المركز يرحب بتقرير بعثة تقصي الحقائق للتحقيق بشأن المستوطنات الإسرائيلية: السعي نحو المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية

غزة - دنيا الوطن
قدمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في شهر يناير 2013 تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان ، الذي شكل البعثة وكلفها بــ "التحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية."

وتشير البعثة في توصياتها إلى أن "إسرائيل يجب أن توقف كافة النشاطات الاستيطانية دون أية شروط مسبقة، امتثالاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. ويجب عليها أيضاً أن تبدأ بسحب كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة." وعلى الرغم من العمليات السياسية الرامية إلى وضع حد للتوسع الاستيطاني، إلا أن البعثة ترى بأن "تخطيط المستوطنات وتوسيعها يتواصلان فيما يتصل بالمستوطنات القائمة وأيضاً عمليات البناء الجديدة."

ويستعرض التقرير السياسات غير القانونية والانتهاكات المرتبطة بوجود المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتشمل: تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ وانتهاك الحق في حرية الحركة وعدم التمييز والمساواة؛ "ونظام الفصل الكامل بين المستوطنين وبقية السكان الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة؛" وانتهاكات حقوق الأطفال أثناء الاحتجاز والحرمان من المحاكمة العادلة وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز والنقل غير القانوني إلى مراكز الاعتقال الإسرائيلية؛ والتقاعس عن حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين في تلقي التعليم؛ والتقاعس عن منع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون أو التحقيق فيها أو إجراء محاكمات بشأنها بشكل فعال.

وتشدد اللجنة على أن "المعلومات التي تم الحصول عليها حول نزع الملكية، وعمليات الترحيل، وعمليات الهدم، والنزوح تشير إلى حجم هذه الممارسات، حيث أنها تتم بالتحديد على نطاق واسع في مناطق معينة، وبشكل حاد في القدس الشرقية."

متفقاً بشكل كامل مع الملاحظة بأن هنالك حصانة كاملة فيما يتصل بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون وفيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، يؤيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشكل خاص إشارة البعثة إلى المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة لتحقي