عمومية العين الاهلية للتأمين تقر توزيع 30% نقدا

رام الله - دنيا الوطن
اقرت الجمعية العمومية العادية لشركة العين الاهلية للتامين توزيع الارباح بواقع 30% من القيمة الاسمية للسهم كارباح نقدية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الاثنين في فندق شاطئ روتانا ابوظبي.

وقال محمد جوعان البادي رئيس مجلس ادارة الشركة خلال الاجتماع:" بالرغم من ظهور بعض المؤشات على بداية التحرك الايجابي في الاسواق العالمية ، الا اننا لم نلاحظ تطور اقتصادي ملموس خلال العام 2012، والظاهر ان هذا التطور المحدود سيستمر بوتيرة بطيئة لوقت طويل نسبيا الامر الذي نتوقع معه المزيد من الضغط على التجارة العالمية بشكل عام، ومع التنافس الشديد في الاسواق المحلية والعالمية مما احدث تحديات كبيرة واجهت تلك الاسواق لسنوات عديدة ماضية ولا زالت الاسواق تعاني حتى الان.

واضاف البادي:" لقد استمرت الشركة بالمحافظة على سياستها الاكتتابية المتحفظة في قبول الاخطار مع التركيز على الالتزام بالشفافية في خدمة العملاء على افضل وجه ، ونتوقع استمرار نجاح الشركة في المحافظة على عملائها واستقطاب عملاء جدد لتاكيد نجاح استراتيجيتها ولبناء حضور اقوى في السوق".

واكد رئيس مجلس ادارة الشركة ان اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة قد اظهر مؤشرات ايجابية مقارنة مع عام 2008 وما بعده، ولقد جرى الاستفادة من هذه التطورات والفرص المتاحة لتقوية وتثبيت موقع الشركة في السوق.

ومن جانبه قال محمد مظهر حمادة مدير عام الشركة:" اعتقد ان صدور قانون التامين الالزامي كفيل بحل جميع المشكلات العالقة بين شركات التامين وجمهور المتعاملين مع هذه الشركات، خاصة في ما هو معروض منها على القضاء، باعتبار ان القضاء لايلتزم الا بتنفيذ احكام القوانين، ونامل صدور هذا القانون في اسرع وقت ممكن بعد سنوات طويلة من تقديم مشروع بشانه".

وافاد حمادة باهمية اصدار النظام الجديد لوسطاء التامين بالاضافة الى ضرورة التشدد في تطبيق انظمة الحوكمة في قطاع التامين، معربا عن اعتقاده بان موضوع الحوكمة هو موضوع بالغ الاهمية لتحقيق الاستقرار في هذا القطاع.

وقال مدير عام الشركة :" لقد اتسم العام الماضي بعدم طرح مشروعات كبرى لقطاع التامين واستمر الوضع على المشروعات الصغرى واحيانا المتوسطة في الوقت الذي زادت فيه حدة المنافسة بين شركات التامين ،واستمر انهيار الاسعار الى مستويات غير مقبولة على الاطلاق، ونحذر من ان عدم تحرك الجهات الرقابية لوضع حد لظاهرة تكسير الاسعار سيدفع بقطاع التامين الى المزيد من التراجع في الاداء والارباح وسيستمر الوضع في ظل عدم التحرك من قبل الجهات المعنية من سيئ الى اسوأ.

وذكر حمادة ان بعض شركات التامين مستمرة في العمل بسياسة تكسير الاسعار والهبوط بها لمستويات غير فنية ودون الاعتداد بمخاطر هذه السياسة على التزاماتها تجاه المؤمن لهم وعلى سمعة هذا القطاع الحيوي.

وكشف حمادة عن نية الشركة طرح منتجات تامين جديدة ، حيث ان هذه المنتجات تخضع في الوقت الراهن للدراسة ، وستخدم هذه المنتجات الجديدة المجتمع وسيجري طرحها بالتعاون مع شركات اعادة تامين عالمية.