مدينة دبي الأكاديمية العالمية تدعو إلى المواءمة بين واقع التعليم واستراتيجيات التوطين
دبي - دنيا الوطن
يشارك الدكتور أيوب كاظم، مدير عام المجمع التعليمي العضو في تيكوم للاستثمارات، في قمة التوطين التي تستضيفها مدينة أبوظبي للمرة الثانية والمقامة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي. وسيقدم الدكتور أيوب عرضاً بعنوان " المواءمة بين واقع التعليم واستراتيجيات التوطين في الإمارات" حيث سيسلط الضوء على الوضع الراهن للقطاع التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية تضييق الفجوة بين التوجهات الدراسية للطلاب وانخراط القوى العاملة الإماراتية في سوق العمل لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وقد شهد المسار الذي ينتهجه مقدمي التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط تطوراً ملحوظاً خلال 40 عاماً ماضية. ففي فترة السبعينات، اقتصر الحضور على الجامعات المحلية فقط، واقترنت هذه الجامعات المحلية تدريجياً بمقدمي خدمات التعليم المهني العالي ومقدمي خدمات التعليم العالي الدولي، ويتواجد حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المؤسسات التعليمية المحلية، والدولية والمهنية، فضلاً عن المناطق الحرة مثل مدينة دبي الأكاديمية العالمية.
ويبلغ مجموع الجامعات المتواجدة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة 70 جامعة، وبذلك تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث العدد، متقدمة على المملكة العربية السعودية التي تحتل المركز الثاني حيث يتواجد فيها 29 جامعة.
ومع ذلك، وبالرغم من ارتفاع عدد الجامعات المتواجدة في الدولة، تُظهر أنماط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية في الإمارات العربية المتحدة توجه الغالبية العظمى نحو التعليم المدرسي ما قبل الجامعي، حيث يتوزع العدد الأكبر من الطلاب على مختلف أنواع المدارس. ويبدو جلياً تراجع أعداد الطلاب المسجلين في التعليم الإبتدائي وهؤلاء المسجلين في برامج التعليم العالي وبالتحديد برامج التعليم المهني. ويلتحق العدد الأكبر من الطلاب الإماراتيين في برامج التعليم العالي بغية الحصول على درجة البكالوريوس في عدة مجالات أهمها إدارة الأعمال والاقتصاد. ونتيجة لذلك، تواجه سياسات التوطين العديد من المعضلات. وتحتاج التوجهات نحو خلق اقتصاد قائم على المعرفة إلى تواجد عدد أكبر من المهنيين المختصين في مجموعة أوسع من التخصصات أهمها: الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، الطب والخدمات الصحية والعلوم.
وفي معرض تعليقه على واقع التعليم الحالي الذي يُظهر اتساع الفجوة بين متطلبات الاقتصاد، وسياسات التوطين وتوجهات الطلاب التعليمية، قال الدكتور أيوب كاظم: "من الواضح أن هناك فجوة بين رغبات الطلاب الدراسية واحتياجات السوق من الخريجين. مما يعيق تحقيق توجهاتنا نحو خلق اقتصاد قائم على المعرفة. كما أن هناك تناقضاً بين العرض والطلب بهذا الخصوص مما يتطلب منا إجراء تعديلات فورية من أجل تحقيق المواءمة بين التعليم وسياسات التوطين. ويتمثل هدفنا في مدينة دبي الأكاديمية العالمية في تحفيز المؤسسات التعليمية على إعداد مجموعة من البرامج التي تمنح الطلاب فرصة اختيار تخصصهم الجامعي وذلك لشغل الوظائف في المجالات التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً كالهندسة وتكنولوجيا المعلومات. ويشكل مجموع الطلاب الإماراتيين المسجلين في مدينة دبي الاكاديمية العالمية خمس العدد الإجمالي للطلبة، ومن المهم جداً إعداد هؤلاء لتلبية احتياجات السوق وتحقيق التوقعات المرجوة منهم بعد تخرجهم."
وتولي الدولة مسألة التوطين في القطاع الخاص اهتماماً خاصاً حيث أظهرت الأرقام الصادرة حديثاً ارتفاع نسبة التوطين في المؤسسات الخاصة بنسبة 17% خلال العام 2011. وبالرغم من هذا الإنجاز، لا تزال مشاركة الإماراتيين في القطاع الخاص في مستوياتها الأدنى.
