الحفل الختامي مشروع "تعزيز دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة" تطور نوعي
رام الله - دنيا الوطن
اختتم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الخميس الماضي مشروع "تعزيز دور الإعلام في الرقابة على نظام العدالة" في حفل ختامي عقده في قاعة الروتس بمدينة غزة بحضور لفيف من الصحافيين والاعلاميين والمؤسسات الأهلية والحقوقية بالاضافة إلى المستفيدين من البرنامج، ومجموعة من طلبة الجامعات.
وقال سمير زقوت عضو مجلس ادارة المعهد المشروع شكل تطور نوعي في سياق دعم الوصول للعدالة في الاراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة كأول مشروع يربط بين نظام العدالة والهيئات المعنية مع الصحافيين والإعلاميين.
واوضح ان المشروع نجح في بناء خلفية قانونية مهمة للصحفي لحمايته في سياق عمله الاعلامي وسياق قدرته على التغطية الصحفية لاسيما في القضايا القانونية والحقوقية.
وأضاف "أصبح لدي مجموعة من الصحفيين الذين استهدفهم المشروع خلفية واضحة مهمة حول القوانين السارية في فلسطين وفي نفس الوقت المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودفع الصحافيين لكتابة التحقيقات والتقارير المتخصصة والمتعلقة بانتهاكات حقوقا لانسان والقانون المحلي".
وعبر إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة، عن سعادته لنجاح المشروع قائلاً " "هؤلاء هم الإعلاميين الشبان الذين استثمرنا فيهم الإعلام التنموي، هم الإعلام الحقيقي المنخرط في ألام الناس ومستجيباً لاحتياجاتهم الحقيقية".
وقال في كلمته الذي مثل فيها برنامج الامم المتحدة الإنمائي الجهة الممولة للمشروع "تجربة مليئة بالاحترام والتقدير وبجهد كبير وشراكة منتجة أنتجت إعلاميين شبان".
وبين نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة، أنه تم المباشرة وبدء اتصالات مع مركز الجزيرة لحقوق الإنسان والحريات من أجل استقدام وفد إلى قطاع غزة الصيف القادم لتدريب إعلاميين وحقوقيين على كيفية الرقابة المهنية على قطاع العدالة.
وأضاف "سيكون هناك مؤتمر دولي للرقابة على العدالة وسيكون هناك مسابقة للأفلام التسجيلية التي تركز على البعد التنموي في كيفية التغطية على قطاع العدالة ومد يد العون للمجتمع لدعمه في الصول للعدالة".
بدوره، قدم نائل خضر، في كلمة له عن المتدربين والمتدربات خلال المشروع، الشكر إلى جميع الأطراف التي أسهمت في جعلهم صحافيين أفضل واقوي في المنافسة وأوعي في القضايا المجتمعية المتعلقة بنظام العدالة الفلسطينية.
وأوضح خضر في كلمته، أنّ المستهدفين في المشروع يتطلعون إلى أنّ يكونوا تحت أيادي أمينة ما بين المعهد الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشاريع جديدة من شأنها تنمية القدرات الفعالة لديهم.
ونفذ المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية نشاطات متنوعة منها تدريب متخصص في أربع موضوعات مختلفة، حول القضايا القانونية، والكتابة الصحفية، واستخدام وسائل الاعلام الاجتماعي، وتدريب مدربين.
كما انتج المشروع مجلتين مطبوعتين ومتخصصتين بعنوان "نافذة على العدالة" كأول مجلة متخصصة تعنى بالشئون القانونية والحقوقية، كتب فيها الصحفيين الذين تلقوا تدريبات على طوال مدة المشروع، وانشئ مدونة الكترونية نشر فيها كل الموضوعات الصحفية، بالاضافة إلى نشرات الكترونية متخصصة أيضاً.
كما نظم المعهد خلال المشروع مجموعة من ورش العمل المتخصصة سواء في مقره أو بالتعاون مع مؤسسات أهلية أخرى، واجرى زيارات ميدانية ولقاءات مع المسئولين في هيئات قطاع العدالة من اجل تعزيز اواصر العلاقة وتسهيل مهمة الصحافيين في تغطيتهم الاعلامية.
وكان المعهد ايضاً عقد مؤتمراً متخصصاً ناقش العلاقة بين الاعلام وانظمة العدالة ودوره في تعزيزها، في ثلاث جلسات شارك فيه مجموعة الحقوقين والاعلاميين.
