حواتمة يجتمع وقادة حزب الوفد المصري

رام الله - دنيا الوطن
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:

القاهرة ـ عقد وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نايف حواتمة الأمين العام للجبهة اجتماعاً مشتركاً مع قادة حزب الوفد وفي مقر الحزب السادة أحمد عز العرب نائب رئيس الوفد، حسن بدراوي وزير العلاقات الخارجية لحكومة الظل الوفدية، محمد علي قاسم رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ماجدة عبد الهادي وزير شؤون المصريين في الخارج في حكومة الظل الوفدية، د. وفيق الغيطاني المنسق العام لحزب الوفد.

وشارك خالد عطا سكرتير اللجنة المركزية للديمقراطية وعلي أسعد عضو العلاقات الخارجية.

الجدير بالذكر أن حزب الوفد عضو في قيادة جبهة الإنقاذ الوطني المشكلة من القوى المدنية الوطنية الديمقراطية (الليبرالية الوطنية، اليسارية، التقدمية المصرية)، وتدعو جبهة الإنقاذ إلى "تصحيح مسار ثورة 25 يناير نحو دولة مدنية ديمقراطية لا عسكرية ولا دينية طائفية، دولة المساواة في المواطنة وبين الرجل والمرأة، بدون تمييز في العرق والجنس والدين والطائفة والمذهب"، وتدعو "لا لدكتاتورية الحزب الواحد، لا لأخونة الدولة، نعم للديمقراطية التعددية الحزبية والنقابية والفكرية والثقافية".

الجانب الفلسطيني عرض الحالة الفلسطينية بعد صمود الشعب والمقاومة ضد حرب "الأيام الثمانية عمود السحاب الإسرائيلية العدوانية"، و"قرار الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وحق عودة اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194". وهذا يستدعي "إنهاء الانقسام في الصف الفلسطيني والانتقال إلى رحاب الوحدة الوطنية عملاً باتفاق 4 مايو/ أيار 2011 في القاهرة بالإجماع الفلسطيني"، واتفاق الدوحة 8 فبراير/ شباط 2011 برعاية أمير قطر بين فتح وحماس بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية بديلاً عن حكومتي السلطة في رام الله وحماس في قطاع غزة.

وأضاف: المفتاح الرئيسي لإنهاء الانقسام العودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للدولة ـ السلطة تحت الاحتلال، والمجلس الوطني الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية بقانون انتخابات واحد للشعب الواحد كما في مصر (مجلس الشعب ومجلس الشورى) والبلدان العربية وفي العالم أجمع، (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).

وأكد الجانب الفلسطيني أن إنهاء الانقسام شرط بناء الوقائع على الأرض بإرادة فلسطينية موحدة وببرنامج نضالي سياسي، اقتصادي، اجتماعي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وأقطار اللجوء والشتات.

الجانب المصري أكد أن ثورة 25 يناير قامت على برنامج الإجماع المصري "عيش وكرامة، حرية ومساواة في المواطنة، عدالة اجتماعية، دولة مدنية ديمقراطية".

وأشار أن الموجة الثورية الآن بمناسبة الذكرى الثانية للثورة تناضل "لتصحيح مسار ثورة 25 يناير" وتدعو إلى حكومة ائتلاف وطني شامل، تعديل الدستور، قانون انتخابات ديمقراطي جديد، انتخابات شاملة تحت إشراف حكومة محايدة، والقضاء، ومؤسسات حقوق الإنسان الأهلية.

وأضاف: جبهة الإنقاذ الوطني تدعو لحوار وتوافق وطني على التزام جميع القوى السياسية والنقابية والاجتماعية.

وحذّر من الانقسام العميق والواسع في المجتمع المصري وبين القوى السياسية، وأشار إلى أن "مشروع أخونة الدولة" يتناقض مع أهداف ثورة 25 يناير 2011، وأدى إلى الانقسام الواسع وتدهور الأمن والاقتصاد واتساع البطالة والفقر، وإعادة ثورة 25 إلى "مربع الصفر" الذي أدى إلى الموجة الثورية الجديدة.