يشارك الدكتور أيوب كاظم، مدير عام المجمع التعليمي العضو في تيكوم للاستثمارات، في قمة التوطين التي تستضيفها مدينة أبوظبي للمرة الثانية والمقامة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي. وسيقدم الدكتور أيوب عرضاً بعنوان " المواءمة بين واقع التعليم واستراتيجيات التوطين في الإمارات" حيث سيسلط الضوء على الوضع الراهن للقطاع التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية تضييق الفجوة بين التوجهات الدراسية للطلاب وانخراط القوى العاملة الإماراتية في سوق العمل لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وقد شهد المسار الذي ينتهجه مقدمي التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط تطوراً ملحوظاً خلال 40 عاماً ماضية. ففي فترة السبعينات، اقتصر الحضور على الجامعات المحلية فقط، واقترنت هذه الجامعات المحلية تدريجياً بمقدمي خدمات التعليم المهني العالي ومقدمي خدمات التعليم العالي الدولي، ويتواجد حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المؤسسات التعليمية المحلية، والدولية والمهنية، فضلاً عن المناطق الحرة مثل مدينة دبي الأكاديمية العالمية.
ويبلغ مجموع الجامعات المتواجدة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة 70 جامعة، وبذلك تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث العدد، متقدمة على المملكة العربية السعودية التي تحتل المركز الثاني حيث يتواجد فيها 29 جامعة.
ومع ذلك، وبالرغم من ارتفاع عدد الجامعات المتواجدة في الدولة، تُظهر أنماط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية في الإمارات العربية المتحدة توجه الغالبية العظمى نحو التعليم المدرسي ما قبل الجامعي، حيث يتوزع العدد الأكبر من الطلاب على مختلف أنواع المدارس. ويبدو جلياً تراجع أعداد الطلاب المسجلين في التعليم الإبتدائي وهؤلاء المسجلين في برامج التعليم العالي وبالتحديد برامج التعليم المهني. ويلتحق العدد الأكبر من الطلاب الإماراتيين في برامج التعليم العالي بغية الحصول على درجة البكالوريوس في عدة مجالات أهمها إدارة الأعمال والاقتصاد. ونتيجة لذلك، تواجه سياسات التوطين العديد من المعضلات. وتحتاج التوجهات نحو خلق اقتصاد قائم على المعرفة إلى تواجد عدد أكبر من المهنيين المختصين في مجموعة أوسع من التخصصات أهمها: الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، الطب والخدمات الصحية والعلوم.
وفي معرض تعليقه على واقع التعليم الحالي الذي يُظهر اتساع الفجوة بين متطلبات الاقتصاد، وسياسات التوطين وتوجهات الطلاب التعليمية، قال الدكتور أيوب كاظم: "من الواضح أن هناك فجوة بين رغبات الطلاب الدراسية واحتياجات السوق من الخريجين. مما يعيق تحقيق توجهاتنا نحو خلق اقتصاد قائم على المعرفة. كما أن هناك تناقضاً بين العرض والطلب بهذا الخصوص مما يتطلب منا إجراء تعديلات فورية من أجل تحقيق المواءمة بين التعليم وسياسات التوطين. ويتمثل هدفنا في مدينة دبي الأكاديمية العالمية في تحفيز المؤسسات التعليمية على إعداد مجموعة من البرامج التي تمنح الطلاب فرصة اختيار تخصصهم الجامعي وذلك لشغل الوظائف في المجالات التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً كالهندسة وتكنولوجيا المعلومات. ويشكل مجموع الطلاب الإماراتيين المسجلين في مدينة دبي الاكاديمية العالمية خمس العدد الإجمالي للطلبة، ومن المهم جداً إعداد هؤلاء لتلبية احتياجات السوق وتحقيق التوقعات المرجوة منهم بعد تخرجهم."
وتولي الدولة مسألة التوطين في القطاع الخاص اهتماماً خاصاً حيث أظهرت الأرقام الصادرة حديثاً ارتفاع نسبة التوطين في المؤسسات الخاصة بنسبة 17% خلال العام 2011. وبالرغم من هذا الإنجاز، لا تزال مشاركة الإماراتيين في القطاع الخاص في مستوياتها الأدنى.

التعليقات