التحالف من اجل العدالة بالشركة مع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون يستعدان لإطلاق حملة مناصرة حول موضوع "قانون الأحول الشخصية بين الواقع والمأمول "

رام الله - دنيا الوطن
نظراً للتغيرات والتطورات الاجتماعية في حياة الأسرة الفلسطينية, والهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني, وتضييق الخناق المفروض عليه, مما أثر سلباً على الحياة الاجتماعية والأسرية, فازداد عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم الشرعية, وارتفعت نسبة الطلاق بسبب المشاكل الأسرية, الأمر الذي أدي إلي التأثير على عناصر الألفة والمودة بين أفراد الأسرة الواحدة إبتداءً ومن ثم النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني بشكل عام.
تشير الإحصائيات والأرقام التي توردها المحاكم الشرعية أن زيادة ملحوظة طرأت علي نسبة الطلاق في قطاع غزة، وكذلك علي قضايا النفقة التي تقيمها النساء ضد الرجال، خلال العام 2007، التقارير التي أعدتها المحاكم الشرعية بينت أن نسبة الطلاق إلي الزواج بلغت 1 إلي 7، وهي أكبر من سابقتها التي كانت 1 إلي 8 خلال الأعوام الماضية. وبينت الأرقام في تقرير أعدته صحيفة القدس العربي أن نحو 1700 فلسطيني من غزة أقبلوا العام المنصرم علي الطلاق، بزيادة وصلت إلي ألفي حالة جديدة، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم الشرعية زواج نحو اثني عشر ألفا منهم وتعد هذه النسبة عالية إذا ما قورنت بنسبة الزواج، واقترنت بحالة الفقر المدقع والبطالة التي تعاني منها غالبية سكان القطاع. ويقطن قطاع غزة 1.5 مليون نسمة غالبيتهم من اللاجئين، ويعيشون في حصار خانق جراء إغلاق إسرائيل كل معابره، وتقول الأونروا ان ما نسبته 80% من السكان يتلقون مساعدات وخدمات اجتماعية جراء فقدان أكثر من 150 ألف مواطن العمل.
حيث نسعى من خلال هذه الحملة تحقيق عده اهدفها من ابرزها، تفعيل دور دائرة الارشاد الاسري في المحاكم ، رفح سن الحضانة للام التي تحبس نفسها على تربية اولادها ورعايتهم حتى سن البلوغ ، تخفيض الرسوم التي تستوفى عن المعاملات والوثائق الرسمية ؛ حيث إنها كانت مفروضة من ضابط ركن الأديان الإسرائيلي . يأتي هذا بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين يعانون الفقر وقلة الموارد المالية . تفعيل مشروع قانون التنفيذ الشرعي، على الرُغم من استقلال السلطة القضائية وعدم جواز تدخل أحد فيها ؛ إلا أن أحكامها تفتقر إلى قانون إجراء حديث بعيد عن التعقيد والثغرات التي تعرقل تنفيذ الأحكام ؛ مما يعرض الحقوق للضياع بحيث تصبح الأحكام القطعية التي بأيدي أصحابها بلا قيمة .و ايضا تفعيل مشروع قانون المحامين الشرعيية تعتبر مهنة المحاماة الشرعية ورجال القضاء الواقف من أبرز معاوني القضاء الشرعي لتحقيق العدالة وإحقاق الحق ، ومن هنا تأتي أهمية إعداد قانون فلسطيني ينظم العمل في هذه المهنة ، ولعلَّ أبرز ما تضمنه هذا المشروع النص على تشكيل جسم نقابي للمحامين الشرعيين (نقابة أو جمعية أو نادٍ) على غرار نقابة المحامين النظاميين ليصبح المسؤول عن تنظيم كل ما يتعلق بمهنة المحاماة الشرعية من حيث تطبيق القانون وعقد الامتحانات ومنح إجازات المحاماة الشرعية وتحديد واجبات والتزامات وحقوق المحامين الشرعيين .