الدكتور ياسر كاسب نائب رئيس حزب المحافظين لـ "دنيا الوطن" الإقتصاد المصرى بين الواقع المكبل .. والمستقبل المجهول.

حوار –  عثمان موسى 
إن من أصعب الأزمات التى تمر بها مصر منذ قيام الثورة هي أزمة الاقتصاد الذى دخل غرفة الإنعاش وكلما زادت حالة الشد والجذب السياسى وإنقسام الشارع المصرى تدهورت حالته بدرجة كبيرة متأثرة بشكل أساسى بضعف الإنتاج الذى توقف خلال الفترة الماضية وتزايد تراجع السياحة وإنخفاض الاستثمار الأجنبي لعدم وجود مناخ آمن مستقر يسمح بزيادة النمو الاقتصادي مع تآكل الاحتياطي من النقد الاجنبى ووجود عجز فى الموازنة العامة مما جعلنا نستمع إلى خبراء اقتصاديين وسياسيين مخضرمين يتحدثون عن أن مصر مقدمة على إفلاس مما آثار حالة من الرعب والفزع لدى المصريين وتوالت الأزمة الاقتصادية فى الصعود,

ومن خلال الحوار الذى أجري مع الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب المحافظين عن الشئون السياسية الدكتور ياسركاسب والذى دار حول عدة ملفات للأحداث الاقتصادية التى تشهدها مصر فى هذه الفترة بدءا من أسباب الأزمة وصولا إلى تقديم حلول ايجابية ...

الملف الاول. ما الحلول لفرملة تآكل الاحتياطي النقدي من الدولار.وبما تفسر الوضع الاقتصادى الراهن في مصر؟؟

الوضع يتأزم‏..‏ ولا مفر من إعادة الأمن وتشجيع الصادرات.

أثارت تصريحات وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن الاحتياطي النقدي لا يكفي سوى 3 شهور فقط من واردات مصر، حالة من الانقسام سيطرت علي الخبراء المصرفيين والاقتصاديين، فالبعض رأي انها مؤشر غير مريح خاصة ان حدود الامان للاحتياطي بأي دولة يصل إلي‏6‏ أشهر‏,‏ بينما أكد البعض الآخر ان تراجع لا يمثل أي مشكلة خاصة ان عمليات الاستيراد الخاص بالقطاع الخاص تتم بشكل طبيعي وان الاحتياطي لا تلجأ له الدولة الا في ظروف معينة‏،فلابد الخروج سريعا من هذا النفق المظلم بضرورة عودة عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، وتشجيع عملية الصادرات وزيادتها بما يعود بضخ دماء خضراء جديدة تنعش قلب الاحتياطي، بالإضافة إلى عودة الأمن للشارع المصري بصورة تنعكس على حركة المعدلات السياحية التي تعد من أهم دخل العملة الصعبة المتوقفة حاليًا‏، وتحفيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للعودة بصورة عاجلة، إلى جانب اتباع خطة تقشف سريعة المفعول كترشيد الفاتورة الاستيرادية بعد الحصول على موافقة استثنائية من منظمة التجارة الدولية التي تمنحها للدول ذات وضع اقتصادي سيئ، مطالبًا الحكومة بالعمل على إصلاح الأوضاع الاقتصادية ، لعودة الاستثمار الأجنبي والتصدير والسياحة إلى جانب عدم الالتزام بسداد دفع الديون وفوائدها،موضحا ان السبب الرئيسى فى انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي يرجع إلى سداد مصر قسط مديونيات نادي باريس بقيمة 660 مليون دولار،  وهو ما يدفعنا داخل نفق مظلم، منوهًا انالوضع الاقتصادي المصرى اصبح خانق للغاية وضع فى غاية الصعوبة والحرج بسبب معاناة الاقتصاد المصرى من انخفاض معدل النمو الاقتصادي وهذا المعدل هو محصلة النمو فى كل القطاعات المختلفة سواء الزراعة أوالصناعة أوالتجارة أوالسياحة وهروب الاستثمارات الى الخارج وهذه من اكبر الكوارث التى يعانى منه الاقتصاد والسبب الرئيسى في انخفاض معدل النمو الاقتصادى تأثره منذ قيام ثورة 25 يناير حيث نجد إغلاق حوالى 2500مصنع وبعض المشروعات التابعة لشركات أجنبية بالإضافة إلى تصفية بعض المستثمرين المصريين لمشروعاتهم مما أدى إلى انخفاض معدل النمو وفرص التشغيل وبالتالى زيادة معدل البطالة الذى يصل إلى 24% سنويا وفقا لتقديرات مؤسسات العمل الدولية ، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم لحوالى 16 % فهناك سلع ضرورية بالنسبة للتنمية الاقتصادية زادت أسعارها ، بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي فى البنك المركزي حيث كان فى بداية الثورة حوالى 36 مليار دولار واليوم أصبح 13.6 مليار دولار في يناير، منخفضة من نحو 15 مليار دولار في ديسمبر. مليار دولار فقط وذلك نتيجة تراجع مصادر النقد الاجنبى من سياحة وطيران مدنى واستثمارات أجنبية وتراجع ملحوظ فى نسبة الصادرات مع زيادة نسبة الواردات إلى حوالى 60% مما أدى إلى وجود عجز فى موازنة الدولة يصل حاليا إلى 180 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية ادى ذالك الى ضعف الاقتصاد وبدأنا نلجاء الى مسكنات سريعة لحل  تلك المعوقات فالمساعدات الخارجية مثل الودائع والقروض من بعض الدول هي مجرد ''مسكنات'' للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وأنه لولا هذه المساعدات في الفترة الراهنة لتعرض وضع الاحتياطي النقدي للخطر.

