قانون التعليم الفلسطيني ... أمل يتحقق

غزة - دنيا الوطن
أعدت وزارة التعليم قانوناً فلسطينياً يتضمن لوائح وأنظمة تنظم العملية التعليمية في فلسطين بكافة جوانبها، ليصبح قانون التعليم الفلسطيني رقم (1) لسنة (2013) أول قانون يوضع بأيدٍ وطنية فلسطينية.

تعد وزارة التربية والتعليم العالي بغزة من الوزارات الرائدة في مجال الإبداع والتميز، وليس العام المنصرف عنا ببعيد، فهو العام الذي خصصته الحكومة الفلسطينية لوزارة التعليم، وأطلقت عليه عام التعليم الفلسطيني.

وقد أكد د. وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أن قانون التعليم الفلسطيني يعتبر ثورة قانونية شهدتها الوزارة، فهو يحدد صلاحيات الوزارة ومهامها، وحقوق العاملين في المؤسسات التعليمية وواجباتهم، سواء كانوا أكاديميين أو معلمين أو إداريين، ويطبق في جميع مؤسسات التعليم العامة والخاصة والأجنبية.

وأضاف مزهر أن القانون لم يغفل عن الطالب، فهو يهدف إلى إعداد الطالب الفلسطيني ليكون ذو شخصية وطنية ملتزمة بالثقافة الفلسطينية والإسلامية، وتنشئته على الإيمان بالله، ووطنه فلسطين بحدودها التاريخية، وإكسابه المعارف والمهارات الحياتية، ويوعي الطالب بحقوقه وواجباته.

وعن أهم القضايا التي تناولها القانون، ونصَّ عليها، قال مزهر: "قانون التعليم الفلسطيني يبين مراحل التعليم (رياض الأطفال – التعليم الأساسي – الإعدادي – الثانوي) وأهداف هذه المراحل، وينصَّ على إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، وكيفية منحها التراخيص اللازمة، ويبين أسس المنهاج، والكتب المدرسية؛ من حيث التأليف والترجمة والتطوير بموجب أنظمة تصدر عن الوزارة".

ونوه مزهر إلى أن القانون الفلسطيني الجديد تميز عن القانون المعمول به سابقاً، كونه وضع بأيدٍ فلسطينية تدرك طبيعة التعليم في فلسطين، والأمور الواجب مراعاتها في وضع القانون، مستعرضاً أهم الأمور التي نصَّ عليها القانون الجديد وهي؛ تحصين نتائج امتحانات الثانوية العامة، ومنحها قوة الأحكام القضائية غير القابلة للطعن، ونصَّ على مخالفات وعقوبات للمخالفين لأحكام القانون سواء كانت مؤسسات تعليمية أو أفراد، وإيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو الغرامة المالية، أو كلا العقوبتين على كل ولي أمر أو وصي يقوم بسحب أبنائه من المؤسسات التعليمية قبل بلوغ سن السادسة عشر دون عذر مقبول، وينص كذلك على حظر اختلاط الطلبة بين الجنسين بعد سن التاسعة في المؤسسات التعليمية.

وكشف مزهر عن بدء العمل في الوحدة القانونية للوزارة بتجهيز الأنظمة التي تفسر القانون وتنظم أعماله، حيث تم إقرار لائحة الوظائف التعليمية للمعلمين، كما تم تجهيز أنظمة أخرى أهمها؛ نظام عمل المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، ونظام تعليم كبار السن ومحو الأمية، وتدريس غير المسلمين لمبحث التربية الإسلامية، والعمل جارِ على تجهيز أنظمة أخرى بموجب القانون الفلسطيني.

وأردف المستشار القانوني أن القانون استوفى جميع الشروط الدستورية والقانونية، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية، العدد 86، بتاريخ 17/2/2013م، ليتم العمل به رسمياً بعد 30 يوم من نشره، أي بتاريخ 18/3/2013م، من خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم د. أسامة المزيني، للإعلان عن بدء العمل بالقانون الجديد.

ويذكر أن قانون التعليم الفلسطيني أحد أهم إنجازات وزارة التعليم خلال عام التعليم الفلسطيني، حيث تم المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي، وسيعمل به في شطري الوطن.