د.ابراهيم ابوجابر الباحث في مركز الدراسات المعاصرة يشارك بندوة علمية في عمان
رام الله - دنيا الوطن
شارك الدكتور ابراهيم ابوجابر-الباحث في مركز الدراسات المعاصرة في ندوة علمية بعنوان "الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني" عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردن السبت 16/02/2013 بمقرّه في عمان، وشارك فيها خبراء قانونيون وأكاديميون وسياسيون من الأردن وفلسطين ومصر ولبنان والكويت.
وجاءت فكرة الندوة إثر التحولات التي شهدتها القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي في السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعد معركة غزة 2008/2009، لتقدّم معالجة قانونية شاملة لحركة النضال الفلسطيني تستند إلى استراتيجية قانونية تجعل مهمة النضال الفلسطيني أكثر تفهماً وقبولاً لدى الكثير من بلدان العالم وخبراء القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، ناهيك عن كسب للمعركة الإعلامية الدعائية والقانونية على مستوى النخبة المثقفة والرأي العام الدولي، حيث إن حركة النضال الفلسطيني بكل مستوياته، وبرغم الجهود المبذولة على الصعيد القانوني ظلت مبعثرة وموسمية ولا تستند لرؤية استراتيجية واحدة.
وهدفت الندوة في بناء الاستراتيجية القانونية إلى التأكيد على المركز القانوني الثابت لسائر الجهات المنضوية تحت مظلة حركة النضال الفلسطيني بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية أو دولية يجري التسويق لها، وإبراز حقيقة أن النضال الفلسطيني يندرج ضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وإلى اقتراح خطة عمل قانونية لمواجهة مختلف الطروحات والمخططات الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق اللاجئين بالعودة، وإزالة المستوطنات، إضافة إلى اعتماد توصيات قانونية قابلة للتطبيق وتبنيها لتكون أساساً لوضع الاستراتيجية القانونية المستقبلية للعمل الفلسطيني.
وقد ناقشت الندوة المحاور الأساسية التالية: الاحتلال الإسرائيلي والنضال الفلسطيني في القانون الدولي، والحق في العودة وحق تقرير المصير، والاستراتيجية القانونية للمقاومة الفلسطينية.
وكانت أهم العناوين المطروحة ضمن هذه المحاور "حقوق السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي في القانون الدولي وحمايتهم"، و"واجبات والتزامات قوة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق القانون الدولي"، و"النضال الفلسطيني بين الحق المشروع في استخدام القوة وفكرة الإرهاب الدولي"، كما قدّمت "الأساس القانوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره:، و"الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقته بحق تقرير المصير وحق العودة"، و"الأمم المتحدة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني"، إضافة إلى "النتائج القانونية لقبول فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة وتأثيرها على استراتيجية النضال الفلسطيني"، و"ملامح خطة الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العنصري في استراتيجية النضال الفلسطيني"، و"ملاحقة الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقد انتهت الندوة إلى عدد من التوصيات التي تساهم في تحقيق الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني، وكان أهمها:
1) الدعوة إلى تشكيل دائرة قانونية متخصصة في جامعة الدول العربية لملاحقة إسرائيل قانونياً وحقوقياً بهدف عزلها دولياً وإقليمياً.
2) التنبيه إلى خطورة دور إسرائيلي جديد لإعادة صياغة القانون الدولي بما يخدم أهداف التوجهات الإسرائيلية والأمريكية بحجة تغير الظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبسبب تزايد ما يعرف بظاهرة "الإرهاب الدولي".
3) الدعوة إلى إعادة النظر في الخطاب العربي القانوني والسياسي تجاه القضية الفلسطينية اعتماداً على التحول السياسي الجديد في الوطن العربي، واهتزاز وضع إسرائيل القانوني والاستراتيجي في المنطقة، وخاصة في خسارتها لعلاقاتها الإستراتيجية مع كل من تركيا ومصر.
