غزة

شبكة عون تطلق دراسة تحديد الاحتياجات القانونية للعاملين في القطاع الزراعي في قطاع غزة

2013-02-17

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
في خطوة ذات بعد استراتيجي تهدف لمد مظلة الحماية القانونية لفئة بالغة الهشاشة و دعم العاملون في قطاع الزراعة ، قامت شبكة مزودي العون القانوني بغزة و بالشراكة مع المركز العربي للتطوير الزراعي بإطلاق نتائج دراسة تحديد الاحتياجات
القانونية للعاملين في قطاع الزراعة في قطاع غزة و ذلك يوم الأربعاء 13 فبراير بحضور جمع غفير من المهتمون بالشأن الزراعي و المجتمع المدني و القانوني . استهل الحفل بكلمات لكل من الأستاذ سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين بصقته الأمين العام
لشبكة عون و الأستاذ ابراهيم ابو شمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي و الأستاذ محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي تم عرض نتائج الدراسة من قبل طاقم الشبكة وسط تفاعل كبير من الجمهور
و اشادة بالمبادرة و مخرجاتها القابلة للتطبيق. الجدير بالذكر أن هذه الدراسة و التى تعد الأولي من نوعها في هذا المضمار تأتي للتعرف على المشاكل والاحتياجات القانونية للعاملين في قطاع الزراعة , و بهدف تعزيز وصولهم للعدالة و نيل النصفة العادلة لمظالمهم و من ثم ضمان التطوير و الحفاظ على مرفق رئيسي للأمن الغذائي في قطاع غزة يتعرض للتأكل.
و تلخصت أهداف تحديد الاحتياجات في إجراء تقييم منهجي وموضوعي للاحتياجات القانونية للعاملين في قطاع الزراعة ، و
رفد متخذي القرار والشركاء بالمعلومات الموضوعية والاستفادة من الدروس المستفادة. و تقديم التوصيات العملية اللازمة لتلبية الاحتياجات القانونية للعاملين في قطاع الزراعة

و اتسمت عملية تحديد الاحتياجات بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة في عملية تحديد الاحتياجات، لضمان الأخذ بالاعتبار الآراء ووجهات النظر المختلفة حيث تم اجراء سلسلة من المقابلات و المجموعات المركزة فشملت محافظات غزة الخمس .

و تتلخص فائدة نتائج الدراسة في القدرة على تقديم معلومات واضحة وموجزة وذات صلة وفي الوقت المناسب لمتخذي القرار والجهات الداعمة لقطاع الزراعة.

و كانت أهم الاستنتاجات من التحليل والتشخيص و كذلك التوصيات كما يلي:

- هناك حاجة ماسة لتعزيز الحماية القانونية للعاملين في قطاع الزراعة من صغار الملاك و عمال الزراعة ،و النساء باعتبارهم من ضمن الفئات الأكثر هشاشة و التي تقع خارج المظلة التي يوفرها القانون بصورة عامة .

- هنالك حاجة لدعم حق المزارعين في التنظيم النقابي و العمل
الجماعي عبر تنمية القدرات لدى النشطاء الزراعيين من ذوى الكفاءة و المقدرة الريادية و رفع كفاءتهم في هذا المجال ،و
انهاء حالة التشرذم و تعدد المرجعيات و تطوير الهيكلية القانونية لنقابة المزارعين و دعم قدرات القيادات في مجال العمل الجماعي و المفاوضات الجماعية.

- هنالك حاجة لدعم وصول هذه الفئة الهشة للعدالة من خلال تدخلات استراتيجية مستقبلية تتضمن التوعية القانونية و تقديم العون القانوني بمستوياته المختلفة : الاستشارة و الوساطة و التمثيل القانوني.

حيث يشكل ضعف و غياب الوعي القانوني لدى المزارعين و عمال مشكلة كبيرة تستدعي تقديم التوعية القانونية عبر تسيير العيادات المتنقلة للمناطق تواجدهم و تأطير التوعية في أمور الضمانات التى وفرها قانون العمل و شروط العمل و العقود و
ساعات العمل و شروط السلامة و أيضا مسألة الميراث و الزواج المبكر و العنوسة و عمالة الأطفال و التسرب من التعليم و
الاحوال الشخصية و منازعات الملكية .

و بالنظر لمشكلة غياب سبل المساعدة القانونية و الوصول للعدالة و الانتصاف بسبب تدني الوعي
بالحقوق و كيفية المطالبة بها او لصعوبة الإجراءات او عدم القدرة على تحمل التكاليف او الموانع الاجتماعية يجب الشروع في تقديم الاستشارات القانونية و الوساطة و التمثيل القانوني امام
الهيئات العامة و النثميل القضائي امام المحاكم النظامية و الشرعية و تفعيل نظام التحويل.

- هنالك حاجة لتهيئة البيئة الحاضنة للحماية القانونية عبر دعم قدرات العاملين في الزراعة في مجال التحشيد و الضغط و المناصرة ، بهدف خلق رأي عام داعم .

- هنالك حاجة لرفع كفاءة و قدرة ممثلي المزارعين على آليات الاتصال و التواصل و المفاوضات الجماعية و تقديم الشكاوي.

- هنالك حاجة ماسة لمراجعة الإطار التشريعي و السياسات و القوانين التي تحكم القطاع الزراعي و خاصة اللوائح التنفيذية و أحكام الرقابة على التطبيق عبر دوائر التفتيش في وزارتي الزراعة و العمل .

هنالك حاجة لتعزيز حقوق الأحداث و المرأة و دعم الوعي بالاعتبارات الجندرية في اوساط المزارعين عبر دعم تدخلات العدالة الجندرية و عدالة الأحداث و مراعاة الحساسية تجاه النوع الاجتماعي لدى المزارعين خاصة في ظل ظواهر الزواج المبكر او العنوسة الناتجة عن الحرمان من الميراث و الاستبعاد من دائرة صنع القرار. كما يتطلب الأمر تدريب المزارعين و قيادات المزارعين و توعيتهم حول قضايا الأحداث و منع تسربهم من التعليم و قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة القانونية و
الشرعية و في قانون الأحوال الشخصية و زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي .

- تسود حالة من التوتر و عدم وضوح العلاقة بين جمهور المزارعين مع وزارة الزراعة و الجمعيات الداعمة و المانحين و قيامها على عدم الثقة و النزاع في ظل غياب السياسات الموحدة و الأجندة الوطنية ، بما يستدعى العمل على اعادة صياغة علاقة المزارعين مع هذه الجهات بما يضمن تنفيذ سياسات وطنية لا تضر بالمزارع و المواطن و تحديد الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات لأطراف العملية.

- ضعف التوجه الاستراتيجي الحكومي بخصوص تحقيق الأمن الغذائي و الذى انعكس على ضآلة نصيب الزراعة في الموازنة
العامة حيث شكلت هذه الموازنة ما نسبته 1% لذلك يتوجب الضغط من أجل العمل على خلق توجهات استراتيجية بعيدة المدى تدعم المزارعين من خلال زيادة نصيب الزراعة في الموازنة العامة.

- هناك ضعف لتأثير للمزارعين و من يمثلهم في صنع السياسات ناتج عن عدم التواصل مع الرأي العام و الجمهور و هو ما يخلق مشكلة عدم تفهم او غياب للتعاطف و الثقة من قبل المواطن بالتالي عدم المشاركة في صنع القرار و بالتالي انعكس هذا الامر على شعور صناع القرار بعدم الالتزام تجاه المزارعين في ظل الفجوة التى تفصلهم عن الجمهور العريض .