اقتحام مبنى مجمع المحاكم في الإسكندرية وإحراق ملفات "الجنايات"

رام الله - دنيا الوطن-وكالات
عاشت مدينة الإسكندرية مساء الأحد/الاثنين ليلة من المناوشات المتبادلة بين متظاهرين وقوات الشرطة على إثر تنحي محكمة الجنايات عن نظر قضية قتل متظاهري الثورة وإحالتها إلى محكمة الاستئناف لإعادة نظر القضية مجدداً .

وأسفرت المناوشات عن اشتباكات تصاعدت بين الطرفين قبالة مجمع المحاكم في ساحة المنشية، ما دفع أجهزة الأمن إلى الانسحاب من محيطه، مخلية المجال للمحتجين الذين اقتحموا مبنى المجمع، وتحديداً محكمة الجنايات منه، وقاموا باعتلاء طابقه الأول وتحطيم نوافذه وبعثرة ملفات القضايا التي تنظرها المحكمة، إضافة إلى نجاحهم في إحراق العديد من الأوراق التي وصفها شهود عيان بأنها كانت مهمة، كونها كانت داخل أدراج مغلقة، جرى فتحها بالقوة وإلقاء الأوراق داخل محرق داخل المجمع أقامه المحتجون خصيصاً لإشعال النيران في الأوراق التي حصلوا عليها من داخل هذه الأدراج . وظل اقتحام المحتجين لساحة المبنى قائماً حتى الساعات الأولى من صباح أمس، إلى أن تمكنت قوات الأمن مجدداً من احتواء الموقف، ليعود الهدوء الحذر إلى بهو المحكمة فضلاً عن محيطها، فيما تمكنت أجهزة الشرطة من توقيف عشرات المحتجين، قدّرتهم بعض المصادر الأمنية بنحو 80 متظاهراً .

ومن جانبها، شرعت نيابة شرق الإسكندرية في إجراء تحقيقات موسعة مع الموقوفين في هذه الأحداث وآخرين ممن تمكنت من إلقاء القبض عليهم أول من أمس في الاشتباكات المتقطعة التي دارت في وسط الإسكندرية . ووجهت النيابة إلى الموقوفين تهم اقتحام مبنى حكومي والاعتداء عليه وإتلاف أوراق مهمة تخص مجمع المحاكم في الإسكندرية، وقام فريق من النيابة بمعاينة موقع الأحداث والوقوف على حجم الأضرار التي أصابت المبنى، إلى غيرها من الخسائر التي ألحقها المحتجون بأجهزة الشرطة وصلت إلى إحراق ثلاث سيارات لمديرية أمن الإسكندرية .

من جهة أخرى، فضت سلطات الأمن اعتصاماً لحملة الماجستير والدكتوراه من أمام منزل رئيس الوزراء المصري د .هشام قنديل بضاحية الدقي في محافظة الجيزة بالقوة . وأوقفت السلطات 12 من المعتصمين، فيما يعرف أن هؤلاء كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 4 أيام أمام منزل قنديل احتجاجاً على عدم توفير فرص عمل لهم بالمؤسسات الحكومية .

وأزالت سلطات الأمن الخيام الخاصة باعتصام الضباط الملتحين بالقوة من أمام مبنى وزارة الداخلية، وفرضت طوقاً أمنياً حول مبنى الوزارة . وكان عدد من الضباط الملتحين قد حصلوا على أحكام قضائية بعودتهم إلى العمل بعدما جرى فصلهم إثر إعفائهم لحاهم، وهو ما اعتبرته الوزارة خروجاً على مقتضى وظيفة ضباط الشرطة . وتظاهر المئات من عمال شركة غاسكو للبترول أمام مبنى وزارة البترول أمس، مطالبين بتثبيتهم في وظائفهم المؤقتة .