4) الدعوة إلى التزام مساعدة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى تقرير المصير مع دول العالم، والتزام دول العالم بعدم القيام بأي إجراءات تعطل تطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
5) أهمية إدخال مسوغات الرواية الفلسطينية والعربية للصراع لمناهج التعليم العربية بعيداً عن المحطات السياسية التفاوضية أو اتفاقيات السلام حتى ينشأ جيل يمكنه أن يأخذ قرارات وسياسات لم يتمكن الجيل السابق من أخذها لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
6) دعوة جامعة الدول العربية إلى مراجعة ما يسمى "المبادرة العربية للسلام" وتجاوزها، والتي تلغي دور المعركة القانونية مع الاحتلال إزاء حق العودة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ودعوة الجامعة للبحث عن تصورات عربية شاملة لإدارة الصراع مع الاحتلال على مختلف المستويات.
7) الدعوة إلى دراسة كيفية محافظة إسرائيل على أولوياتها ومواقفها ومطالبها، وأسلوبها في الوصول إلى ذلك، في مقابل التقصير في الحفاظ على الأولويات والمواقف والمطالب العربية الفلسطينية لأخذ العبر وتعديل المسار.
8) تدعو الندوة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كافة المحافل والمحاكم المتاحة، وتدعو الدول العربية إلى تفعيل التشريعات القائمة وإصدار ما يلزم للقيام بذلك على الأراضي العربية.
كما صدر عن الندوة وثيقة "الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني"، التي كانت قد أعدتها لجنة علمية من مستشارين في القانون الدولي وأكاديميين قانونيين وسياسيين، وصل عددهم إلى 13 خبيراً وباحثا.
هذا وصرح الدكتور ابوجابر ان الندوة كانت ناجحة وغنية بالافكار القابلة للتنفيذ, وهي من العيار الثقيل ان صح القول؛ ولقد اتضح من خلال الاوراق المقدمة ان هناك مساحة معقولة يمكن الاستفادة منها من خلال دراسة وفهم متأنيين للقانون الدولي بكل انواعه سواء الحربي او الانساني او العام.
شارك الدكتور ابراهيم ابوجابر-الباحث في مركز الدراسات المعاصرة في ندوة علمية بعنوان "الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني" عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردن السبت 16/02/2013 بمقرّه في عمان، وشارك فيها خبراء قانونيون وأكاديميون وسياسيون من الأردن وفلسطين ومصر ولبنان والكويت.
وجاءت فكرة الندوة إثر التحولات التي شهدتها القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي في السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعد معركة غزة 2008/2009، لتقدّم معالجة قانونية شاملة لحركة النضال الفلسطيني تستند إلى استراتيجية قانونية تجعل مهمة النضال الفلسطيني أكثر تفهماً وقبولاً لدى الكثير من بلدان العالم وخبراء القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، ناهيك عن كسب للمعركة الإعلامية الدعائية والقانونية على مستوى النخبة المثقفة والرأي العام الدولي، حيث إن حركة النضال الفلسطيني بكل مستوياته، وبرغم الجهود المبذولة على الصعيد القانوني ظلت مبعثرة وموسمية ولا تستند لرؤية استراتيجية واحدة.
وهدفت الندوة في بناء الاستراتيجية القانونية إلى التأكيد على المركز القانوني الثابت لسائر الجهات المنضوية تحت مظلة حركة النضال الفلسطيني بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية أو دولية يجري التسويق لها، وإبراز حقيقة أن النضال الفلسطيني يندرج ضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وإلى اقتراح خطة عمل قانونية لمواجهة مختلف الطروحات والمخططات الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق اللاجئين بالعودة، وإزالة المستوطنات، إضافة إلى اعتماد توصيات قانونية قابلة للتطبيق وتبنيها لتكون أساساً لوضع الاستراتيجية القانونية المستقبلية للعمل الفلسطيني.
