شاهر سعد يفتتح ورشة عمل لدائرة النوع الاجتماعي باتحاد النقابات تحت عنوان " عاملات المنازل إلى أين"

رام الله - دنيا الوطن
افتتح الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين ورشة عمل خاصة بدائرة النوع الاجتماع باتحاد النقابات في القرية السياحية بمحافظة أريحا وبحضور رئيسة دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بسمة البطاط ورئيس المجلس اللوائي للاتحاد في أريحا عماد عواجنة ومنسقات الدائرة بجميع محافظات الوطن وعشرات العاملات من منطقة أريحا والأغوار نظمت خصيصا لمناقشة أوضاع العاملات في المنازل, كذلك أوضاع العاملات في العديد من القطاعات واللواتي يتم استغلالهن و هضم حقوقهن ولا يحصلن على أجور عادلة وكريمة.

 بدوره أشاد سعد بدور المرأة الفلسطينية العاملة وقال: شاركت المرأة الفلسطينية بفعالية في مراحل النضال المختلفة؛ الأمر الذي أسهم في خلق مناخ سياسي اجتماعي غير رافض للمشاركة السياسية للمرأة، واستناداً إلى النضال المرير الذي خاضته نساء فلسطين ولا تزال تخوضه، وعلى قدم المساواة في العطاء والتضحيات الجسيمة مع الرجل، وكجزء لا يتجزأ من نضالات شعبنا العظيم وصموده البطولي في الوطن وخارجه بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل الدفاع عن الوطن.

واضاف سعد ان قانون العمل شمل العديد من العاملين في مختلف القطاعات ولكن هذا القانون يتطلب إصدار لوائح تنفيذية مهمة، وأنظمة واضحة تتطرق إلى خدمة المنازل، والتدريب المهني، والصحة والسلامة المهنية, إلا أن قانون العمل الفلسطيني تعامل مع المرأة الفلسطينية على أساس مبدأ المساواة ما بينها وما بين الرجل مراعياً أوضاعها الخاصة، ويظهر أنه لا يوجد تمايز لقانون العمل الفلسطيني عن باقي القوانين العربية الأخرى، إلا إنه يعتبر متقدماً من حيث مبدأ عدم التمييز في ظروف وشروط العمل. ففي المادة (100) منه أكد على عدم جواز التمييز بين الرجل والمرأة، حيث نص: "وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة يحظر التمييز بين الرجل والمرأة" لكن هناك الكثير من التجاوزات بحق النساء العاملات وخاصة في قطاعات الزراعة والعاملات في رياض الأطفال وخدم المنازل حيث يعمل الكثير من أرباب العمل على استغلالهن وسلبهن حقوقهن المشروعة من أجور وساعات عمل وإجازات, ولهذا يناضل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من اجل إنصاف المرأة العاملة وإعطائها حقوقها كاملة ومنع هذا الظلم الواقع على عاملاتنا.

وفي نفس السياق قال الامين العام إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حين رفع لواء الحد الأدنى للأجور أرفق معه الحماية الاجتماعية لان الحد الأدنى للأجور يصعب تطبيقه في ظل غياب الحماية الاجتماعية فالعديد من بلدان العالم حين تطبق الحد الأدنى للأجور على مؤسساتها يعمل صندوق الضمان الاجتماعي على ألمساهمه في تطبيق هذا القانون للمؤسسات التي لا تقدر على إعطاء مبلغ الحد الأدنى لموظفيها فيتم استكمال المبلغ المطلوب من صندوق الضمان.

وفي نهاية اللقاء استمع الامين العام إلى هموم ومشاكل العاملات الفلسطينيات ومعاناتهن مع بعض أصحاب العمل وتم اقتراح العديد من الحلول لمشاكلهن ودعوتهن إلى التوجه لمكاتب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لمتابعة قضاياهن عن طريق الدائرة القانونية بالاتحاد من قبل المختصين القانونيين التابعين لها