مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يطالب وزارة العمل بغزة بضرورة التدخل للحد من الكارثة التي يتعرض لها العاملين في الأنفاق

غزة - دنيا الوطن- عبدالهادي مسلم 
طالب وفد من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وزارة العمل بغزة بضرورة التدخل الايجابي للحد من الكارثة التي يتعرض لها العاملين بالأنفاق والذين يخاطرون بحياتهم ووضع ضوابط حماية لحياتهم
وأشار وفد مركز الديمقراطية الذي ضم نضال غبن – مدير فرع غزة والسيد/ عبد الرازق حرارة والمحامي/علي الجرجاوي ، والذي التقى بكل من السيد / صقر أبو هين وكيل وزارة العمل والسيد/ رفيق أبو الجبين – نائب مدير عام علاقات العمل بوزارة العمل إلى أن عدد الذين توفوا إلى اليوم من العاملين في الأنفاق (235 شخص ) تقريباً ،
ورحب السيد/ أبو هين - بالوفد مثمنا الجهود التي يبذلها مركز الديمقراطية في خدمة الطبقة العاملة من جانبه أكد السيد/ غبن على قوة العلاقة التي تربط مركز الديمقراطية بوزارة العمل والتي تهدف إلى خدمة العاملين .
هذا وقد استعرض السيد / غبن - جملة من القضايا والإشكاليات التي تواجه العمال متحدثا عن نقابة العاملين بالجمعيات والمنظمات الأهلية والتي قدمت أوراقها مؤخرا لوزارة العمل للحصول على الترخيص حسب الأصول والتي رفضت الوزارة ترخيصها في حينه وقد تم الاتفاق على متابعة هذا الملف مع الوزارة وحل أية إشكاليات حوله ووعدت الوزارة بذلك ومنحها الترخيص .
كما ناقش اللقاء قضية العاملين في النظافة في المستشفيات من خلال الشركات الخاصة ، والذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات ويتعرضون للضرب والاهانة وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلها قانون العمل والعقود الموقعة مع أصحاب العمل ووزارة الصحة ، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي من قبل وزارة العمل ، وقد تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة ودعوة أصحاب الشركات لمناقشة هذه القضية واحترام ما اتفق عليه مسبقاً .
كما تساءل السيد/ غبن - حول مشروع قانون النقابات المقدم للمجلس التشريعي بغزة ، وهل لوزارة العمل بغزة دور في ذلك ؟ حيث أجاب السيد / أبو الجبين بأن هذا المشروع قدم من قبل النائب في المجلس التشريعي السيدة/ هدى نعيم مؤكداً على ضرورة وضع ملاحظات عليه من قبل المركز باعتباره جهة قانونية تدافع عن شريحة العمال .
هذا بالإضافة إلى تساؤل أخر من قبل ممثلي المركز حول المادة التي وردت في القانون المدني رقم (4 ) لسنة 2012 والتي تنص على تقادم الحقوق العمالية بعد مرور عام من ترك العمل ؟ حيث أجاب السيد/ أبو الجبين بان ذلك يخالف كافة القوانين الموجودة وخاصة القانون الأساسي والقوانين المعمول بها في فلسطين والمنطقة العربية
وفي نهاية اللقاء شكر المركز القائمين على وزارة العمل بغزة مؤكدين على ضرورة التواصل والتنسيق مع مركز الديمقراطية باعتباره صرحاً قانونياً يدافع ويتبني قضايا وهموم العاملين .