النيابة العامة تبدأ بتطبيق عقوبات جديدة على سارقي الكهرباء في القدس

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

قال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري اليوم الأحد، إن النيابة العامة تعتزم البدء بتطبيق العقوبات الجديدة المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.

وأوضح العمري في بيان صحفي، أن تطبيق العقوبات جاء وفقا للتعديلات التي صادق عليها الرئيس محمود عباس على قانون الكهرباء العام، ونشر في الجريدة الرسمية في تشرين الأول من العام الماضي.

 وأضاف أن تشديد العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم سرقة التيار الكهربائي، من شأنها أن تخفف من حدة سرقة التيار الكهربائي، وأن تكون رادعا لسارقي التيار والعابثين بالمنشآت والشبكات الكهربائية.

وحّث العمري النيابة العامة على أن تتعامل مع سرقة الطاقة الكهربائية بصرامة، سواء كانت السرقة من خلال التلاعب في العدادات أو تعطيل وتخريب المنشآت الكهربائية أو إلحاق الأضرار بها، كونها آفة اجتماعية سيئة تهدد حياة الناس وتؤذي الأبرياء.

وأوضح أن سارقي التيار الكهربائي يكبدون الشركة خسائر كبيرة نتيجة أفعالهم، ما يؤثر على استمرارية عمل الشركة، ناهيك عن الضرر الذي يمس بمصلحة المواطن، خاصة وأن الكهرباء أمر أساسي في حياة المواطن الفلسطيني، مناشدا المواطنين عدم التلاعب بالشبكات والأسلاك الكهربائية في الشبكات الكهربائية، حفاظاً على سلامتهم، لافتا إلى تعرض العديد من المنازل إلى الاحتراق وحدوث حالات وفاة، نتيجة التمديدات العشوائية، هذا بالإضافة إلى حدوث ضعف وانقطاع في التيار الكهربائي في العديد من المناطق، بسبب سرقة التيار، الأمر الذي يكبد المواطنين خسائر مالية كبيرة.

واعتبر أن سارق التيار هو العدو الأول للمواطن الملتزم ولقطاع الطاقة والاقتصاد الوطني أجمعه، 'فالسارق لا يضر مصلحة الشركة فحسب، وإنما يهدد حياة أفراد المجتمع كافة'، بما في ذلك حياة أفراد عائلته وجيرانه، نتيجة العبث بالشبكة من أجل سرقة التيار الكهربائي.

يذكر أن النيابة العامة تقوم بتفعيل التعديلات المتعلقة بجرائم الكهرباء من خلال فتح ملفات تحقيق، والعمل على النظر بالقضايا المحالة، وتغطية كافة المعطيات المطلوبة، وتقوية البيانات المقدمة لإعطاء مساحة كافية للمحاكم المختصة بإنزال العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم الخاصة بسرقة الطاقة الكهربائية.