"الهيئة الشرعية" تطالب بعدم الحوار مع من يوفر غطاءً للبلطجية

رام الله - دنيا الوطن
كتب : محمد صابر الأترجى

طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر بالتحقيق مع البلطجية والمخربين ومعاقبتهم، ورفض الحوار مع من وصفتهم بأنهم يوفرون غطاءً سياسيًّا لهم، وسن القوانين المنظمة للتظاهر ومواجهة البلطجة.

وأكدت الهيئة في البيان الصادر عنها أن ما تشهده البلاد لا علاقة له بالثورة المصرية الشعبية الحضارية الراقية، رافضة تسمية أو نسبة ما يجري إلى الثورة، وإنما هي محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، فاستباحت الدماء والأعراض، مستنكرةً أعمال هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.
كما طالبت الهيئة الشرعية النائب العام بالتحقيق مع "رؤوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين – على حد وصفها - الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له"،
ودعت رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم.
وناشدت الهيئة الشرعية مجلس الشورى المنفرد اليوم بسلطة التشريع بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، وثمنت الهيئة تشكيل لجان شعبية لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية.
ودعت الهيئة القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًّا لأعمال العنف والتخريب.
وحذرت من نسبة العنف والعدوان والتعدي على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسل، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والوطنية، مشيرة إلى أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب، مؤكدة أنها تلقت خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة بارتياح بالغ.
كما حذرت الهيئة من كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، مشددة على أهمية اجتماع وتوحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله وتكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسؤولية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.