 


الملف الثانى . الجنيه يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار واليورو في أسبوع "الاشتباكات والطواريء" فما تعليقك على ذالك؟؟؟

واصل الجنيه المصري التراجع أمام معظم العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوياته أمام اليورو والدولار الأمريكي فيما يزيد على 10 سنوات، وأمام الجنيه الإسترليني فيما يزيد عن 5 سنوات والسبب في ذالك التراجع فيما شهدته مصر في الأسبوع الماضي من أزمة سياسية واشتباكات بعدة محافظات في ذكرى ثورة 25 يناير على خلفية صدور حكم قضائي بإحالة أوراق 21 متهمًا بأحداث مجزرة بورسعيد لمفتى الجمهورية، واعلان حالة الطوارئ. فالاحداث السياسية الملتهبة ادت الى انخفاض الجنية امام العملات الاساسية وجعلت 
مؤسسة فيتش، وكالة " ستاندرد آند بورز  تخفض تصنيفها الائتماني السيادي لمصرمن " B إلى _B درجة واحدة وأرجعت ذلك إلى اتساع عجز الميزانية والاضطرابات السياسية، محذرين  من أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى في الشهور القادمة. 
نتيجة كل ذالك ادى الى تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي وكذلك تخفيض تصنيف البنوك المصرية الثلاثة الأكبر حتى تحترس البنوك العالمية فى التعامل معها فيتم إقرار فوائد أعلى وضمانات شديدة حين القيام بالاقتراض....

وللتخفيض الائتماني على الاقتصاد المصرى  تأثيرات خارجية وهى زيادة الفوائد على القروض التى يمكن أن تقترضها الدولة وكذلك بنوكها مع التشدد فى الضمانات ويمكن أن ترفض الخطابات الضمانية المقدمة من الدولة وبنوكها وكذلك زيادة تكلفة التأمين على القروض السياحية حيث يحق لشركات التأمين أن تطلب أقساط وتأمينات بزيادة كبيرة ، بالإضافة إلى وجود تأثيرات داخلية تتمثل فى لجوء المواطنين إلى سحب أموالهم المودعة لدى البنوك خصوصا العملة الأجنبية على أساس أنها مقدمة على إفلاس ويبدأ البعض فى التحويلات من الجنيه المصري إلى الدولار الأمريكي حتى يستطيع الحصول على الفرق بينهم .........

الملف الثالث.صرح كلا من :

ممتازالسعيدوزيرالماليةالسابق،والدكتورالمرسى السيد حجازى وزير المالية الحالى  " أنالاقتصاد المصرى وصل إلى مرحلة صعبة للغاية وليس لدينا مفرا للخروج من الأزمة المالية الحالية غير إتمام قرض صندوق النقد الدولى " هذا القرض من احد المسكنات للاقتصاد المصرى ام الحل الامثل للخروج من الازمة ؟؟؟؟

قرض صندوق النقد الدولي والذي يقدر ب 4,8مليار ليس هو الحل الجذري للمشكلة بل هو أحد المسكنات خاصة وأننا لا نحصل على هذا القرض دفعة واحدة بل على عدة دفعات ومراحل فمثلا يمكن أن نحصل على 50 مليون كدفعة أولى مع وجود شروط كروشتة اقتصادية إذا تم تطبيقها يتم إقرار الدفعة الثانية وهكذا.

ومن المعروف أن قرض صندوق النقد الدولي نحصل عليه بالعملة الأجنبية مما يفرض علينا سداده أيضا بالعملة الأجنبية من احتياطي النقد الأجنبى المتوافر لدى البنك المركزي والذى تراجع بشدة من بعد ثورة 25 يناير كما ذكرنا سابقا ولذلك لابد من العمل على زيادة مصادر النقد الأجنبي فى هذه الفترة كالسياحة وزيادة الصادرات وجلب الاستثمارات الأجنبية حتى يتوفر لدينا احتياطي كاف من النقد الأجنبي يسمح لنا بالحصول على هذا القرض وسداده فيما بعد ,ولا ننسى تأثيرة على المواطنين فى حال إقرار شروط تقضى بزيادة الضرائب ورفع الدعم عن سلع أساسية مما يؤثر سلبا على البعد الاجتماعي ولا ننسى ايضا أن الأجيال القادمة هى التى ستدفع الثمن لأن هذا القرض يمنح فترة سماح
لسداد القرض على أقساط ودفعات مع ملاحظة أن هذا القرض لا يمكن استثماره فى اعتماد مشروعات بل يتم اقتراضه من أجل سد العجز التجاري فى ميزان المدفوعات