ورشة عمل بالتعاون مع نقابة المحامين حول المركز القانوني للأسرى بعد الحصول على عضو مراقب في الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
تواصلت الفعاليات التضامنية بخيمة الاعتصام التضامنية بميدان الشهيد ياسر عرفات ، مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال لاسيما منهم العيساوى وعز الدين وقعدان وأيمن الشراونه الذين دخلوا مرحلة الخطر الشديد

وزار خيمة الاعتصام التضامنية اليوم الأحد العديد من الوفود التضامنية والتي عاهدت الأسرى وخاصة المضربين منهم عن الطعام بالمضي قدما من خلال توسيع دائرة التضامن معهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة بالحرية والاستقلال

وعبر د. صالح زكارنة والذي ترأس وفد ضم العديد من أطباء وموظفي الوزارة عن استعداد وزارة الصحة إلى تقديم كل ما من شأنه التخفيف عن الأسرى وذويهم من الزاوية الطبية والإنسانية

وناشد زكارنة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على إسرائيل من اجل الإفراج عن الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام كي يتسنى للشعب الفلسطيني تقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأسرى جراء ضرب الاحتلال بعرض الحائط كل القوانين والمعاني والقيم الإنسانية ما يستدعى إلى توفير الرعاية الكاملة لهؤلاء الأسرى بعد تحريرهم

وفي سياق متصل وفي إطار حملة التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال وتحديدا المضربين منهم عن الطعام وانسياقا للبرنامج التضامني الذي اقره نادي الأسير الفلسطيني واللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية أقيمت ورشة عمل بعنوان المركز القانوني للأسرى بعد الحصول على دولة " عضو مراقب في الأمم المتحدة

ورحب في بداية الورشة راغب ابو دياك رئيس نادي الأسير الفلسطيني ومنسق اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى بالحضور وأكد على أهمية البعد القانوني بموضوع الأسرى على اعتبار أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية وإنسانية كذلك تعتبر من القضايا والتي لها بعد وجوهر قانوني اخترقته إسرائيل نتيجة لضربها لعرض الحائط كل المعاني والقيم الإنسانية

وثمن ابو دياك مبادرة النقابة والمتمثلة بتنظيم ذلك النوع من النشاطات والبرامج الداعمة للأسرى وذويهم وخاصة المضربين عن الطعام منهم والمتمثلة بورشة العمل القانونية

و في كلمته خلال افتتاح الورشة حيا محافظ جنين اللواء طلال دويكات صمود الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام العيساوى وقعدان وعز الدين والشراونه

وشدد دويكات على ضرورة توسيع دائرة التضامن والحراك بقضية الأسرى لتشمل إبعاد عدة من محورها الزاوية والبعد القانوني إضافة إلى الأبعاد الأخرى والتي لا تقل أهمية عن ذلك

وخلال الورشة اعتبر محمد جرار نقيب المحامين أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات بحق الأسرى من لحظة الاعتقال وما يليه من انتهاكات تعسفية بحقهم تعتبر بالقانون والعرف الدولي باطلة ولا أساس لها

واعتبر جرار أن المجتمع الدولي من خلال المؤسسات ذات الشأن والاختصاص بإمكانه عمل الكثير من الزاوية القانونية بكل ما من شأنه التخفيف عن شعبنا سواء بما يتعلق بالأسرى آو غيره من القضايا العالقة جراء عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي

واستعرض جرار الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد الاعتراف الذي حصلت عليه كعضو مراقب بهيئة الأمم والذي يتيح لها من خلاله إلى الدخول لكل الهيئات والمنابر الدولية والتي من ضمنها الهيئات التي تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية

واعتبر جرار أن الاعتقال بحد ذاته وخاصة الإداري منه الذي تقوم به إسرائيل بحق الأسرى لا يعدو كونه احد الانتهاكات المستخدمة بحق الأسرى من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي

ويذكر بأنه خلال الندوة استعرضت العديد من الآراء والمداخلات القانونية والتي من شأنها إلزام إسرائيل بالقوانين والمواثيق الدولية التي بالإمكان من خلالها التخفيف عن الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام من خلال الاستجابة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم العادلة بالحرية والاستقلال

و شارك بورشة العمل التي أقيمت بخيمة الاعتصام التضامنية ذوى الأسرى وخاصة المضربين منهم عن الطعام وأعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة لنقابة المحامين والعديد من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والعاملة بمجال الأسرى ومنهم عبد الله بركات وجمال شاتى وكمال ابو الرب وسناء بدوي ووفاء زكارنه وأسماء خروب وعلي أبو خضر وفراس الحاج وخالد ابو زينه وحسن ابو صلاح وغياث عابد وفتحي صلاح وعبدالله قبها وعزمى ابو الرب واحمد جميل ومنتصر سمور وعمر ملالحة