نقابة الموظفين تستنكر مقترح الحكومة حول قانون التقاعد المبكر

رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية مقترح الحكومة حول قانون التقاعد المبكر جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمت اليوم الأربعاء الموافق 13/2/2013 في مدينة غزة حول قانون التقاعد المبكر في القطاع العام، وحضرها ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجان النقابية في الوزارات المختلفة والمؤسسات. 

وناقش المجتمعين الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ مقترح الحكومة بخصوص الموازنة العامة لعام 2013 والذي يوصى بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر بالإضافة إلى شطب العلاوات وخاصة علاوة غلاء المعيشة.

واجمع النقابيين وبتأييد من قبل ممثلي الفصائل على استنكار ورفض تلك التوصيات جملة وتفصيل وتبنوا توصية برفع الأمر إلى سيادة لرئيس محمود عباس من اجل الوقوف مع مطالب الموظفين ومنع أي مس بحقوق الموظفين عامة.

وقد أدار الحوار الإعلامي زياد النيرب الذي رحب بالحضور وخاصة لفصائل منظمة التحرير ممثلة: النائب احمد أبو هولي حركة فتح، الرفيق أبو ناصر عن الجبهة الديمقراطية، الرفيق محمود الزق عن جبهة النضال الشعبي، الرفيق يسام درويش عن جبهة التحرير الفلسطينية، الرفيق أبو عمر زقوت عن الجبهة العربية الفلسطينية، والرفيق جمال نصر عن فدا، والرفيق أسامة الحاج الجبهة الشعبية.
وأثنى على مواقفهم اتجاه الدفاع عن الموظفين وحقوقهم واعتبر أن مقترح الموازنة هو " مجزرة وظيفية" بحق الموظفين الذين يقفون مع الشرعية وقراراتها.

وأكد عارف أبو جراد نقيب الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية على أن النقابة ستقف ضد أي قرار يمس بحقوق الموظفين العادلة، وناشد أبو جراد سيادة الرئيس محمود عباس بضرورة التدخل المباشر ومنع الحكومة من المساس بحقوق الموظفين وإصدار تعليماته بمعالجة كافة القضايا العالقة والتي تخص الموظفين في قطاع غزة ومنحهم مستحقاتهم المعطلة.
وأشار أبو جراد إلى أن النقابة قد أقرت برنامج نقابي نضالي وتصاعدي لكي توعى الموظفين بحقوقهم ومن اجل الدفاع عن حقوق الموظفين وضد الإجراءات الحكومية التي وصفها بغير عادلة بحق الموظفين.

وأكد النائب احمد أبو هولي في كلمته نيابة عن حركة فتح على وقوف حركته إلى جانب الموظفين، وأشاد بموقف الموظفين في الالتزام بالشرعية والقرارات الصادرة عنها. ودعي الموظفين إلى تبنى برامج نقابية فاعلة من اجل ثنى الحكومة عن توجهاتها التي قد تمس حقوق الموظفين.

والجدير ذكره أن الحكومة وافقت على مبدأ إجراء مشاورات مع بسام زكارنة نقيب نقابة الموظفين العموميين التي تخوض صراعا نقابيا مع الحكومة دفاعا عن حقوق الموظفين.