس الوقت الى الاحتفاظ بسيولة كافية كي تمكنها من الصمود امام الازمات والتقليل من اثارها السلبية في اقتصاد الدولة ككل.

و عن دور القطاع المصرفي في المرحلة القادمة، اجاب:"ان قيام المصرف المركزي بفرض حدود على الرهونات العقارية سيعمل على تقليص وخفض مقدرة عملاء البنوك على طلبات شراء العقارات اي ان القرار سيكون له انعكاسات سلبية على القطاع العقاري وكذلك على نمو الائتمان رغم ان فيه حماية كبيرة للبنوك ولكننا نرى ان فيه تشدداً وتضييقاً على الاقراض لان المشروعات الجديدة المعلن عنها تفتح شهية المستثمرين للشراء والاستثمار فعلاً ولا بد من تهيئة المناخ الاستثماري المناسب والملائم لرفع وتيرة الانتعاش الملموس.

واضاف قائلاً: نبارك قيام المصرف المركزي بخطوته الايجابية ولو انها جاءت متاخرة قليلاً بارساله استبيان الى المصارف لبيان رايها بخصوص نظام سقف الرهن العقاري الجديد، ونرى انه كان من الافضل لو جاءت خطوته قبل صدور تعليماته في هذا الشان ونرجو ان ينظر البنك بعناية بطلبات واراء البنوك على ضوء الردود التي تسلمها مؤخراً.

وكرر الزحلاوي دعوته بضرورة ان يدعو المصرف المركزي او اي جهة سيادية اخرى الى اجتماع مشترك مع جميع الاطراف المعنية بالقطاع الاقتصادي والاستثمار والتنموي بالدولة  كجمعية المصارف وكبار المطورين وجمعية المقاولين وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية كغرف التجارة ووزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية بامارات الدولة وغيرها من الجهات المعنية للوقوف على اراء ومقترحات الجميع ليتم وضع تصور وخطط عريضة متكاملة لديمومة ازدهار وتطور القطاع العقاري بعيداً عن الهزات وليس لوضع نظام للسقف الرهن العقاري فقط ولكن لوضع خريطة عمل ورؤيا متكاملة للتنمية ومتطلباتها ولعملية التمويل المصرفي كخطوط عامة فقط دون تفاصيل او قيود بما يخدم حماية القطاع المصرفي الرائد والاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتوجهات الاستثمارية للدولة وبما يضمن الاستمرار في موجه الصعود الاقتصادي والتعافي الملموس الذي يشهده اقتصاد الدولة بعد تبعات الازمة العالمية وبحيث تكون اجتماعات اللجنة شبه دورية.

شدد انه ليس من المصلحة وضع قواعد صارمة ثابتة دائمة لسقف الرهن العقاري بل لا بد من المرونة فيها وبحيث تخضع للمراجعة الدورية كل ستة اشهر مثلاً للوقوف على اثارها الايجابية والسلبية معاً واتخاذ ما تتطلبه كل مرحلة من قرارات على ضوء النتائج الفعلية وما تفرضه المتغيرات المستجدة مع التاكيد مجدداً بان النمو الملموس بالقطاع العقاري يتطلب المزيد من المرونه في القرارات والتشريعات بما يضمن استمرارية هذا النمو واطالته الى اكبر فترة ممكنة. 

ولا بد لنا من الاشارة الى ضرورة العمل على رفع سقف محافظ التمويل العقاري المحدد له بنسبة (20%) من حجم الودائع، وذلك بعد ان وصلت معظم محافظ البنوك الى الحد الاقصى المسموح به وفقاً لتعليمات المصرف المركزي بهذا الشان، وذلك لان تلك البنوك لن تستطيع المشاركة او المساهمة في تنشيط هذا القطاع.

واكد ضرورة وضع قواعد وسياسات منظمة ولكننا لسنا مع القيود المتشددة المكبلة ولابد من ترك هامش كبير لادارة المصارف تتحرك من خلاله وفقاً لامكانياتها وطاقاتها وبما يحقق للقطاع المصرفي النهوض والقوة كونه يمثل الشريان الحيوي لاقتصاد الدولة الذي اثبت كفاءته وجدارته طيلة الفترة الماضية.

ونوه الزحلاوي بضرورة قيام القطاع المصرفي بضخ السيولة اللازمة والمطلوبة لتعزيز النمو الملموس القائم حالياً ولتوفير التمويل المطلوب للطفرة القادمة وناشدها مجدداً النظر بتخفيض اسعار الفائدة التي تتقاضها بسبب تكلفتها العالية على الاستثمارات والمستثمرين.

وبهذه المناسبة ونظراً لان القيادة الرشيدة بالدولة تولي موضوع القطاع السياحي اولية نظراً لاهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني ككل فاننا ندعو ايضاً الى قيام هيئة اتحادية تتولى مسؤولية التخطيط له ولتقوم بوضع برنامج وحلول متكاملة لتنظيم قطاع السياحة بالدولة ككل لعشرين سنة قادمة على الاقل وتتولى تمثيل الدولة في المحافل والمعارض والمناسبات الدولية بجناح ومظلة واحدة بدلاً من المشاركات المتعددة حالياً التي لا تعكس الوجه الحضاري والثقافي والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.

وعن عملية الدمج بين شركتي الدار وصروح، اجاب الزحلاوي: نبارك ونشجع دائماً كل عمليات الدمج التي تمت ويمكن ان تتم بين هذا النوع من الشركات الكبيرة الرائدة لان عمليات الدمج ستؤدي الى تشكيل شركات قوية وقادرة بخبرات تراكمية تعزز النجاحات المتحققة.

