محافظ الاسماعيلية يلتقى وفد من ممثلى وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية فى الاسماعيلية لاعداد تقرير وطنى عن ممارسة انشطة الاعمال فى مصر لعام 2013

رام الله - دنيا الوطن
كتب / أحمد اليمانى
 فى إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل من خلال دعم مشروعات التنمية الاقتصادية و المحلية والذى ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادى و يتم من خلال مجموعة من السياسات والاجراءات ومنها تيسير الاجراءات المرتبطة بتاسيس الشركات واستخراج التراخيص واجراءات التصدير والاستيراد وانفاذ العقود ومن منطلق تبسيط وتيسير تقديم كافة الخدمات الاستثمارية للمستثمرين فى اسرع وقت ممكن  وبناءا على البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى 0
إستقبل اللواء/ جمال إمبابى محافظ الاسماعيلية وفدا من ممثلى وزارة التنمية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية وفى مؤتمر موسع عقده المحافظ بحضور اللواء ماجد عبدالكريم السكرتير العام للمحافظة وممثلى كافة الجهات المعنية بالاستثمار فى المحافظة لبحث ومناقشة منهجية الدراسة والبيانات المطلوب تجميعها من المحافظة بمختلف الجهات المعنية وذلك لمناقشة النتائج الاولية لتقرير ممارسة أنشطة الاعمال فى مصر لعام 2013 من خلال اربعة محاور رئيسية والتى شملت محور استبيان انفاذ العقود وابرامها ومحور استبيان كيفية بدء النشاط التجارى والمحور الرابع لاستبيان اجراءات تسجيل الملكية وخلال المؤتمر استعرضت ياسمين عادل ممثل وزارة التنمية المحلية الخطوط العريضة للدراسة والخاصة بتفعيل التعاون مع المحافظة لاعداد التقرير الوطنى لممارسة انشطة الاعمال والذى يختص بعدد 15 محافظة على مستوى الجمهورية منها الاسماعيلية
00كما استعرضت مروة محجوب ممثل مؤسسة التمويل الدولية المؤشرات التى تم قياسها فى الاسماعيلية وتقرير مبدئى لممارسة الانشطة على ارض المحافظة وخلال المؤتمر اكد محافظ الاسماعيلية على ضرورة الاهتمام بتدقيق كافة البيانات وتوثيقها وذلك حتى يتسنى تحديد الصعوبات والمعوقات واسبابها والبحث عن آلية لتنفيذ علاجها ودراسة كافة المقترحات والبدائل قبل اصدار التقرير فى صورته النهائية 0
حضر الاجتماع مدير عام الاسكان والتخطيط العمرانى وممثلى هيئة المساحة والدفاع المدنى والحريق والاتصالات والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والهيئة العامة للاستثمار والضرائب على المبيعات والتامينات الاجتماعية والشهر العقارى وعدد من ممثلى الجهات المعنية