مصر

فضيحة فساد كبرى: اهدار أكثر من 75 مليون جنيه بمستشفى التأمين الصحي بقنا

2013-02-17

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

القاهرة - دنيا الوطن - زيدان القنائى
قال الناشط وليد الدرديرى ان وقائع الفساد مستمرة بمستشفى التامين الصحى بقنا الذى افتتحه وزيرالصحه من يومين حسب ما جاء فى البلاغ رقم 933 لسنه 2011 عرائض النائب العام

جدير بالذكر ان مستشفى التأمين الصحي التي أصدر قرار بإنشائها في عام 2001 بمنطقة المساكن بمساحة 10000 متر مربع بهدف خدمة منتفعي التأمين وطلاب المدارس في المقام الأول وهذا ما أكدته دراسة الجدوى التي حددت عدد المنتفعين المربوطين بقوانيني التأمين الصحي بنحو 1.870.864 مليون منتفع وأن الخدمة التأمينية حالياً تؤدى للطلاب من خلال عيادات سيدي عبدالرحيم مما يؤدي إلي الزحام الشديد وأن إنشاء المستشفى التأميني الجديد سوف يؤدي الخدمة علي أكمل وجه دون تحويل المنتفعين إلي مستشفيات القاهرة وأسيوط وأسوان وعلي هذا تمت موافقة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة.

ومن هنا وقبل بداية عملية إنشاء المستشفى بدأ إهدار المال العام والتلاعب بأموال الدولة حيث قامت هيئة التأمين بتاريخ 10/4/2005 بتكليف مركز بورسعيد للهندسة الإنشائية
بالأمر المباشر لتنفيذ المشروع دون النظر لسابق خبرته في إنشاء المستشفيات والمجمعات الطبية وبرروا اختياره كمكتب استشاري علي أنه أقل الأسعار ليهدر أكثر من 70 مليون جنيه بعد خروج المبنى بصورة سيئة .

الغريب أنه بتاريخ 13/6/2005 تمت الدراسة و المراجعة الفنية لكراسات الشروط ومقايسات الأعمال للمشروع واتفقت لجنة المراجعة علي إجراء بعض التعديلات وهي تأجيل تنفيذ مبنى
العيادة الشاملة الخاصة بطلاب المدارس رغم أن مستشفى التأمين الصحي بني وتم الموافقة علي إنشائه لهذا السبب الرئيسي وهو تخفيف عبء طلاب المدارس علي عيادات سيدي عبدالرحيم وكذلك شملت تعديلات اللجنة إرجاء تنفيذ التكييف المركزي والتعقيم المركزي واقتصار شبكة العازات الطبية علي العمليات والرعاية والحضانات وتمت بالفعل موافقة رئيس الهيئة علي تلك التعديلات رغم أنها دليل واضح علي عدم خبرة ذلك المكتب
الاستشاري .

وفي 29/10/2005 تم تحديد القيمة التقديرية لمشروع مستشفى التأمين الصحي بقنا بمبلغ 185 مليون جنيه+ 5% وتم تحديد فئات بنود الأعمال حسب أسعار السوق في ذلك الوقت ولكن حدث التلاعب بشكل مستفز وكبير جداً حيث المغالاة في أسعار بنود المقايسات لجميع الأعمال والأصناف وتمت بأضعاف أضعاف أضعاف سعر السوق فلك أن تتخيل أن قيمة سلة قمامة
بلاستيك عادية 40 سم × 50 سم خمسمائة جنيه وعدة تليفون عادية 250 جنيه و غرفة نوم عادية قشرة وربما أقل من العادية جاءت 35000 ألف جنيه ليكون إجمالي 15 غرفة مبلغ 525000 ألف جنيه ـ سرير خشب 90 سم × 2م بمبلغ 4750 جنيه ـ ليس هذا فقط .. طقم أدوات مطبخ يكفي عدد 6 أفراد بمبلغ 1200 جنيه (25 طقم × 12000 جنيه = 3000.00 ألف جنيه) آلة تصوير مستندات عادية بمبلغ 30 ألف جنيه ـ كرسي مكتب مدير كلف ميزانية المستشفى 1750 جنيه وقس علي ذلك الآتي.. كرسي مكتب معدني بدون مسند بـ240 جنيه ، ماكينة مسح
أرضية بـ30000 ألف جنيه × 8 ماكينة =240.000 جنيه ... سلم معدني ارتفاع 120 سم بمبلغ 3000 جنيه × 4 سلم = 12.000 ألف جنيه رغم أن سعره لا يتجاوز الـ250 جنيه .. ثلاجة 23 قدم باب واحد بمبلغ 30 ألف جنيه ، ثلاجة حفظ خضار 2 باب بمبلغ 35 ألف جنيه ..

