المؤتمر الوطني العام اليوم يقرر إخلاء مقره وحرمه من جميع الاشخاص المقتحمين له

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأعطى المؤتمر في قراره الصلاحيات القانونية كافة لرئيس وضباط وأفراد القوة الأمنية في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم وبجميع السبل والوسائل المتاحة بما في ذلك الاستعانة بمن يرونه مناسبا في هذا الشأن .

وأكد المؤتمر الوطني العام أن جميع المطالب التي تقدم
بها عدد من الثوار مبتوري الأطراف جراء حرب التحرير الذين اقتحموا القاعة الرئيسية للمؤتمر منذ الخامس من شهر فبراير قد تم تلبيتها وتعهدت الحكومة بتنفيذها وأصدر المؤتمر تعزيزا لذلك قانونا يحفظ حقوقهم . 

وأوضح المؤتمر في بيان أصدره أمس الخميس أنه ومنذ قيام هؤلاء الثوار باقتحام القاعة الرئيسية وشعورا بجلال المسؤولية
الملقاة على عاتق أعضاء المؤتمر فقد واصل المؤتمر عقد اجتماعاته في قاعة غير معدة وغير مناسبة مع استمرار مساع عديدة قامت بها أطراف مختلفة في شكل مبادرات لإنهاء
هذا الاعتصام دون جدوى . 

وأشار المؤتمر في بيانه الى أن هناك شعورا بوجود أطراف
عديدة تعمل للاستفادة من تعطيل عمل المؤتمر وإعاقته عن أداء مهامه ، خاصة بعد أن أصدر المؤتمر قراره بالبدء فورا في إجراءات إنتخاب الهيئة التأسيسية كما جاء في الإعلان الدستوري ، ومناقشة قانون العزل السياسي الذي يقطع الطريق على من والى
نظام الطاغية وأفسد حياتنا السياسية والاجتماعية والإدارية . 

ودعا المؤتمر في بيانه رئاسته إلى تنفيذ اللائحة الداخلية التي تنظم عمله عمله والتي تنص على العمل وبشكل فوري على إخراج المعتصمين في القاعة إذ ليس هناك أي مبرر لاستمرار اعتصامهم
وعرقلة عمل المؤتمر والاستمرار في عقد جلسات المؤتمر في قاعته الرئيسية لمناقشة الاستحقاقات التي لا تتحمل التأخير ولا التأجيل . 

كما دعا البيان إلى إستمرار بث الجلسات بثا مباشرا عبر قناة ليبيا الوطنية حتى يتابع شعبنا حقيقة ما يجري في جلسات المؤتمر الوطني العام