وقد ناقشت الندوة المحاور الأساسية التالية: الاحتلال الإسرائيلي والنضال الفلسطيني في القانون الدولي، والحق في العودة وحق تقرير المصير، والاستراتيجية القانونية للمقاومة الفلسطينية.
وكانت أهم العناوين المطروحة ضمن هذه المحاور "حقوق السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي في القانون الدولي وحمايتهم"، و"واجبات والتزامات قوة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق القانون الدولي"، و"النضال الفلسطيني بين الحق المشروع في استخدام القوة وفكرة الإرهاب الدولي"، كما قدّمت "الأساس القانوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره:، و"الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقته بحق تقرير المصير وحق العودة"، و"الأمم المتحدة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني"، إضافة إلى "النتائج القانونية لقبول فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة وتأثيرها على استراتيجية النضال الفلسطيني"، و"ملامح خطة الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العنصري في استراتيجية النضال الفلسطيني"، و"ملاحقة الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقد انتهت الندوة إلى عدد من التوصيات التي تساهم في تحقيق الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني، وكان أهمها:
1) الدعوة إلى تشكيل دائرة قانونية متخصصة في جامعة الدول العربية لملاحقة إسرائيل قانونياً وحقوقياً بهدف عزلها دولياً وإقليمياً.
2) التنبيه إلى خطورة دور إسرائيلي جديد لإعادة صياغة القانون الدولي بما يخدم أهداف التوجهات الإسرائيلية والأمريكية بحجة تغير الظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبسبب تزايد ما يعرف بظاهرة "الإرهاب الدولي".
3) الدعوة إلى إعادة النظر في الخطاب العربي القانوني والسياسي تجاه القضية الفلسطينية اعتماداً على التحول السياسي الجديد في الوطن العربي، واهتزاز وضع إسرائيل القانوني والاستراتيجي في المنطقة، وخاصة في خسارتها لعلاقاتها الإستراتيجية مع كل من تركيا ومصر.
4) الدعوة إلى التزام مساعدة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى تقرير المصير مع دول العالم، والتزام دول العالم بعدم القيام بأي إجراءات تعطل تطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
5) أهمية إدخال مسوغات الرواية الفلسطينية والعربية للصراع لمناهج التعليم العربية بعيداً عن المحطات السياسية التفاوضية أو اتفاقيات السلام حتى ينشأ جيل يمكنه أن يأخذ قرارات وسياسات لم يتمكن الجيل السابق من أخذها لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
6) دعوة جامعة الدول العربية إلى مراجعة ما يسمى "المبادرة العربية للسلام" وتجاوزها، والتي تلغي دور المعركة القانونية مع الاحتلال إزاء حق العودة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ودعوة الجامعة للبحث عن تصورات عربية شاملة لإدارة الصراع مع الاحتلال على مختلف المستويات.
7) الدعوة إلى دراسة كيفية محافظة إسرائيل على أولوياتها ومواقفها ومطالبها، وأسلوبها في الوصول إلى ذلك، في مقابل التقصير في الحفاظ على الأولويات والمواقف والمطالب العربية الفلسطينية لأخذ العبر وتعديل المسار.
8) تدعو الندوة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كافة المحافل والمحاكم المتاحة، وتدعو الدول العربية إلى تفعيل التشريعات القائمة وإصدار ما يلزم للقيام بذلك على الأراضي العربية.
كما صدر عن الندوة وثيقة "الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني"، التي كانت قد أعدتها لجنة علمية من مستشارين في القانون الدولي وأكاديميين قانونيين وسياسيين، وصل عددهم إلى 13 خبيراً وباحثا.
هذا وصرح الدكتور ابوجابر ان الندوة كانت ناجحة وغنية بالافكار القابلة للتنفيذ, وهي من العيار الثقيل ان صح القول؛ ولقد اتضح من خلال الاوراق المقدمة ان هناك مساحة معقولة يمكن الاستفادة منها من خلال دراسة وفهم متأنيين للقانون الدولي بكل انواعه سواء الحربي او الانساني او العام.

التعليقات