من جديد ..أزمة الوقود تشعل الغضب في محافظات مصر... نقص «السولار» يدخل البلاد في نفق مظلم

رام الله - دنيا الوطن - عاطف مكرم
حالة من الترقب والحذروالقلق يعيشها المواطن المصرى كلما تجددت أزمة الوقود، والتى باتت تهدد أمن واستقرار معظم الأسرالمصرية .

تشهد عدد من محافظات الجمهورية،عودة ملحوظة لأزمة نقص البنزين والسولار بمحطات الوقود،فيما أكدت مصادر رسمية بوزارةالتموين أن نسب العجز فى السولار تترواح حاليا ما بين ٣٠ و٣٥% حسب حالة الطلب فى المحطات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة خاصة مع وصول بواخر جديدة بميناءى الإسكندرية وبورسعيد، بنحو ٣٨ ألف طن، سيتم ضخها على الفور فى الأسواق. وشنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات على محطات الوقود وحررت  قضايا عده  تم خلالها مصادرة وضبط ٣٢٧ ألفاً و٣٧٢ لتر بنزين وسولار، قبل بيعها فى السوق السوداء، وحررت محاضرلأصحابها، وحولتها إلى النيابة العامة، وضبطت اكثرمن 5 قضايا تسرب فى أسطوانات البوتاجاز وصادرت ١٥٢٢ أسطوانة.

 تشهد محافظة القاهرة حالة من الشلل المروري وسط المدينة، خاصة الشوارع المؤدية الى المحطات، نتيجة اصطفاف وتكدس السيارات داخل محطات الوقود، في الوقت نفسه عمد السائقون بمختلف خطوط السير، سواء الأرياف أوالمراكز، اوداخل المدينة إلى الامتناع عن نقل الركاب وزيادة الأجرة، ما أدي إلى حدوث مشاجرات ومشاحنات مستمرة بين الركاب والسائقين.

 وشهدت مواقف شمال أسيوط (الأزهر)إ ضرابا من السائقين،كما حذرت الغرفة التجارية بأسيوط من العواقب الوخيمة التى قد تحدث نتيجة لأزمة الوقود الطاحنة التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية, والتى قد تؤدي إلي توقف المخابز البلدية في مراكز المحافظة، متخوفه من انعكاس الأزمة على المواطن من نقص كمية الرغيف المنتج من المخابز؛ خاصة وأن أصحاب المخابز يشكون من ارتفاع أسعار تكلفة الرغيف البلدي استخراج 82% دون تعويض من الوزارة بسداد فرق التكلفة حيث إن سعر الرغيف ثابت ولم يتغيرمنذعام1989م، رغم زيادة جميع عناصر الإنتاج. ومن ناحية أخرى فشلت جهود وفد رئاسة الجمهورية، المختص بمتابعة ملف المواد البترولية، بمحافظة أسيوط، وحدث تبادل اتهامات بين وفد الرئاسة ومسئولي التموين والمحافظة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مبني المحافظة. وقال مجدي سليم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن "الحلول التي اقترحت داخل الاجتماع، لا تتفق مع الواقع الفعلي للشارع"، موضحا أن "سبب الأزمة قيام المواطنين بعمليات التخزين، نتيجة شعورهم بعدم الاستقرار، في توافر السلع ومنها المواد البترولية.

وفي الدقهلية مشادات دائمة بين السائقين بمحطة موبيل بطريق (جمصة - المنصورة) السريع ،وتجار السوق السوداء كما أسفرت مشاجرات بالأسلحة البيضاء بين عدد من السائقين بمحطة بنزين مصر، أمام سوق الجملة بالمنصورة، عن إصابة ٤. كما تم تخفيض حصص البوتجاز 30٪ بالمحلة ،وذلك بعد قرار غير مدروس ومفتعل بتخفيض حصص 60 قرية و300 تابع بنسبة 30٪، في حين يصل تعداد السكان 2 مليون مواطن بالقري والمدينة مما تسبب في عودة الأزمة من جديد ومعاناة المواطنين.

 وفى الشرقية، تشهد امام محطات الوقود طوابير طويلة من السيارات التى اصطفت بالعشرات وامتدت إلى مسافات طويلة، وتسببت فى إعاقة حركة المرور،. كما تم تخفيض الحصص بنسبة 38٪ في بنزين 80 و20٪ في السولار و80٪ عجزا في بنزين 90 وفي الإسماعيلية بلغ العجز 20٪ في السولار وأدي عجز البوتاجاز في كفر الشيخ إلي نفوق كميات كبيرة من الدواجن.

وفى بنى سويف، تفاقمت الأزمة على مستوى المحافظة، وشهدت بعض المحطات مشاجرات بالأسلحة النارية والبيضاء بين سائقى السيارات والبلطجية من تجار السوق السوداء، وأغلقت سيارات النقل والأجرة والجرارات الزراعية شارع صلاح سالم، وارتفعت تعريفة الركوب إلى الضعف، وتكدست المواقف الرئيسية.

وامتدت أزمة نقص الوقود لشركات المحمول الثلاث العاملة في مصر "موبينيل – فودافون – اتصالات" والتي لجأت للسوق السوداء غير الرسمية لتعويض النقص الحاد في كميات الوقود المخصصة لها من جانب الحكومة وشرائه بأسعار مضاعفة.

ومن جانب آخر ، زادت حدة ازمة بنزين 80 التى تحولت إلى مرض مزمن انتشر فى جسد مؤسسات الدولة التى اكتفت بدور المشاهد للأحداث عن بعد دون تدخل لحل ازمات الوقود المتعاقبة ،

قد يكون من الطبيعى أن يحدث اختناق فى سلعة ما لفترة محدودة لكن من غير الطبيعى أن يتكرر هذا الاختناق كل بضعة أسابيع على مدى الشهور الماضية، توالت أزمات المواد البترولية السائلة، فمرة يختفى بنزين 80 من الأسواق، ومرة تحدث أزمة فى بنزين 90، و92، ومرة تختفى جميع الأنواع من المحطات، ومرة تظهر أزمة فى السولار. وفى كل مرة نلجأ إلى حلول جزئية، فتنفرج الأزمة لمدة أيام قليلة، ثم تعود من جديد، فلابد من وضوح وموضوعية فى الرؤية، وعلى كل قطاع مرتبط بالأزمة أن يعرض مشكلاته بوضوح، ومن ثم البحث عن حلول عملية لها، تفاديا للازمات المتكررة فى البنزين، وكذلك التنسيق بين الجهات المعنية ( البترول، والمالية، والتموين) بحيث يتم وضع إستراتيجية عامة وفق آليات العرض والطلب، وكذلك نشر الوعى المجتمعى حول كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات، بحيث يحصل المواطن على احتياجاته الفعلية، فضلا عن تشديد الرقابة على المحطات وضبط سماسرة الأزمات ، ووضع آليات لتنفيذها بوجود مباحث التموين، وتحقيق العدالة فى التوزيع، فليس من المعقول أن تحظى القاهرة بنصيب الأسد من البنزين، ونتجاهل منطقة الصعيدوالدلتا، التى تواجه أزمات متكررة فى البنزين دون أن نجد حلولا جذرية لها.