ž ورشة عمل حول حماية حقوق المرأة و مناهضة العنف الأسري وفق منظور النوع الإجتماعي في بابل

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

نفذ معهد أكد الثقافي للفترة من 21 و لغاية 22 شباط 2013 ورشة عمل حول حماية حقوق المرأة و مناهضة العنف الأسري وفق منظور النوع الإجتماعي في محافظة بابل ، لتدريب العاملين في إلإعلام المرئي و المسموع و المقروء و الإلكتروني في محافظة بابل .

شمل برنامج التدريب و لمدة يومين محاضرات نظرية في مواضيع النوع الإجتماعي ، العنف الأسري ، حقوق المرأة ، إتفاقية السيداو ، الإعلام و حقوق المرأة ، اهمية الاعلام في التصدي لقضية العنف المجتمعي والاسري والعنف الموجه ضد المرأة ، تطبيقات عملية وتمارين وعروض ، حيث تم تنفيذ 4 تمارين عملية في مجموعات تبعتها عرض لكل مجموعة و مناقشة من قبل الجميع ، تعريف مفهوم البيئة الإعلامية وكيفية خلق بيئة تعترف بحقوق المرأة مع مناقشة لتثبيت نقاط التركيز الأساسية حول الإعلام والمرأة كخطة عمل للمرحلة القادمة .كما شمل التدريب عرض فيلم وثائقي قصير حول حالة حقوق المرأة والإنتهاكات الحاصلة في العراق وفيلم قصير حول أهمية التغيير في المجتمع ووسائل التغيير المطلوب التركيز عليها .

أظهرت الورشة رغبة كبيرة للمشاركة في البرنامج حيث وصل عدد الراغبين بالمشاركة الى اكثر من 40 طلب ، مع زيادة فعلية في عدد المشاركين مقدارها 5 أشخاص، حيث كان العدد المخطط 25 و الفعلي 30 مشارك و مشاركة ، كما أظهر المشاركون تفهم واسع لترابط اهمية دور الاعلام في دعم قضية المرأة والعنف المجتمعي والاسري الموجه ضدها وصولا لتطبيق العدالة وفق رؤية النوع الإجتماعي ، فكان ذلك تطبيقاَ للشعار الذي رفعته الورشة "الإعلام الحر ... قوة المجتمع في التعبير عن نفسه".

أكدت الورشة على ضرورة تكثيف دور الاعلام في تسليط الضوء على قضايا العنف الموجه ضد المرأة وعكس وجهة النظر القانونية في هذه المواضيع ، الحاجة المتزايدة لمثل هذه البرامج لشمول عدد اكبر من المستهدفين في توضيح حقوق المرأة و العنف مع بيان  الإنتهاكات التي تزيد من فجوة النوع الإجتماعي في مجتمعنا ، ابراز الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني وتفاعلها مع المؤسسات الاعلامية في تغيير السلوك المجتمعي تجاه قضية المراة و تغيير الأدوار المجتمعية للمرأة ، توسيع البرنامج ليشمل مناقشة قضايا مهمة أخرى ذات علاقة بحياة المجتمع العراقي كالبيئة و الصحة و الإداء الإداري و تحسين الخدمات و التداخل القانوني .