"مؤسسة ياسر عرفات تنظم ندوة عن الحماية الدولية للأسرى في سجون الإحتلال"

رام الله - دنيا الوطن
     نظمت مؤسسة ياسر عرفات بالتعاون مع اللجنة الحركية لمعهد البحوث والدراسات العربية اقليم فتح في جمهورية مصر العربية ، ندوة عن الحماية الدولية للأسرى في سجون الإحتلال؛ وقد حضر الندوة أمين سر إقليم فتح في القاهرة الأخ/ سميح برزق، ومقرر اللجنة الحركية لمعهد البحوث والدراسات العربية د. خالد هتهت، وجمع غفير من الطلبة الفلسطينين بجامعات و معاهد جمهورية مصر العربية.

     واستهل مدير المؤسسة الأخ/ محمد القدوة الندوة بالترحيب بالحضور، والحديث عن دور الأسرى في دعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حريته وكرامته، وأشار إلى أن الأسرى هم الأكرم منا جميعا بعد الشهداء في تسطير صمود الشعب الفلسطيني، ودعى إلى مزيد من الأنشطة السلمية لمناصرة الأسرى وإنهاء معاناتهم. 

     ومن جانبه تحدث د. عبد الرحمن أبو خوصة عن قيمة الحرية في الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأكد أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينين من ظروف إعتقال يمثل إنتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودعى المنظمات الدولية والإقليمية، وخاصة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحمل مسئولياتها وإتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة الأسرى الفلسطينين وإطلاق سراحهم لإنهم يدافعون عن حق مكفول لكافة الشعوب في القانون الدولي ألا وهو الحق في تقرير المصير، وأكد أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

     ومن ناحية أخرى تحدث الأسير المحرر أ/ عمر أبو جراد عن تجربته المريرة في سجون الإحتلال وما يتعرض له الأسرى من إنتهاكات صارخه لابسط حقوقهم، وأشار إلى أن الأسير لا يملك سوى إستنفار قوته المعنوية لمواجهة ظلم السجان والإنتصار عليه، وأكد أن أهم تلك الوسائل الإضراب عن الطعام، وأن الحركة الأسيرة قدمت مئات الشهداء من أجل الحرية، ودعى أبناء الشعب الفلسطيني والعربي إلى التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام  ورفع روحهم المعنوية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وإطلاق سراحهم. 

     ومن جانبه أكد الباحث القانوني د. محمد شتيه على الحماية الدولية التي يحضى بها الأسرى الفلسطينين في ضوء قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة إتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بأسرى الحرب، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977، وأشار إلى أن الأسرى الفلسطنيين هم الأن أسرى دولة معترف بها ويجب على دولة الإحتلال إطلاق سراحهم فورا، ودعى إلى تدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية وفضح سياسات الإحتلال وانتهاكاته المستمرة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعى إلى عقد جلسة إستثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى، وطالب مجلس حقوق الإنسان إلى عقد دورة إستثنائية خاصة بقضية الأسرى لإتخاذ قرار ملزم بتطبيق كافة المواثيق والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودعى مجلس الأمن إلى إصدار قرار فوري وملزم لإسرائيل بإطلاق سراح كافة الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام.