حسين لوتاه ومشاركوه" يوقع إتفاقية تعاون مع "مكاتب داتشنغ للمحاماة"

رام الله - دنيا الوطن
وقع مكتب "حسين لوتاه ومشاركوه - محامون ومستشارون قانونيون"، أحد أبرز مكاتب المحاماة والإستشارات القانونية في منطقة الخليج، اليوم الأحد الموافق لـ 3 فبراير/ شباط 2013، إتفاقية تعاون إستراتيجية مع "مكاتب داتشنغ للمحاماة"، التي تعد أكبر شركة محاماة في آسيا، وذلك في فندق أتلانتس النخلة بدبي. وبموجب شروط هذه الإتفاقية، سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات في مجال تأسيس الشركات والمشاريع وإدارتها بصورة قانونية وتلبية المتطلبات والتحديات المحلية التي تواجهها الشركات الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والصين، إذ تعهد الطرفان الإلتزام بأسس التعاون والولاء وتبادل المعلومات.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الإتفاقية آفاقاً واسعة أمام زيادة التمثيل القانوني للطرفين في كلا المنطقتين وأن تنعكس بشكل إيجابي على ما يزيد على 3000 شركة صينية مسجلة في الإمارات. وفي المقابل، ستساهم هذه الإتفاقية في تعزيز العلاقات مع ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية وخدمات الدعم، كما ستعزز من القدرة التنافسية للشركات الصينية الناشطة في الدولة.

من جهته، صرّح أحمد لوتاه، نائب رئيس مجلس الإدارة، "حسين لوتاه ومشاركوه": "أصبحت الأسس القانونية المتينة وخدمات الدعم المساندة أمراً لا يمكن للشركات العاملة في الأسواق الخارجية أن تستغني عنه، بالنظر إلى بيئات الأعمال اليوم التي تسودها تنافسية عالية. كما أنّ الحصول على الإرشاد القانوني المناسب والدخول في شراكة مع الجهة المناسبة يعدان أمران مهمان، إذ يمكن للشريك أن يقدم خبرات وتجارب وأفكار إستثنائية مستمدة من السمعة الطيبة التي يملكها وحضوره القوي على المستويين الإقليمي والعالمي. ويمتلك كل من "حسين لوتاه ومشاركوه" و"مكاتب داتشنغ للمحاماة" خبرة كبيرة في توفير باقة من الخدمات المتكاملة لعدد كبير من الأسواق العالمية الواعدة والزاخرة بالتحديات. ومن خلال توحيد طاقاتنا وإمكانياتنا ووضع أهداف تحقق المنفعة المتبادلة، أعتقد أننا سنصبح في موقع ريادي يتيح لنا تزويد الأسواق التي نخدمها بأعلى مستويات التميّز في مجال المحاماة والإستشارات القانونية ومساعدة العملاء في هذه الأسواق على تحقيق أهدافهم التنظيمية وحماية مصالح شركاتهم."

وأضاف: "يؤكد مكتب "حسين لوتاه ومشاركوه"، من جانبه للشريك الجديد بأنّ فريقنا الذي يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، يملك كافة الأدوات والمفاتيح لتلبية إحتياجات العملاء والإرتقاء بمكانة وسمعة "مكاتب داتشنغ للمحاماة" بين عملائنا في منطقة الخليج العربي. وبكل تأكيد، ستترك هذه الشراكة أثراً إيجابياً على جودة الخدمات القانونية المقدمة للعملاء في كلا المنطقتين."

من جهته، قال شياو جينكوان، مدير شبكة الخدمات العالمية في "مكاتب داتشنغ للمحاماة": "يمتلك مكتب "حسين لوتاه ومشاركوه - محامون ومستشارون قانونيون" خبرة كبيرة بقوانين دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وهي متطلبات رئيسية لإنجاح هذه الشراكة. كما أنّ خبراتنا المشتركة ستدعم كلاً من الشركات الصينية والعربية والمستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين لإستثمار الفرص التجارية وتجاوز التحديات التي يواجهونها في الأسواق الخارجية. علاوة على ذلك، نتوقع أن تزدهر الأنشطة التجارية والإستثمارية بين البلدين الصديقين، لا سيّما وأنّ دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر عربي في الصين، في حين تواصل الشركات الصينية الفوز بمجموعة من المشاريع البارزة في المنطقة. ويهدف هذا الإتفاق التاريخي إلى الإرتقاء بقطاع الأعمال في البلدين وفتح المزيد من الفرص الإستثمارية المشتركة."

إلى ذلك، قال شي وانلن، الشريك الأول في بكين ومدير "مكاتب داتشنغ للمحاماة" في فرنسا: "تحتضن منطقة الخليج عدداً من أكثر المراكز التجارية نشاطاً وحيوية في العالم، الأمر الذي دفع الشركات الصينية إلى إطلاق عملياتها في هذا الجزء من العالم. من جانب آخر، تعقد الكثير من الشركات في الشرق الأوسط صفقات مع نظيراتها الصينية، إدراكاً منها لمكانة الصين الرائدة بإعتبارها قوة إقتصادية رئيسية صاعدة في العالم. وتمثل إتفاقية التعاون هذه مع "حسين لوتاه ومشاركوه" تطوراً جديراً بالترحيب من قبل الشركات التي تتوخى الحصول على خدمات مساندة ودعم رائدة وإستشارات قانونية صحيحة، ونأمل أن تعود بالنفع الكبير على الشركتين وأعمالهما في كلا المنطقتين."

ويُعتبر "حسين لوتاه ومشاركوه - محامون ومستشارون قانونيون" أحد أبرز مكاتب المحاماة في منطقة الخليج الذي تأسس في العام 1997 على يد حسين لوتاه، المستشار القانوني السابق في الأمانة العامة للمجلس الوطني الإتحادي لدولة الإمارات. ويمتلك مكتب "حسين لوتاه ومشاركوه - محامون ومستشارون قانونيون" شبكة كبيرة من المكاتب التمثيلية في جميع أنحاء العالم، تمنح العملاء باقة من الخدمات والإستشارات العالمية المستندة إلى الخبرات والدراية المحلية.

ويغطي نطاق عمل المكتب مجموعة واسعة من القطاعات، أبرزها القطاعات التجارية، والعقارات، والبناء والهندسة، والمشاريع المشتركة، والعمل والإستثمارات، إلى جانب عقود أخرى مختلفة تتضمن: الإستشارات القانونية الشفوية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والمقاضاة، والتوفيق والتحكيم، والمصالحة والتسوية الودية للمنازعات