ورشة عمل : الوحدة الوطنية حجر أساس لدعم الأسرى حتى على المستوى القانونى

غزة - دنيا الوطن
بدعوة من إذاعة صوت الأسرى ومركز الأسرى للدراسات تم عقد ورشة العمل الثانية في مقر الاتحاد الاسلامى بغزة والتى شارك فيها خبراء دوليين وعلى رأسهم د عبد الكريم شبير وعدد من المؤسسات الرسمية والأهلية وخاصة منها الحقوقية ومجموعة
من الأسرى المحررين وأهالى الأسرى ، وناقشت الورشة قضية الأسرى الإداريين والوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .

وافتتح الجلسة الخبير في القانون الدولى د عبد الكريم شبير بعرض لقاءاته الأخيرة مع اتحاد المحامين العرب في القاهرة في أعقاب الجلسة الأولى للورشة والتى كانت بتاريخ 30/12/2012 بمركز الدوحة ، وقام أ شبير خلال العرض بتعريف "
المعتقل الادارى " وما تستند اليه دولة الاحتلال من مبررات واهية للقيام بهذا الفعل ، وتطرق لقانون الطوارئ ، وللحقوق الأساسية لكل معتقل ، وأكد على تحضير ملفات لرفعها اقليمياً ودولياً .

وخلال الورشة شارك الحضور بمداخلات تناولت أسئلة ومقترحات ونقاشات ، وفى نهاية الورشة قام الأسير المحرر رأفت حمدونة بعرض التوصيات وأجملها بالتالى : ضرورة
انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية " روما " لتجريم الاحتلال على انتهاكاته بحق الأسرى ، والتوافق على الجهة التى يجب أن تتقدم قانونياً لحمل هذا الملف وتحديد مرجعياتها الرسمية .

وأكد حمدونة على الوحدة الوطنية كحجر أساس لكل فعل مساند للأسرى على الأرض ، وطالب جميع المؤسسات وخاصة العاملة في مجال الأسرى الرسمية منها والأهلية بالقيام بجمع كافة المواد القانونية وأوامر الاعتقال الإداري وأسماء المعتقلين الإداريين و تاريخ اعتقالهم و مدد الاعتقال وقرارات التمديد وتجميع هذه المواد في ملف واحد والعمل على دراسة هذا الملف مع لجنة من الخبراء القانونين في القانون الدولي بداية على المستوى المحلي ثم على المستوى الإقليمي ثم على المستوى الدولي ويكون تحت رعاية فلسطينية رسمية ، وتفعيل الصندوق القانونى لتكليف بعض الخبراء الدوليين مقابل أتعابهم ، ،وتفعيل دور الدوائر القانونية
في المؤسسات الرسمية التى تعنى بالأسرى ، والتأكيد على ملف الأسرى ضمن أنشطتها وعلاقاتها مع مجموعات الضغط والمؤسسات الحقوقية الدولية والتحضير واياها لملفات قادمة للمحاكم الدولية ، وتفعيل الدور العربى وخاصة اتحاد المحامين
العرب والشق القانونى التابع للجامعة العربية والذى أوصى في مؤتمر بغداد بتفعيل الدور القانونى لحماية الأسرى ، وأهمية تحديد الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين هل هم " معتقلون – أم أسرى حرب " وفق اتفاقية جنيف وتأكيد هذا الوضع في المحافل الدولية وفى وسائل الاعلام بما يخدم الأسرى ومستقبلهم ،
وطالب حمدونة المشاركون بفتح حساب الكترونى لكل معتقل أدارى ولكل معتقل فلسطينى وتزويد المتابعين وخاصة القانونيين بكل المعلومات عنه.