حتى أعمال التكييف المركزي كان مبالغ جداً في سعرها منها مورد من الشركة العالمية التي هي ملك شقيق مدية الفرع للتأمين الصحي فكيف أن نقول أن تكييف اسبليت 3 حصان تم حسابه
علي مبلغ 7500 جنيه ليس هذا فقط ..

مروحة حائط 3 ريشة بمبلغ 450 جنيه ومروحة سقف 3 ريشة بمبلغ 650 جنيه .. المخالفات لم تشمل المغالاة الشديدة فقط في أسعار الأجهزة و التجهيزات التي لم تراعي أسعار السوق في
وقتها وهي عام 2005 بل كانت هناك قائمة كبيرة من المخالفات الأخرى داخل المستشفى فهناك العديد من الأعمال الغير مطابقة للمواصفات مثل بند رقم 57 مرحلة أولى محطة القوة الكهربائية وأعمال التعقيم المركزي والتي تكلفت مبلغ 2.635000 مليون جنيه كذلك الزيادة في الأعمال المسندة للشركة من فترة إلي أخرى من اعمال التكييف المركزي وبناء دور إداري بالسطح لموظفي الفرع وبعد الانتهاء من بناءه وفرشه تم إلغاء تخصيصه دون دراسة كافية ، كما تشمل المخالفات استغلال السلطة ومخالفة المادة 136 من قانون 89 بشأن المناقصات والمزايدات بإسناد أعمال التكييف المركزي لشقيق مديرة الفرع بمبلغ 4.078750 مليون جنيه .

وكذلك صرف مستحقات مالية لأعمال غير منفذه مثل أعمال الستائر الحامية التي كانت أثناء المشروع رغم أن محضر المعاينة للجنة بحسب أعمال المستخلصات أكدت عدم رؤيتها لتلك
الستائر خلال فترة تنفيذ المشروع ورغم ذلك تم صرف مبلغ 30 ألف جنيه بخصوصها للمقاول القائم بالأعمال كما تأتي من ضمن المخالفات أعمال موجودة بالمقايسات ولم تنفذ مثل أعمال زرع نجيلة بمبلغ 135.000 ألف جنيه ضف علي ذلك التأخر الشديد في افتتاح المستشفى واستفادة المرضى بها وتشغيل الأجهزة الطبية مما أدى إلي انتهاء فترة ضمانها قبل استخدامها ليس هذا فقط بل قدم نوعية الأجهزة الموجودة بالمستشفى وعدم الاستفادة منها ليس هذا كل شيء فقد جاء في البلاغ رقم 933 عرائض لسنة 2011

كل ما سبق ذكره وكذلك مخالفة توريد كثير من الأجهزة بمبالغ باهظة وغير مستخدمة مثل المحولات والتعديل في المشروع من فترة إلي أخرى مما تسبب في إهدار المال العام .

كذلك جاء من ضمن المخالفات طرح جميع الأعمال لشركة واحدة متخصصة بأعمال البناء وليس لديها خبرة في بناء المستشفيات كذلك توريد 9 مصاعد في مبنىثلاث طوابق فكيف يعقل أن يتم
ذلك ناهيك عن مشكلات الصرف الصحي الغير مطابقة للمواصفات علاوة علي خلط النفايات الطبية الخطرة مع مياه الصرف العادية رغم أنه من المفترض أن يكون هناك فصل تام
بينهم وجاء كذلك في البلاغ أن دراسات الجدوى الخاطئ كانت سبب إهدار أموال الدولة حيث أن المستشفى صغيرة من ثلاث طوابق وتكلفت بما يعادل 8 طوابق البلاغ جاء ضد كلاً
من أعضاء لجنة تحديد القيمة التقديرية للمجمع وأعضاء لجنة البت و استشاري المشروع ومقاول المشروع وطاقم الإشراف التابع للشركة ورئيس لجان الاستلام للمرحلة الأولى
والمشرف علي المشروع ومديري المشروعات بالقاهرة ومدير المشروعات بفرع جنبو الصعيد ومديرة الفرع السابقة ثناء محمد عناني والمشرف علي فرع جنوب الصعيد ونائب رئيس
مجلس الإدارة ومدير الخدمة الطبية لرئاسة الهيئة ومدير الإدارة المركزية للشئون الإدارية