مسئولى بنك مصر فرع دمياط وشركة كيرسيرفس مسئولين عن عملية السطو المسلح على سيارة نقل الاموال الخاصة بالبنك

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقد باشر المحامى  سامح محب السيد عبد العال الدفاع عن المتهمين الذين تم القبض عليهم من قبل  رجال الامن والشرطة  بعد حدوث الواقعة  وقد قام رجال البحث الجنائى  بدمياط بالقبض على كل من محمد محمد رضا السعيد المقيم بالمجاورة الا ولى عمارة 43 شقة 22 واحمد سعيد حسن محمد المقيم بدمياط الجديدة المجاورة السادسة مساكن مبارك عمارة 50 شقة 13 وطلعت احمد محمد زناتى 123 شارع رمسيس بالظاهر بالقاهرة وشحتة رمضان عبد الرازق طبول مركز السنبلاويين ومروان عبد العاطى السيد حسن على المقيم بعزبة النخل بالمرج عين شمس ومحمد السعيد محمد النجم المرج عزبة النخل عين شمس واخر مجهول يدعى اسامة  ومجهول ثانى باسم محمد لطفى  وتم توجية الاتهام اليهم بارتكاب واقعة السطو المسلح على سيارة البنك وسرقة  المبلغ السابق ذكرة  باستخدام البنادق الالية  وقد تم ضبطهم بمعرفة رجال الشرطة بدمياط  بعد تبادل لاطلاق النار بينهم وبين رجال الامن  مما ادى لاصابة محمد رشاد فهيم من البنك بعدد من الطلقات واسعد عبد الهادى عوض مصطفى  حارس امن بالبنك 

وقد اكدت التحريات ان السيارة رقم 939/11 قطاع عام كانت فى طريقها لميناء دمياط وهى تحمل المبلغ الذى تم الاستيلاء علية من قبل المتهمين  علما بان التحريات لم تقدم ما يفيد ان خط سير السيارة لم يتغير منذ خروجها من البنك او لم تتوقف لاى سبب من الاسباب بالاضافة الى انة  لم يتم التاكد من المكالمات التليفونية لسائق سيارة نقل الاموال وافراد الحرسة المرافقين له كما ان التحريات اغفلت ذكر احد الافراد الذى كان موجودا بالسيارة  اثناء  واقعة السطو علما بانة لايعمل بالبنك  وليس من حقة ان يستقل هذة السيارة المخصصة لنقل الاموال فى سرية بالغة بعد ان يتم تحديد خط السير التى ستتوجة بمقتضاة الى الجهة المراد تسليم الاموال فيها 

كما ان التحقيقات لم توضح لنا السبب  فى ان الاموال التى كانت بالسيارة كانت بالدولار ولم تكن بالجنية المصرى كما لم يتم ايضا  بحث  المستند الذى تم فية تحديد المبلغ  الصادر من البنك  او اذن خروج بالمبلغ او اذن صرف  كل هذة الاسئلة لم تتحرى المباحث عنها مما ادى لتوجية اتهامات عشوائية للمجنى عليهم وقد قام  مدير البنك  محمد خالد عبد السلام  بتحرير المحضر رقم 1201 لسنة 2013 جنايات دمياط الجديدة ولكنة  لم يتخذ الاجراءات السريعة للوصول الى المبالغ التى تم سرقتها 

وذلك يؤكد ان هناك شبهة تورط من قبل مدير البنك  الذى ترك السيارة تسير بدون خط سير محدد  علاوة على ان نقل هذة المبالغ يحتاج الى اجراءات امنية مشددة  الا ان مدير البنك ترك افراد الحراسة الخاصة المعينين من قبل شركة كير سيرفس يستحضرون شخص غريب معهم بداخل السيارة  وذلك يدلل على انهم يعرفون هوية مرتكبى الجريمة   والطريف ان سيارة نقل الاموال كان بها  6 افراد من الحراسة الخاصة بشركة الامن بخلاف الشخص الغريب الذى كان متواجد معهم ولم يتم التحقيق معة لمعرفة سبب ركوبة لهذة السيارة علما بان ذلك مخالف للقانون مما يؤدى لتحمل شركة الحراسات الخاصة ومدير البنك المسئولية الكاملة عن فقدان هذا المبلغ الضخم   وكل افراد الامن المتمثلين فى  عادل عبد الباقى وعبد الحافظ جويلى ومحمد محمد على رزق ورمضان حامد عبدة البحراوى والسيد مجاهد  متولى والحسينى الخليل النحاس وسعد عبد الهادى عابد مصطفى من قوة الحراسات الخاصة بالبنك  وبرفقتهم الغريب الذى لم يتم الافصاح عن اسمة حتى الان  بالاضافة الى كل الاحداث التى تم ذكرها  تؤكد بان شركة الامن التى كلفت  عدد 7 افراد بحراسة السيارة  المخصصة لنقل الاموال كانت تعلم  انة هناك  من سيهاجم سيارة نقل الاموال للاستيلاء على الاموال الموجودة بها  فالدفع بهذا العدد الضخم من رجال الامن لحراسة السيارة المنكوبة التى اختفت بالاموال  ولم يعثر على اثر لها حتى الان  يثير الشبهات وقد دفع  الاستاذ  سامح  محب عبد العال  بتورط شركة كير سيرفس فى هذة العملية  

كما وضح بانة  لا يتم نقل الاموال السائلة للموانى  بنفس الصورة  كما تقدم  محامى المتهمين  بالدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم ندب او احضار  احد المحامين للحضور مع المتهمين حال بدء التحقيقات   ولعدم سؤال المتهمين كمجنى عليهم فى وقائع احتجاز باطلة لمدة 3 ايام برغم تقدمهم ببلاغ للمحامى العام تم ارفاقة باوراق الجناية  وطالب المحامى بالنظر فى مد الحبس الاحتياطى بتاريخ 27/2/2013  

وطالب بسرعة عرض المتهمين  على الطب الشرعى لاثبات ما تبقى من اثار تعذيب على اجسادهم  بعد ان تم تعذيبهم بالتيار الكهربائى والضرب المبرح للاقرار بارتكابهم للجريمة  علاوة على ذلك فقد تقدم بطعن ضد النيابة العامة  للمستشار  المحامى العام لنيابات دمياط  مطالبا بغل يد النيابة عن القضية وندب قاضى تحقيق حيث انة لا يطمئن  لحسن سير التحقيقات  بعد مخاصمة النيابة والطعن فى تحقيقاتها  بالاضافة الى ذلك فقد  قام بتقديم  بلاغ للنيابة العامة ضد رجال المباحث يتهمهم فية  بتزوير محضر الضبط  لكونهم قرروا ان الضبط تم يوم 11/2/2013 الساعة الثالثة صباحا  وبحوزة المتهمين ترسانة من الاسلحة الالية والذخائر بينما تم ضبط المتهمين  يوم الجمعة والسبت الموافقين 8و9/2/2013  وقد طعن  بالاستئناف ضد قرار المحكمة بمد الحبس الاحتياطى للمتهمين 15 يوما وضرورة سرعة فض الاحراز لمعرفة  البيانات الموجودة  بافادة البنك وقيمة المبلغ الحقيقى الذى كان موجودا بسيارة نقل الاموال  والتاكد من صحة كل البيانات  ومن المنتظر ان  يفجر المحامى عن المتهمين  الموقف ويدفع بادلة دامغة تثبت تورط ادارة البنك  وشركة الحراسات الخاصة بالبنك فى ارتكاب هذة الجريمة التى هزت الراى العام