وغني عن القول فان ظهور كيان اقتصادي باصول ضخمة تبلغ (47) مليار درهم والتي ستعتبر وفقاً للاحصاءات المتداولة ثالث شركة عقارية مدرجة في الشرق الاوسط ، وسيكون لهذا الاندماج اثراً كبيراً في السوق العقاري بالامارات خاصة وانها تملك ما يقارب (77) مليون متربع تقريباً معظمها تقع في مناطق استثمارية وسنكون امام شركة عملاقة اكثر قوة وصلابة قادرة على قيادة قطاع الاستثمارات العقارية في المنطقة بسبب امكانياتها والسيولة الضخمة المتوفرة  والتدفقات النقدية الكبيرة المتوقعة وخبرتها الواسعة بتنفيذ المشروعات الكبيرة وسيعم الخير على الجميع حيث من المتوقع ان يطلق الكيان المؤسسي الجديد مشروعات عقارية عملاقة سيستفيد منها الجميع واولهم المساهمين والعملاء وسوق الاسهم الذي شهد تداولات غير مسبوقة على سهمي الشركتين بارتفاع ملموس في قيمتهما.   

وحول اداء اسواق المال بالدولة، قال الزحلاوي: ان الارقام الايجابية والزيادة الملموسة في حجم التداولات في سوق الاسهم المحلية والنتائج الايجابية لمعظم الشركات والتوزيعات المجزية التي تعكس النمو الملحوظ في ارباحها بالاضافة الى انخفاض اسعار الفوائد على الودائع الثابتة سيعمل على دخول مستثمرين جدد او عودة بعض المستثمرين وعلى زيادة الطلب والتداولات وبما ينسجم مع الاوضاع الحقيقية وموجة الصعود التي يشهدها اقتصاد الدولة المتين وخاصة بعد توفر السيولة الكافية والمطلوبة لدى البنوك، واشار الى ان الاسهم استمرت بالصعود وتحقيق نتائج ايجابية طيبة منذ بداية وحتى الان واستطاعت حتى الان امتصاص واستيعاب عمليات جني الارباح بخسائر ليست جسيمة وهذا مؤشر جيد على متانة وقوة السوق والنمو الملموس باقتصاد الدولة وبدليل عدم تاثر اسواقنا المحلية بتراجعات الاسواق العالمية، ونتوقع نمواً اخر في الاسواق ولكن لا بد لنا من الاشارة وتذكير جميع المستثمرين بقطاع الاسهم بضرورة الحيطة والحذر دائماً لان التقلبات باسعار الاسهم متوقعة دائماً صعوداً وهبوطاً ولا يمكن التنبؤ بها وغالباً بدون اسباب علمية واضحة وعليه فان المخاطر كبيرة خاصة على محدودي الدخل واولئك المتعاملين باموال اقترضوها من البنوك بفوائد عالية.

ودعا الزحلاوي مسؤولي الشركات المساهمة بالدولة الى الارتقاء بمستوى الوضوح والشفافية والافصاح ولتوفير جميع البيانات والمعلومات لجميع الجهات والاطراف وفي نفس التوقيت وبحيث يكون الافصاح نهجاً دائماً وقواعد يلتزم بها الجميع الامر الذي يساعد ويعزز الثقة باسواق الامارات ولنصل الى مستوى متقدم تجتذب اكبر شريحة من المساهمين.

و عن توجه حكومة دبي نحو اطلاق شركات للخليجيين من دون وجود شريك مواطن محلي، رد بالقول:" نرى ان السماح للخلجيين بتاسيس اعمال سيكون له اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني ككل لانه سيسهم في ضخ وجذب استثمارات متنوعة وبادوات جديدة وسيعمل على دفع عجلة النمو والتنمية في الدولة عموماً وسيكون نقلة نوعية وسيزيد من جاذبية الدولة وموقعها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومتنوع النشاطات والفعاليات كما يعطي الدولة فرصاً اخرى من النجاح والتالق سيتمثل بمزيد من الزخم الاقتصادي، ولكننا نرى انه لا بد من وضع ضوابط وقواعد وتحديد النشاطات المسموح مزاولتها بحيث لا تدخل تلك الاستمثارات في منافسة مع مشروعات مشابهة قائمة بالدولة ذات التنافسية الشديدة مثلاً وبضرورة الابتعاد عن المشروعات الصغيرة.

و عن اقتصاديات اليورو والاقتصاد العالمي ككل، قال الزحلاوي:" بالنسبة لمخاطر الازمة المالية العالمية الحالية فانا متفائل بشكل عام من الوضع خلال عام 2013 لان هناك اموراً اساسية وخطوات ايجابية كثيرة قد تمت بخصوص الشان الاوروبي تمثلت بتراجع التضخم الى مستوى (1.8%) ولكن المقلق في الامر هو وصول البطالة الى مستوى مرتفع وصل الى (12%) تقريباً بسبب ازمة الديون المستمرة منذ فترة طويلة، اما بخصوص الاقتصاد الامريكي فان كل المؤشرات تشير الى تعاف ملموس في قطاعات اساسية كالقطاع العقاري كما ان قطاع الاعمال عاد لقوته، ولكن التخوف الملحوظ هو من التباطؤ في الاقتصاد الصيني على الرغم من انه لا يمثل مشكلة حقيقية لان مستويات النمو فيه مازالت مرتفعة ومبشرة وواعدة.