لجان القذافي الثورية تهدد باستعادة السلطة والحكومة تنفي وجود قواعد عسكرية أجنبية

طرابلس - دنيا الوطن
هددت حركة اللجان الثورية الموالية لنظام العقيد الراحل معمر القذافي باستعادة السلطة في ليبيا، بينما نفى الدكتور على
زيدان رئيس الحكومة الانتقالية أن تكون حكومته قد تعهدت لأي دولة بمنحها قواعد عسكرية في بلاده، مؤكدا عدم دخول حكومته في أي مفاوضات من أي نوع مع أي دولة.

وقالت حركة اللجان الثورية التي كانت تعتبر العمود الفقري لنظام القذافي قبل انهياره في بيان، حصلت جريدة "الشرق
الأوسط" اللندنية على نسخة منه السبت: "إننا علي موعد في هذا الشهر، لنعيدها سيرتها الأولي، ونقيم المؤتمرات الشعبية، ونقرر دولتنا بالشكل الذي نريد".

وأضاف البيان: "وسوف نفاجئ العالم عندما يصبحون على وقع صوت الجماهير، وسيعرف أعداء سلطة الشعب بأننا لن نخلف وعدا، ولا نخون عهدا ولن نعود إلى الوراء لعصر الظلام".

لكن مسئولين في الحكومة الليبية قللوا في المقابل من أهمية هذا البيان الذي أصدرته الحركة بمناسبة إعلان القذافي عما أسماه
بدولة الجماهير وقيام السلطة الشعبية عام 1977.

من جهته، أعلن وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل، أن كل من لم يلتحق بعمله في أجهزة الشرطة سوف يطبق عليه القانون بإيقاف مرتبه بعد أن تم منحهم كثيرا من الفرص.

وأعلن عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بشأن حماية سيادة وحدود الأراضي الليبية، مضيفا أن إغلاق الحدود في
"أمساعد" على الحدود المصرية ورأس أجدير على الحدود التونسية لمدة 4 أيام، جاء لأسباب وتدابير أمنية خاصة وقد تم إعادة فتحها.

وكشف عن فرض الحصول على التأشيرة لكل من يحمل الجنسية المصرية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى تشكيل لجنة من كل القطاعات بما فيهم الثوار تتولى إدارة منفذ أمساعد والذي سيتم الانتقال إلى المقر الجديد للمنفذ بعد أن تم تجهيزه بكافة متطلبات العمل.

وتعقيبا على تصاعد ظاهرة الخطف واعتقال أشخاص من بعض المجموعات بالعاصمة طرابلس، أوضح شوايل أن مديرية أمن طرابلس قامت بالتعاون مع اللجنة الأمنية وأهالي المدينة باقتحام أحد المقرات وعثرت بداخله على أكثر من 30 شخصا موقوفين وكلهم ليبيون.

ولفت إلى أنه قد تم تحرير 12 منهم وسلموا إلى السلطة القضائية وهناك جزء منهم تم تهريبهم وجار متابعتهم.

وأعرب شوايل عن ارتياحه لقيام المواطنين طوعا بتسليم السلاح الذي بحوزتهم، معتبرا أن السلوك يعكس الانتماء ويعبر عن
الوطنية والمسئولية والاندماج بالمجتمع من أجل بناء الدولة الليبية.