العقم في قطاع غزة مشكلات متعددة وحلول مقترحة

رام الله - دنيا الوطن

نظم مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان يوم السبت الموافق 2آذار (مارس)2013، لقاءً خاصاً بعنوان" العقم في قطاع غزة مشكلات متعددة وحلول مقترحة". افتتح اللقاء د.سهيل مطر أخصائي المسالك البولية وأمراض الذكورة، مرحباً بالمشاركين ومستعرضاً مشكلة العقم من الناحية العلمية وطارحاً لعدد من الأسئلة حول، أسباب الزيادة في حالات العقم في قطاع غزة، مدى توفر الإمكانات العلاجية المناسبة، حجم الدعم الموجه لحالات العقم المُعسرة مادياً لتلقي خدمات علاجية مناسبة تمكنها من الإنجاب، أفضل السبل لتقديم الخدمة العلاجية المناسبة، والمعيقات التي تحول دون وصول مراكز الإخصاب إلى النتائج المرجوة.
شارك في اللقاء ممثلين عن وزارة الصحة، مراكز الإخصاب، طبيبات النساء والولادة وأطباء أمراض الذكورة، وشركات الأدوية. وقد قدموا مداخلات ومناقشات أثرت اللقاء وأظهرت توافقهم على معظم المشكلات المتعلقة في حالات العقم في القطاع، ومنها زيادة نسبة العقم عند المتزوجين في السنوات العشر الأخيرة سيما بعد اندلاع الانتفاضة الثانية واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأنواع مختلفة من الأسلحة المحرمة دولياً، إلا أن هذا الربط يحتاج إلى دراسة علمية تؤكده. كما أكد المشاركون وجود نقص في الإمكانات العلاجية والتي تعود في جزء منها للحصار المفروض على القطاع، ولسد العجز يتم توفير بعض الأدوية عبر الأنفاق ما يعني احتمالية وجود مشكلات متعلقة بسلامة المصدر وطرق النقل والتخزين، وهذا ينجم عنه تقديم خدمات علاجية لا توفر نتائج مرضية. كما أن هناك إشكالية ناتجة عن نقص في بعض أجهزة الإخصاب المساعدة ومنها جهاز الكشف المبكر عن الإعاقات عند الأجنة الذي يضمن سلامة الجنين من التشوهات الجينية، يضاف إلى ذلك قلة الوعي في مجال الصحة الإنجابية لدى المواطنين. من جهة أخرى نوه الأطباء إلى وجود مشكلة تتعلق بصعوبة التنسيق مع الجامعات الخارجية ومراكز الأبحاث الطبية المختصة والمشاركة في المؤتمرات العلمية وذلك نظراً لصعوبة السفر للخارج بسبب الحصار، الأمر الذي يحول دون الارتقاء بكفاءة الأطباء والخدمات العلاجية، كما أن عدم وجود برامج تدريبية لأصحاب المهن المساعدة يؤثر سلباً علي العمل وانجاز مراحل الإخصاب.
وبدورهم أيضاً تطرق المشاركون إلى ارتفاع تكلفة عمليات الإخصاب بما لا يتناسب مع سوء الأحوال المعيشية في القطاع، ما يحرم العديد من حالات العقم من إجراء عمليات الإخصاب، خاصة مع توقف الحكومة في الضفة ومنذ سنوات عن مساعدة هذه الحالات، كما أن الحكومة في غزة ورغم ما تقدمه من مساعدات لحالات العقم من المعوزين مادياً تظل دون المستوى المطلوب في مقابل التكلفة المرتفعة للعلاجات وعملية الإخصاب. وعن أسباب زيادة حالات العقم في القطاع وبخلاف ما ذكر سابقاً في هذا الصدد، عزاه المشاركون إلى الاستخدام السيئ للأسمدة والمبيدات الكيماوية وبسبب الملوثات البيئية الأخرى، بالإضافة لانتشار ظاهرة تعاطي الترامادول وانعكاساتها السلبية على عملية الإخصاب. ومن المشكلات التي طرحها المشاركون تباين نتائج المختبرات بالنسبة للحالة الواحدة في مدة زمنية محدودة مما يربك الطبيب وخطته العلاجية ويكلف المريض مادياً. كما استعرض المشاركون أيضاً النتائج السلبية لمشكلة العقم من الناحية الاجتماعية والنفسية وما يترتب عليها من تزايد حالات الطلاق في المجتمع. هذا علاوة على ما يتركه الأثر النفسي من سلبيات على النتائج المرجوة من العلاج.
وفي نهاية اللقاء أجمع المشاركون على التوصيات التالية:
1. مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤولياتها تجاه الحقوق الصحية للفلسطينيين، ورفع الحصار لتوفير الإمكانات العلاجية المناسبة لمرضى العقم.
2. إنهاء الانقسام، كخطوة هامة في طريق إدارة قطاع الصحة بشكل أفضل.
3. تحمل وزارة الصحة في الضفة وغزة مسؤولياتها تجاه حالات العقم، عبر تقديمها الخدمات العلاجية داخل المستشفيات العامة.
4. العمل على توفير أدوية سليمة بضمان سلامة مصدرها ونقلها وتخزينها بالشكل المناسب.
5. تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن توفير خدمات علاجية ميسورة التكلفة لحالات العقم سيما المعسرة مادياً منها.
6. زيادة التنسيق والتعاون بين مراكز الإخصاب والجهات ذات العلاقة، للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة لحالات العقم.
7. قيام وزارة الصحة بعمل مسح يوضح عدد حالات العقم وتوزيعها في قطاع غزة.
8. العمل على إعداد بحوث علمية حول مشكلة العقم في قطاع غزة للخروج باقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق.