وزارة الإقتصاد تلاحق مرتكبي الجرائم الاقتصادية وتحيلهم للنيابة العامة

غزة - دنيا الوطن
صرح المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد الوطني عماد الباز بأن مفتشي الوزارة تمكنوا خلال الجولات الميدانية من ضبط عدد كبير من التجار المخالفين للقوانين الفلسطينية وقامت الوزارة بضبط كميات كبيرة من السلع الفاسدة وإتلافها وإحالة مرتكبيها إلى النائب العام وقال الباز أنه تم ضبط ما يقارب  (1110)  قضية ومخالفة منها (362) مخالفة ارتكبت خلافا لقانون حماية المستهلك الفلسطيني  خاصة السلع والبضائع الفاسدة التي تباع داخل الأسواق والمحال التجارية المختلفة والتلاعب بالتواريخ الحقيقية المقررة للسلع الاستهلاكية من قبل الجهات المنتجة لها وذلك عن طريق استبدالها بتواريخ زائفة تجعلها سارية الصلاحية ،

 إضافة إلى تعبئة منتجات مصنعة محليا داخل مغلفات تحتوى على بيانات زائفة بما يوحى للمستهلك على أنها منتجات أجنبية ، كذلك التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار عن طريق بيع السلع بما يزيد عن السعر المقرر لها بحسب الأنظمة الصادرة ، كذلك إحالة (532) مخالفة  لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار المقررة للسلع المعروضة كذلك إحالة (6) مخالفات متعلقة بمعادن ثمينة ، كما تم إحالة (51) قضية أخرى تتعلق بمخالفات تتعلق باحتكار للأسعار واستغلال ،

إضافة إلى العديد من المخالفات المشابهة والتي أحالت الوحدة القانونية مرتكبيها إلى النيابة العامة ، كما تم إحالة (69)  مخالفة للنيابة العامة ضد عدد من الأشخاص وذلك لارتكابهم مخالفات تتمثل في استعمال الآلات الخاصة بالوزن ( الموازين ) دون دمغها وترخيصها من قبل الجهة المختصة لدى الوزارة مخالفين بذلك قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 2 لسنة 1947السارى في قطاع غزة

إضافة إلى ضبط  (3) مخالفات بشأن سلع متداولة دون التزامها بالمواصفات الفلسطينية المقررة لها  خلافا لقانون المواصفات والمقاييس الفلسطيني رقم 6 لسنة 2000 وبخصوص المنشات الصناعية غير المرخصة فقد تم  إحالة (50) قضية بشأن المنشات الصناعية غير المرخصة وذلك لعدم التزامهم بالتراخيص اللازمة حسب القوانين والأنظمة وغير ذلك من المخالفات التي ارتكبت خلافا للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة ،

 هذا وقد وجه الباز نداء إلى جميع التجار وأصحاب الشركات التي تتاجر بالسلع الفلسطينية إلى ضرورة احترام القوانين والأنظمة الخاصة بحماية المستهلك وقانون الموازين والمكاييل وقانون دمغ المعادن  الثمينة  وغيرها من القوانين مؤكدا أن الوزارة لن تتساهل مع أي تاجر يخالف هذه القوانين ويعمل على الإضرار بالوطن والمواطن