مركز رام الله ينظم لقاء حول الديمقراطية والمواطنة

غزة - دنيا الوطن
نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان أمس ، لقاءً تدريبياً لمجموعة من طلبة الجامعات والخريجين حول مفاهيم الديمقراطية والمواطنة ، وذلك ضمن مشروع " تعزيز مفاهيم التعايش والسلم المجتمعي من خلال التسامح لدى شباب فلسطين "، الذي ينفذه المركز مع طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة.

افتتح اللقاء منسق فعاليات مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بغزة، طلال أبو ركبة، موضحاً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار فلسفة المركز لتعميم ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وخاصة بين  الأوساط الطلابية والشبابية ،  لما تشكله الجامعات من دور محوري ومؤثر في طبيعة العلاقات الفلسطينية.

وبدوه أوضح الناشط الشبابي ناهض خلف ، أن هناك حاجة ماسة لترسيخ التربية على الديمقراطية، خصوصاً في ظل التشوهات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني في الفترة الأخيرة، نظراً لصعوبتها وخصوصيتها، وضرورة إعادة النظر في تربيتنا وأصول تطبيق الديمقراطية، مؤكداً على ضرورة إعادة بناء مجتمعنا على أسس ديمقراطية، وكذلك إعادة صياغة الأسس الثقافية لتقترب إلى الواقع أكثر من الحديث عن الديمقراطية بالشكل النظري فقط.

وأشار خلف  أن الشعوب التي تتبنى الديمقراطية اليوم، كانت قد دفعت ثمناً باهظاً من أجل الوصول إليها، ولا يتوجب على المجتمع الفلسطيني أن يدفع نفس الثمن، وأن يبدأ من الصفر، من أجل ترسيخ الديمقراطية في مجتمعنا.

واعتبر المشاركون في اللقاء أن الاحتلال القابع على أرضنا حتى اللحظة يتعارض من حيث المبدأ مع الديمقراطية، حيث أن إقحام استحقاقات الديمقراطية من انتخابات وصراع على السلطة يعتبر حرف للنضال والجهد الوطني عن وجهته الحقيقية وهي مواجهة الاحتلال، فكيف يمكن التوفيق بين الديمقراطية كحكم الشعب وكتجسيد وتعبير عن إرادة الأمة من جانب، والاحتلال كحالة نفي لسيادة الأمة ولحريتها من جانب آخر؟.

وأكد  المشاركون أن النظام السياسي الفلسطيني يحمل في طياته بذور الديمقراطية والتي تتجلى من خلال التجانس الاجتماعي والثقافي في المجتمع الفلسطيني وكذلك من خلال النظام القانوني في فلسطين، الذي يعتبر ضمانة لتحقيق الديمقراطية إذا ما تم تطبيقه، ويعتبر كذلك عاملاً محفزاً على إشاعة ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين.

ونوه المشاركون أن حالة الانقسام السياسي والاجتماعي تضر بالمصلحة العليا الفلسطينية وبإمكانية إشاعة أجواء الديمقراطية داخل النظام السياسي الفلسطيني برمته، مطالبين كافة الأطراف في الساحة الفلسطينية  بضرورة إنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة مخططات الاحتلال بقدرات عالية وموحدة.

وأوضحوا أن أزمة الديمقراطية في فلسطين هي أزمة ممارسة وأزمة ثقافة، و أن النظام الديمقراطي هو مصلحة فلسطينية، وأن الثقافة الشعبية ومجموع العادات الاجتماعية( التجانس الاجتماعي) في فلسطين يعزز من خلق نظام ديمقراطي فلسطيني، بشرط مواجهة التعصب الحزبي الذي يعتبر واحدة من أهم معيقات وجود نظام سياسي ديمقراطي في فلسطين.

وأشاروا إلى أن المواطنة تعني علاقة تكاملية بين الفرد والدولة، وأنها حزمة من الحقوق والواجبات، يحددها قانون ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وأن المواطنة أخذت شكلها الحالي عقب النهضة الفرنسية، وإعلان الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لا توجد مواطنة في دولة غير ديمقراطية، وأن الدول الديمقراطية هي دول غنية وقوية في معظم الأحيان.

وأوضحوا أن الدول العربية لا تمارس فيها حق المواطنة بشكل فعلي ، حيث غياب الديمقراطية، وانتهاك حقوق المواطن وغياب كافة حرياته، وعليه فإن مسألة المواطنة في الدول العربية والدول الاستبدادية، مثيرة للجدل بشكل كبير، وأن ترسيخ مفهوم المواطنة في تلك الدول يجب أن يكون بتحول ديمقراطي شامل، وبنية اقتصادية قوية.