شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزةتعقد لقاءً ارشادياًمع موظفي وطلبة كلية العلوم والتكنولوجيا

غزة - دنيا الوطن
عقدت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة بالتعاون مع قسم العلاقات العامة بكلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس  لقاءً ارشادياً مع موظفي وطلبة الكلية ضمن حملة "معاً وسوياً من أجل تحسين خدمة الكهرباء" بحضور أ. جمال الدردساوي مدير دائرة العلاقات العامة بالشركة، م. عاطف أبو العلا مدير دائرة خدمات المشتركين بمحافظة خان يونس، أ. محمد الصعيدي رئيس قسم العلاقات العامة بشركة الكهرباء بمحافظة خان يونس,أ. شادي علي أبوعرمانة رئيس قسم العلاقات العامة بالكلية.

وأكد عميد الكلية د. زياد محمد ثابت حرص الكلية على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي من شأنها خدمة المجتمع المحلي والطلبة على حدٍ سواء وصقل مواهبهم بكافة الخبرات اللازمة من خلال التنوع في تنظيم الأنشطة والفعاليات التي تفيدهم معتبراً أن الأنشطة الأكاديمية وحدها لا تكفي لزيادة خبراتهم وقدراتهم العلمية، وقد نوّه د. ثابت إلى أن مشكلة الكهرباء من المشكلات الرئيسة التي يعاني منها قطاع غزة وأن الجمهور يساهم بنسبة 70 % في حلها من خلال ترشيد الاستهلاك بشكل مناسب للطاقة الكهربائية واتباع التعليمات الصادرة عن شركة توزيع الكهرباء.

من جانبه استعرض أ. الدردساوي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتأثيراتها السلبية على قطاع غزة بشكل عام فهي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى المحال التجارية والمؤسسات والشركات والمصانع العاملة، مرجعاً ذلك للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وقلة وصول السولار المشغل للمحطة توليد الكهرباء وكمية الكهرباء القليلة الواصلة من الجانب الإسرائيلي والجانب المصري وبسبب الانقسام السياسي أيضاً الذي يُعد أحد أهم الأسباب التي تعيق حل هذه الإشكالية, فضلاً عن الاستهلاك الكبير وقلة الكمية الموجودة لتغطية كافة مدن قطاع غزة.

وأشار الدردساويإلى أن هناك عدد من المقترحات للحد من مشكلة الكهرباء متمثلة في ربط الشبكة الفلسطينية بالشبكة المصرية لتلبي احتياجات قطاع غزة من10 إلى 15عام، وإجراء صيانة لشبكة الكهرباء الحالية للتقليل من كمية الفاقد الفني في الشبكة الحالية، منوهاًأنه جارِ الأن عمل صيانة على شبكة الكهرباء من خلال المنحة التي قدمها الاتحاد الأوربي بقيمة 15 مليون دولار.

وتطرّق أ. الدردساوي لحلول المشكلة عبر عدد من الخطط التي أعدتها مؤخراً شركة توزيع الكهرباء من خلال ضبط الطاقة المهدرة التي تتم بطرق غير شرعية، وتوفير الاشتراكات لكافة المواطنين منها المجاني ومنها بسعر مخفّض حتى يتم تجنّب التراكمات الناتجة عن استفادة  أكثر من شخص في نفس الاشتراك مع منح خصم يصل لـ 25 % من قيمة المستحقات المتراكمة، هذا بالإضافةللتأهيل السلوكي لدى المواطنين في استخدام الكهرباء في استهلاك الطاقة بشكل مضاعف وإهدارها بشكل غير مناسب.