اختتم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الخميس الماضي مشروع "تعزيز دور الإعلام في الرقابة على نظام العدالة" في حفل ختامي عقده في قاعة الروتس بمدينة غزة بحضور لفيف من الصحافيين والاعلاميين والمؤسسات الأهلية والحقوقية بالاضافة إلى المستفيدين من البرنامج، ومجموعة من طلبة الجامعات.
وقال سمير زقوت عضو مجلس ادارة المعهد المشروع شكل تطور نوعي في سياق دعم الوصول للعدالة في الاراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة كأول مشروع يربط بين نظام العدالة والهيئات المعنية مع الصحافيين والإعلاميين.
واوضح ان المشروع نجح في بناء خلفية قانونية مهمة للصحفي لحمايته في سياق عمله الاعلامي وسياق قدرته على التغطية الصحفية لاسيما في القضايا القانونية والحقوقية.
وأضاف "أصبح لدي مجموعة من الصحفيين الذين استهدفهم المشروع خلفية واضحة مهمة حول القوانين السارية في فلسطين وفي نفس الوقت المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودفع الصحافيين لكتابة التحقيقات والتقارير المتخصصة والمتعلقة بانتهاكات حقوقا لانسان والقانون المحلي".
وعبر إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة، عن سعادته لنجاح المشروع قائلاً " "هؤلاء هم الإعلاميين الشبان الذين استثمرنا فيهم الإعلام التنموي، هم الإعلام الحقيقي المنخرط في ألام الناس ومستجيباً لاحتياجاتهم الحقيقية".
وقال في كلمته الذي مثل فيها برنامج الامم المتحدة الإنمائي الجهة الممولة للمشروع "تجربة مليئة بالاحترام والتقدير وبجهد كبير وشراكة منتجة أنتجت إعلاميين شبان".
وبين نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة، أنه تم المباشرة وبدء اتصالات مع مركز الجزيرة لحقوق الإنسان والحريات من أجل استقدام وفد إلى قطاع غزة الصيف القادم لتدريب إعلاميين وحقوقيين على كيفية الرقابة المهنية على قطاع العدالة.
وأضاف "سيكون هناك مؤتمر دولي للرقابة على العدالة وسيكون هناك مسابقة للأفلام التسجيلية التي تركز على البعد التنموي في كيفية التغطية على قطاع العدالة ومد يد العون للمجتمع لدعمه في الصول للعدالة".
بدوره، قدم نائل خضر، في كلمة له عن المتدربين والمتدربات خلال المشروع، الشكر إلى جميع الأطراف التي أسهمت في جعلهم صحافيين أفضل واقوي في المنافسة وأوعي في القضايا المجتمعية المتعلقة بنظام العدالة الفلسطينية.
وأوضح خضر في كلمته، أنّ المستهدفين في المشروع يتطلعون إلى أنّ يكونوا تحت أيادي أمينة ما بين المعهد الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشاريع جديدة من شأنها تنمية القدرات الفعالة لديهم.
ونفذ المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية نشاطات متنوعة منها تدريب متخصص في أربع موضوعات مختلفة، حول القضايا القانونية، والكتابة الصحفية، واستخدام وسائل الاعلام الاجتماعي، وتدريب مدربين.
كما انتج المشروع مجلتين مطبوعتين ومتخصصتين بعنوان "نافذة على العدالة" كأول مجلة متخصصة تعنى بالشئون القانونية والحقوقية، كتب فيها الصحفيين الذين تلقوا تدريبات على طوال مدة المشروع، وانشئ مدونة الكترونية نشر فيها كل الموضوعات الصحفية، بالاضافة إلى نشرات الكترونية متخصصة أيضاً.
كما نظم المعهد خلال المشروع مجموعة من ورش العمل المتخصصة سواء في مقره أو بالتعاون مع مؤسسات أهلية أخرى، واجرى زيارات ميدانية ولقاءات مع المسئولين في هيئات قطاع العدالة من اجل تعزيز اواصر العلاقة وتسهيل مهمة الصحافيين في تغطيتهم الاعلامية.
وكان المعهد ايضاً عقد مؤتمراً متخصصاً ناقش العلاقة بين الاعلام وانظمة العدالة ودوره في تعزيزها، في ثلاث جلسات شارك فيه مجموعة الحقوقين والاعلاميين.

التعليقات