هو الثاني من نوعه في قطاع غزة... المركز يفتتح مشروع المحكمة الصورية في مجال القانون الجنائي الدولي

رام الله - دنيا الوطن
افتتح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2013، مشروع مسابقة المحكمة الصورية في مجال القانون الجنائي الدولي وهو الثاني من نوعه في قطاع غزة. ينفذ المركز المشروع بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبمشاركة ثلاث جامعات فلسطينية هي: جامعة فلسطين، والجامعة الإسلامية، وجامعة الأزهر.



وقد شارك في مراسم الافتتاح التي جرت في جامعة الأزهر جمع من القانونيين والأكاديميين والمهتمين إضافة إلى ممثلي المنظمات الشريكة بالمشروع وهم: د.عبد الخالق الفرا، رئيس جامعة الأزهر؛ د.رياض الزعنون،رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ د.عبد الرحمن أبو النصر، عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر؛ د. موسي أبو ملوح، عميد كلية القانون والممارسة القضائية بجامعة فلسطين؛ د. باسم بشناق، رئيس قسم الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية؛ أ.إبراهيم أبو شمالة، نائب رئيس برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة.



يقدم مشروع المحكمة الصورية، تدريباً قانونياً على مستوي عالٍ لثلاثين طالباً من كليات الحقوق في الجامعات الثلاث، بواقع 10 طلاب من كل جامعة مشاركة في المشروع، بحيث يتناول التدريب مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان. ويتكون فريق المدربين من ثلاثة من الخبراء القانونيين ممن لديهم الخبرة في مجال التدريب، وستتلقى كل مجموعة من الطلاب التدريب على يد أحد هؤلاء المدربين حول المبادئ الأساسية للقانون الدولي من الناحية النظرية والتطبيقية معاً من خلال المحاضرات والجلسات التدريبية التي ستعقد بشكل أسبوعي وتستمر لمدة 9 أشهر. ومن المقرر أن يتخلل التدريب أيضاً زيارات من خبراء قانونيين دوليين، بمن فيهم رئيس الدائرة القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتقديم تدريب للطلاب فى إطار خبراتهم العملية في مجال القانون الإنساني الدولي و القانون الجنائي الدولي.



بدأ حفل الافتتاح بكلمة ألقاها د. عبد الخالق الفرا، رئيس جامعة الأزهر حيث أكد على أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون والشراكة بين الجامعات المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي بهدف تطوير قدرات المحاميين ضمن مسابقة المحكمة الصورية، ومذكراً بأن العلم أشرف وأعز سلاح يتسلح به الإنسان فهو أساس الحضارة وعنوان سمو الأمم وتفوقها.



وفى كلمته أشار د.رياض الزعنون رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن الهدف من هذا التدريب هو تدريس المفاهيم النظرية والمهارات العملية في كتابة المذكرات والمرافعات القانونية والمرافعة الشفوية استناداً للقانون الجنائي الدولي. وأوضح أن مثل هذه المسابقة تفتح آفاقاً جديدة لعرض معاناة الشعب الفلسطيني من عقوبات جماعية وحصار وحروب قاسية تستهدف المدنيين ومساكنهم والمؤسسات المحلية والبنية التحتية، والتي تندرج تحت جرائم ضد الإنسانية وتحتاج لكفاءات متخصصة لإثباتها وبناء ملفاتها القانونية.



من ناحيته تحدث د. عبدا لرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر، مشدداً على أن هذه المسابقة تحمل عدداً من الرسائل أهمها في هذه المرحلة هو أننا بالاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة أصبح لدينا إمكانية في أن نكون طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يزيد من مسئولياتنا المتعلقة بمسألة الدفاع عن حقوقنا.


كما أكد على ضرورة التوجه لكل أحرار العالم وجميع المؤسسات الحقوقية لتتحمل مسئولياتها إزاء تحقيق العدالة والانتصار للقانون.



وفي كلمته، أشار د. موسي أبو ملوح عميد كلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين إلى أن الشعب الفلسطيني استخدم المقاومة في كافة أشكالها مثل المقاومة المسل