مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تقدر عمل لجنة الانتخابات المركزية وتسلمها تقريرا مختصرا يتضمن ملاحظاتها على عملية تحديث سجل الناخبين

غزة - دنيا الوطن
سلمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان،أمس الاثنين الموافق 04 مارس (آذار)2013 الفرع الأقليمي للجنة الانتخابات المركزية بقطاع غزة، تقرير مختصراً يتضمن أهم ملاحظاتها على عملية تحديث سجل الناخبين، وقد أرفق مع هذا (115 استمارة رصد ملاحظة أو مخالفة انتخابية 2013) تم تعبئتها من خلال الزيارات الميدانية التي نفذها فريق عمل الضمير خلال فترة تحديث السجل الانتخابي.

أثني التقرير في مقدمة على عمل اللجنة وجهدها المميز، خاصة أنه جاء في ظل ظروف فلسطينية استثنائية، وتمني أن يكلل هذا العمل بتوافق سياسي وطني فلسطيني يمكن المواطنين في ممارسة حقهم القانوني في ترشيح وانتخاب واختيار من يمثلهم في مؤسسات الدولة الفلسطينية، بما يضمن أهمية تجديد شرعية ومشروعية  مؤسسات الدولة المختلفة.

أوضح التقرير، أن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان استطاعت خلال فترة تحديث السجل الانتخابي الممتدة في الفترة الزمنية ما بين 11 فبراير 2013  لغاية 20 فبراير 2013 إجراء 115 زيارة ميدانية لـ 115 مركز تحديث الناخبين على امتداد قطاع غزة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية مع التركيز على المراكز التي من المتوقع أن تشهد إقبال كبير من قبل المواطنين. وقد وزعت الزيارات الميدانية على الشكل التالي، محافظة شمال قطاع غزة (31 زيارة )،محافظة غزة (28 زيارة )،محافظة دير البلح(24 زيارة )، محافظة خان يونس ( 12زيارة )محافظة رفح (19 زيارة).

وحرص فريق عمل مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على استخدام النماذج المخصصة للعملية الرقابة والصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية وبشكل خاص ( نموذج زيارة مراقب محلي، ونموذج تقرير رصد وملاحظة أو مخالفة انتخابية ) .

هذا، وقد تضمن التقرير دعوة للجنة الانتخابات المركزية ضرورة العمل على تجاوز بعض الملاحظات التي سجلها فريق عمل مؤسسة الضمير خلال عملية الرقابة على تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة ، كان من أهمها ما يلي :

1-  لاحظ بشكل عام في أغلب مراكز تحديث السجل التي تم زياراتها، وجود ازدحام  شديد من المواطنين في ظل نقص عدد موظفي التسجيل.

2-  لاحظ أن عدد من المراكز وبشكل خاص الإمكان المخصصة لعملية التحديث تتسم بالضيق وعدم أتساعها إلا لعدد قليل من المواطنين.

3-    لاحظ أن عدد من مراكز التسجيل والتحديث لم يكون فيها البوسترات الاستدلالية واضحة، التي من شأنها تسهيل عملية التسجيل.

4-    لاحظ وجود حاله من الفوضى داخل عدد من مركز تحديث السجل، وخاصة في مراكز الموجودة في المدن.

5-  لاحظ في عدد قليل من المراكز رفض موظفي التسجيل التعامل مع الموطنين حاملي بطاقات تعريف ( هوية ) قديمة ( حمراء ) تحت إدعاء ضرورة تجديدها أو إدعاء ان المعلومات التي تحتويها مكتوبة باللغة العبرية.

6-    في أغلب مراكز التسجيل لاحظ أن المكان المخصص للمراقبين المحليين لا يسهل مهمة المراقبة بالشكل المطلوب.

7-    أغلب مراكز التسجيل لا تستجيب لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة .

8-    لاحظ عدم وجود موظف مختص بعملية إرشاد وتوجيه المواطنين، خاصة في ظل نقص الإرشادات المكتوبة .

9-     لاحظ عدم وجود موظف بديل عن موظف التسجيل خاصة عند خروجه مثلا للصلاة، في ظل ازدحام المواطنين.

10-واقع التجربة الحالية لعملية تحديث السجل الانتخابي يؤكد على ضرورة وأهمية تطوير نماذج ( نموذج زيارة مراقب محلي، ونموذج تقرير رصد وملاحظة أو مخالفة انتخابية ) وذلك بصفة تشاركيه مع جميع هيئات الرقابة .

11-لاحظ أن أحد موظفين التسجيل قام بالتوقيع عن احد المواطنين المحدثين لبياناتهم في أحدي مراكز تسجيل الناخبين.

في خاتمة التقرير، أكدت مؤسسة الضمير أن هنالك ضرورة للتفكير في زيادة عدد مراكز التسجيل ومراكز الانتخاب وعدد الموظفين المؤهلين، بما يستجيب مع التوزيع الجغرافي للسكان لضمان عدم تكرار حالات الازدحام التي كانت سبب لحالة الفوضى النسبية، وأكدت الضمير كذلك على ضرورة نشر سجل الناخبين بصورته النهائية والدقيقة.