الدفاع المدني في غزة يناقش اشتراطات الأمن والسلامة في المباني العالية

غزة - دنيا الوطن
أوصت نتائج ورشة عمل عقدتها إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني في مقر الجهاز بتل الإسلام بغزة بضرورة تكثيف العمل ضد الأبراج "المباني العالية" غير المستوفية لشروط الأمن والسلامة بالسبل المتاحة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بإصدار تراخيص البناء لهذه المباني.

وأكدت على ضرورة تبني طرق جديدة للإقناع والتأثير على أصحاب ومجالس إدارات وسكان هذه الأبراج، داعية وسائل الإعلام المختلفة للمساهمة في ترشيد هذه الفئات بأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وافتتح ورشة العمل العميد يوسف الزهار مدير عام الدفاع المدني بكلمة، أكد فيها أن مشكلة الأبراج قديمة حديثة لاسيما أن غالبيتها لا يوجد لها أصحاب، بعد أن قاموا ببيعها للمواطنين كعقارات تجارية، مشيرا إلى بعضهم يقيم خارج قطاع غزة، كما أنه يوجد تنافر وعدم انسجام بين إدارة البرج والسكان.

لكنه شدد على ضرورة تضافر الجهود بدءا بإدارة الأمن والسلامة كعامل أساسي بالتعاون مع باقي الإدارات للحد من هذه المخاطر التي تهدد أرواح السكان، ولفت إلى خطورة المصاعد الكهربائية غير المطابقة لشروط السلامة في هذه الأبراج، مستذكرا بعض الحوادث التي أدت إلى إصابة عدد من السكان نتيجة تعطل وسقوط بعضها.

ودعا العميد الزهار إلى ضرورة الخروج بأفكار جديدة لحل من يستطاع من هذه الإشكاليات في الأبراج السكنية والتجارية التي ورثها الدفاع المدني في قطاع غزة من السلطة السابقة.

أهمية الأمن والسلامة

من جانبه، استهل مدير الأمن والسلامة المقدم م. وائل لولو حديثه عن مفهوم الأمن والسلامة في الإسلام ومدى أهمية تحقيق هذا المفهوم، وقال إنه منذ أن خلق الله الخلق والأمن يشكل حاجة رئيسية لبني آدم فلا تستقيم حياة بدونها، ولم تكن الأمم تمارس حياتها وعمارة أرضها ما لم يكن الأمن غطاءً لها فهو مرادفا للحاجات الضرورية الأخرى كالغذاء والسكن.

وأضاف أنه ومن هذا المنطلق حرصت الدول للعمل على ما من شأنه تحقيق السكينة والمحافظة على سلامة حياة المواطن والممتلكات العامة والخاصة وأوكلت تلك المهمة لعدد من الأجهزة أهمها جهاز الدفاع المدني، الذي يدخل في صميم مهامه مواجهة الأخطار والكوارث الطبيعية والصناعية والبشرية، ومن ضمنها الأخطار في المباني العالية التي تتطلب تعاملا خاصاً واهتماما بالغاً نظرا لطبيعتها الخاصة وتنوع صفات سكانها والعاملين فيها.

وأكد م. لولو أن الدفاع المدني في قطاع غزة اهتم بالمباني العالية وباشتراطات الأمن والسلامة فيها، فكان لابد من وضع القوانين والنظم التي تحدد إجراءات السلامة والوقاية فيها، فتم صياغة لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية من الحريق وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها.

وأردف أنه بعد قراءة حال هذه المباني العالية المنتشرة في قطاع غزة ومن خلال الزيارات الميدانية وجد أن العدد الأكبر منها ومن العمارات السكنية القائمة والمأهولة غير ملتزمة بتوفير إجراءات السلامة والوقاية، الأمر الذي يحتاج إلى تعاون وتضافر الجهود لإلزام سكانها بالطرق المناسبة.

دراسة تحليلية

بدوره، استعرض المهندس إياد عبيد دراسة تحليلية للأبراج في قطاع غزة ومدى مطابقتها لشروط الأمن والسلامة، مشيرا إلى تعريف المباني العالية في اللوائح المنظمة لقانون الدفاع المدني رقم (3) لسنة (1998) "هي كل مبنى يزيد ارتفاعه على مستوى سطح الأرض بأطول من ستة عشر متراً والذي يشتمل على أكثر من خمسة طوابق فوق سطح الأرض".

ويضم قطاع غزة 615 برج سكني وتجاري، حيث يوجد في محافظة الشمال 56 برج، وفي محافظة غزة 491 برج، وفي الوسطى 16 برج، ومحافظة خان يونس 42 برج، وفي رفح 10 أبراج.

وبينت الدراسة أن نسبة الأبراج المرخصة ترخيصا مبدئيا من الدفاع المدني بلغت 21% من عدد الأبراج، بينما بلغ عدد المرخصة ترخيصا نهائيا 6%، في حين أن عدد غير المرخصة نهائيا بلغت 73%، مشيرا إلى أن نحو 90% من هذه الأبراج أقيمت في عهد السلطة السابقة، بينما كثيرا منها كان مستوفيا لأوراقه وخرائطه للترخيص ولكن نتيجة للفساد الذي كان موجودا وضعت هذه الأوراق داخل أدراج النسيان.

واستعرض عبيد دراسة للمباني حول مدى استيفائها باشتراطات الأمن والسلامة، مبينا أن 2,1% فقط من هذه الأبراج هي مستوفية للاشتراطات اللازمة، بينما 17% منها يمكن فيها استكمال باقي الاشتراطات، في حين 81% من الصعب استكمال اشتراطات السلامة فيها.