اللجنة المشتركة للعاملين بكليتي "التقنية" و"التكنولوجيا" ترفض إقرار تطبيق الكادر الموحد المقترح من قبل وزارة التعليم العالي

غزة - دنيا الوطن
اجتمعت اللجنة المطلبية المشتركة للعاملين بكلية فلسطين التقنية دير البلح وكلية العلوم والتكنولوجيا خانيونس بلجنة التربية والتعليم العالي في المجلس التشريعي والتي تضم كلاً من د. عبد الرحمن الجمل ود. سالم سلامة وذلك بمقر فرع المجلس بالمنطقة الوسطى وذلك لاطلاعهم ومناقشة تبعات قرار وزارة التربية التعليم العالي الأخير بشأن إقرار تطبيق الكادر الموحد المقترح وفروق الكادر على العاملين لمؤسسات التعليم العالي، والذي سيتم العمل به من تاريخ 1/1/2013م والذي ترفضه لجنتي العاملين في الكليتين بصورته الحالية وآليات التطبيق دون مناقشة لجان العاملين .

وثمنت اللجنة المطلبية المشتركة للعاملين بالكليتين دور الوزارة وسعيها لفكرة تطبيق الكادر ولكنها رأت أن هناك بعض المطالب لم تؤخذ بعين الاعتبار موضحة أن لجنة التربية والتعليم العالي في المجلس التشريعي تفهمت رؤية ومبررات العاملين على أن يرفع كتاب لهم لاحقاً بكل الأشكاليات الموجودة ووعدت بمتابعة ودراسة كافة الأمور مع الأخوة المسؤولين في الوزارة.

وأكدت اللجنة المطلبية المشتركة أنها تلقت رسائل تأييد وتضامن لمطالبهم وحقهم في الخطوات النقابية الاحتجاجية المشروعة المتمثلة في الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات.

وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت بأسف واستياء خبر تطبيق الكادر المقترح للتعليم العالي في جامعة الأقصى دون أي تواصل أو إعلام الكليات سواء لجان العاملين أو إدارة الكليات.

وشددت اللجنة على أن أي مقترح يجب أن يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والانصاف الوظيفي لجميع العاملين ( أكاديميين، إداريين، وخدمات) أسوة بنظرائهم في الجامعات والكليات في القطاع الأهلي والخاص، كما نرفض أي تمييز سلبي بين العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي مشيرة إلى ضرورة أن تتحمل وزارة التربية والتعليم العلى ووزارة المالية مسؤولياتها القانونية لأي تبعات مالية لتطبيق الكادر المقترح وعدم المساس بميزانيات الكليات المالية.
وأكدت اللجنة أنها لن نقبل أن يتم تطبيق كادر مالي لا يلبي طموح وتطلعات العاملين الأكاديميين والإداريين سواء دون تمييز وأنصافهم أسوة بزملائهم في الجامعات والكليات الأهلية والخاصة مطالبة بضرورة إعادة النظر في قرار الوزارة من تطبيق الكادر المقترح وعودة مناقشة الكادر المقدم من الكليات والذي تمت مناقشته في مجلس التعليم العالي ورفعه إلى اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي لمناقشته.

ودعت اللجنة إلى إنصاف الأكاديميين واستكمال كافة ما هو مقرر في بقية بنود الكادر المقترح والمنوي تطبيقه في الجامعات والكليات بالإضافة إلى إنصاف العاملين الإداريين بنظرائهم في الجامعات والكليات الأهلية والخاصة بحيث لا تقل بأي حال من الأحوال عن 30%..

ويذكر أن اللجنة المطلبية المشتركة للكليتين أعلنت يوم غد الأحد وقفة احتجاجية على القرار في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً داخل ساحات الكليتين.