الأورومتوسطي ينتقد سير تحديث سجلات الناخبين في الأراضي الفلسطينية

غزة - دنيا الوطن
قالت مؤسسة حقوقية أوروبية أن ارتباكاً ملحوظاً يلف عمل طواقم لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، والتي تعكف في الفترة ما بين 11-18 فبراير، على إتمام عملية تحديث سجل الناخبين ممن يحق لهم التصويت في أية انتخابات فلسطينية مقبلة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له السبت 16 فبراير، أن مراقبيه المنتشرين في عدد من اللجان لا سيما في القطاع والبالغ مجموعها 256 لجنة، سجلوا العديد من المواقف المؤشّرة على عدم الجهوزية والتدريب والمتابعة الميدانية الكافية لأعضاء اللجان الذين انتدبوا في مراكز التحديث، بصورة تؤثر سلباً على تمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم وأقربائهم في سجلات الناخبين.

وأضاف البيان أنه من غير المقبول أن يسجّل مندوبو المرصد مع نهاية اليوم الثالث لتحديث الكشوف، أنّ بعضاً من موظفي اللجان ما زالوا غير ملمّين باللوائح القانونية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، والمنشورة في موقعها الرسمي وعبر الصحف اليومية.

وأوضح أن مراقبيه رصدوا الأربعاء 13 فبراير، في إحدى مراكز التسجيل في مدينة غزة، والذي يحمل الرقم (0859)، رفض أحد الموظفين لأوراق مواطن أراد تسجيل اسم ابنته الموجودة بالخارج ضمن الكشوف، وذلك بدعوى أنّ صورة الهوية الشخصية غير كافية، وعليه إحضار النسخة الأصلية من هوية إبنته، الأمر الذي يتناقض مع ما تضمّنته اللوائح الإجرائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.

ونوّه البيان إلى أنّ مراقب المرصد الذي شهد الواقعة قام على فوره بالاتصال بمكتب غزة الإقليمي المختص لإخطاره بالمشكلة، وقد وعد المسؤولون في المكتب بالتواصل مع اللجنة المذكورة للسماح للمواطن بتسجيل اسم ابنته، لكنّ خلافاً آخر حول هذه الجزئية القانونية ظهر بين مسؤولي المكتب الإقليمي، قبل إعطاء الأوامر بإنفاذ عملية التسجيل، ما أدى إلى عرقلة باقي المواطنين المنتظرين في اللجنة.

وفيما يتعلق أيضاً بعملية تسجيل المواطنين لأقربائهم بالإنابة؛ اعتمد في الأيام الثلاثة الأولى لعملية تحديث الكشوف، عدم السماح بأن يسجّل المواطن زوجة ابنه بالإنابة، باعتبار أن درجة القرابة غير كافية، بينما أصدرت اللجنة في اليوم الرابع تعميماً بالسماح.

ورغم التعميم الرسمي الصادر عن اللجنة، فقد سجّل مراقبو المرصد تقصيراً ملحوظاً في تحديث المعلومات والمتابعة الميدانية للجان من قبل مسؤولي المكتب الإقليمي في غزة، حين مُنع أحد المواطنين يوم الخميس 14 فبراير من تسجيل زوجة ابنه، رغم استيفائه الأوراق والشروط المطلوبة، وذلك في اللجنة التي تحمل رقم (0844)، حيث لم يصل الموظف التعميم الجديد.