الشبكة الأهلية لحماية الحق في تشكيل الجمعيات تدعو وزير الداخلية بإلغاء القرار بشأن حظر الموظفين "المستنكفين عن العمل" من الانتساب إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
غزة - دنيا الوطن
وجهت الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات، صباح يوم الأربعاء الموافق 30 يناير (كانون ثاني) 2013، رسالة إلى الأستاذ فتحي حماد، وزير الداخلية بحكومة غزة، تدعوه بضرورة إلغاء القرار رقم 48/2010 بشأن حظر
المستنكفين عن العمل من الانتساب إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية , ووضع آلية معينة ومنصفة لتدرآك الآثار المترتبة عن تطبيقه , في إطار حملة ضغط ومناصرة تنفذها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالتعاون مع شركائها في الشبكة
الأهلية لحماية الحق في تشكيل الجمعيات بعنوان " حق الانضمام إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية في قطاع غزة "
هذا، وقد أكدت الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات، في رسالتها مخالفة قرار وزير الداخلية في حكومة غزة، لنص المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على أن " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية
أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون "، كما ان القرار يخالف نص المادة الأولي من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
رقم (1) لسنة 2000 التي تنص على أن " للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما بينت الشبكة الأهلية أن هناك عدد كبير من الموظفين المستنكفين فصلوا وحرموا من عضوية الجمعيات الخيرية ومجالس الإدارة بناءاً على قرار وزير الداخلية , إلى جانب منح العديد منهم استثناءات على هذا القرار .
أن جهود منظمات المجتمع المدني ومن بينهم أعضاء الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات مستمرة من أجل تنظيم أنشطة تهدف للضغط تجاه إلغاء قرار وزير الداخلية كونه يتضمن إنكاراً لحق شريحة كبيرة من الموطنين بحريتهم في
تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والانضمام إليها.
ويذكر، أن هذا النشاط يأتي كجزء من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان " المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها في قطاع غزة " و الذي تنفذه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة .
وجهت الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات، صباح يوم الأربعاء الموافق 30 يناير (كانون ثاني) 2013، رسالة إلى الأستاذ فتحي حماد، وزير الداخلية بحكومة غزة، تدعوه بضرورة إلغاء القرار رقم 48/2010 بشأن حظر
المستنكفين عن العمل من الانتساب إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية , ووضع آلية معينة ومنصفة لتدرآك الآثار المترتبة عن تطبيقه , في إطار حملة ضغط ومناصرة تنفذها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالتعاون مع شركائها في الشبكة
الأهلية لحماية الحق في تشكيل الجمعيات بعنوان " حق الانضمام إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية في قطاع غزة "
هذا، وقد أكدت الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات، في رسالتها مخالفة قرار وزير الداخلية في حكومة غزة، لنص المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على أن " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية
أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون "، كما ان القرار يخالف نص المادة الأولي من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
رقم (1) لسنة 2000 التي تنص على أن " للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما بينت الشبكة الأهلية أن هناك عدد كبير من الموظفين المستنكفين فصلوا وحرموا من عضوية الجمعيات الخيرية ومجالس الإدارة بناءاً على قرار وزير الداخلية , إلى جانب منح العديد منهم استثناءات على هذا القرار .
أن جهود منظمات المجتمع المدني ومن بينهم أعضاء الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات مستمرة من أجل تنظيم أنشطة تهدف للضغط تجاه إلغاء قرار وزير الداخلية كونه يتضمن إنكاراً لحق شريحة كبيرة من الموطنين بحريتهم في
تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والانضمام إليها.
ويذكر، أن هذا النشاط يأتي كجزء من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان " المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها في قطاع غزة " و الذي تنفذه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة .

التعليقات