مقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية

القاهرة - دنيا الوطن
قال مجلس المنظمات غير الحكومية ان المنظمات تحتاج الى قانون يمنح جميع المنظمات مبالغ متساوية يتم استلامها من المصارف الحكومية وان يحدد مجلس النواب اوجه صرف المنحة ويقوم ديوان الرقابة المالية بمراقبة اليات صرف الاموال بالاوجه المحددة وبما يتفق مع اختصاصات كل منظمة ...اما مشروع القانون فانه يتضمن السلبيات التالية :

1- انشاء دائرة تسمى الصندوق تخصص لها اموال للمقر والصرفيات المختلفة ورواتب اي هدر اضافي للمال العام.

2- ضم4 من رؤساء او اعضاء المنظمات وبالتاكيد سيتم اختيارهم على اسس العلاقات الشخصية او القرب من الكتل السياسية وسيمنحون مكافئات دون وجه حق مما يفتح المجال للفساد الكبير.

3- يتم قبول طلب المنح وفق معايير كالسيرة الذاتية والفعالية وغيره مما يجعل الحصول على المنح او اكبرها للمنظمات التي لها علاقة باعضاء الصندوق والكتل السياسية المتنفذة مما سيحدث تمييزا كبيرا وفسادا ماليا لاحدود له وكل من يوافق عليه وشارك في اعداده نتهمه بالطمع بذلك.

التعليقات