مؤسسة الضمير تعبر عن قلقها الشديد لتدهور صحة المعتقلين المضربين عن الطعام

غزة - دنيا الوطن
في بيان صادر عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حول الأسرى جاء فيه :

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد الأخبار حول تدهور صحة المعتقل الفلسطيني سامر طارق أحمد عيساوي (33 عاماً) الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (203) على التوالي، حيث تفيد المعلومات أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت يوم أمس الاثنين الموافق 11 فبراير (شباط) 2013 قد أبلغت ذويه بخطورة وتردي الوضع الصحي للمعتقل سامر، وأن الكلى لديه توقفت عن العمل بشكل كامل، علاوة على إضطرابات في أجهزة جسده، وفقده أوزان من جسمه ، وذلك في ظل الإهمال الصحي الذي يمارس بحقه من قبل إدارة السجن، مما  يعرض حياته لخطر الموت في أي لحظة. 

ويذكر، أن المعتقل سامر عيساوي، يخوض إضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ سبعة أشهر تقريباً احتجاجا على إعادة اعتقاله، بعد مضي 9 شهور على الإفراج عنه ضمن صفقة "شاليط" عام 2011.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر كافة الانتهاكات التي تنفذها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم. والتي تعتبر انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد أن دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين بعنصرية وبشكل وغير أخلاقي وقانوني، يتنافي مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تدعم نضال وخطوات المعتقلين الفلسطينيين، وإذ تعلن عن تضامنها مع ذوي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإذ تحذر من خطورة الأوضاع الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام، وبشكل خاص المعتقل سامر عيساوي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :

1-  الضمير تحمل دولة الاحتلال ممثلة بوكلائها العسكريين والمدنين على حد سواء المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين وبشكل خاص أؤلئك المضربين عن الطعام.

2-    الضمير تدعو الأشقاء في جمهورية مصر العربية لسرعة التدخل لإنقاذ حياة المعتقل سامر عيساوى، باعتبارها راعية لاتفاقية شاليط.

3-    الضمير تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل وإنهاء معاناتهم.

4-  الضمير تذكر بضرورة قيام الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.

5-  تدعو المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة التوحد خلف المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لصون كرامة المعتقلين والعمل الحقيقي للمساهمة في الأفراح عنهم.