تدشين الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في قطر 2013-2022

الدوحة - دنيا الوطن
برعاية وحضور سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى وزير الدولة للشئـون الداخلية تم يوم الأحـد 13/1/2013 بقاعة الاحتفالات بكتارا تدشين الاستراتيجيـة الوطنية للسـلامة المرورية في قطر 2013-2022 ، التي أعدتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة وعدد من الجهات.

حضر التدشين سعادة الشيخ /عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة السيد/ سعد بن ابراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي - الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وسعادة الدكتور/ غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ، وسعادة اللواء الركن/ سعد بن جاسم الخليفى مدير عام الأمن العام ، وسعاد اللواء/ غانم بن شاهين الغانم مساعد رئيس الأركان للعمليات والتدريب، والمهندس/ ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة .

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.

وتحظى السلامة المرورية عناية واهتمام المسئولين في الدولة مما دفع مجلس الوزراء الموقر لإصدار قرار رقم 33 لسنة 2010 والذي صدق عليه سمو نائب الأمير ولى العهد الأمين في الثاني والعشرين من شهر يوليو عام 2010 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية برئاسة سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية حيث قامت اللجنة بتطوير هذه الاستراتيجية لتعزيز الالتزام بالسلامة المرورية والعمل على الحد من المعاناة الإنسانية التي تسببها حوادث المرور.

وقد تسلم سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية استراتيجية السلامة المرورية من السيد/ طالب عفيفة أحد مصابي الحوادث المرورية.

وفى تصريحات صحفية أكد سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية إن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية قد بنيت على أساس رؤية دولة قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 بهدف الحد من الحوادث المرورية وتقليل الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية شارك في إعدادها عدة جهات من الدولة حتى خرجت إلى النور، متمنيا من الجميع المساهمة في نجاحها حتى تحقق الهدف المنشود منها مؤكدا أن انطلاق الإستراتيجية هو الخطوة الأولى نحو تحقيق أهدافها من رفع مستوى السلامة المرورية في الشوارع والطرق للوصول للنتيجة المرجوة وهى تخفيض عدد الحوادث المرورية مما يترتب عليه تخفيض عدد الوفيات والإصابات البليغة.

وأوضح سعادته إن وزارة الداخلية من جانبها تعمل بكل جهدها مستخدمة كافة الوسائل الممكنة للحد من الحوادث المرورية حيث تعمل على مراجعة دائمة ومستمرة للحوادث المرورية من خلال التعاون مع هيئة الأشغال العامة وإدارة المرور لان الهدف الذي نسعى إليه جميعا هو الحد من الحوادث المرورية .

وأشار سعادة الوزير إلى أن قانون المرور المعمول به في الدولة قد حقق أرقاما جيدة جدا في الحد من الحوادث المرورية وعدد الوفيات والتي بلغت عام 2006 ما يقارب 270 حالة وفاة، في حين أنها بلغت عام 2012 ما لا يتجاوز 204 حالات وفاة فقط وهذا يعد انخفاضا كبيرا في عدد الوفيات مع الزيادة الكبيرة في عدد السيارات بالدولة وهذا يرجع إلى تطبيق قانون المرور فهو قانون ناجح لانه ساهم في الحد من الحوادث المرورية وتخفيض نسبة الوفيات .

في حين أشاد سعادة اللواء الركن/ سعد بن جاسم الخليفى مدير عام الأمن العام بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي وصفها بأنها خارطة طريق لنظام نقل برى آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق من الوفاة والإصابات الخطيرة ، مؤكدا أن الإستراتيجية توفر أكثر من 220 خطة عمل للسلامة المرورية تقوم بتنفيذها الجهات المعنية بهذا الأمر .

وقال إن نجاح هذه الإستراتيجية لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيق الإستراتيجية بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين .

وأوضح سعادته أن إستراتيجية السلامة المرورية هي عمل وطني مشترك قام به عدد من الوزارات والجهات بالدولة بهدف الحد من الحوادث المرورية وبالتالي تقليل نسبة الوفيات والإصابات الناتجة عنها متمنيا أن تحقق الإستراتيجية أهدافها خلال العشر سنوات القادمة .

وقد ألقى العميد / محمد عبد الله المالكي الخبير المروري بوزارة الداخلية أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كلمة أوضح فيها أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي يتم تدشينها اليوم قد جاءت كثمرة لجهود مضنية بذلتها الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية ، وذلك من خلال تعاونها الكبير مع الشركة الاستشارية التي كلفت بدراسة وتقييم شامل لكافة عناصر السلامة المرورية على مدار عام كامل من العمل المتواصل ، مؤكداً على أن إعداد الإستراتيجية بحد ذاته لا يمثل هدفاً للجنة الوطنية للسلامة المرورية بقدر ما يمثله تطبيقها وتنفيذها من هدف كونه يمثل الاختبار الحقيقي لمدى قدرة اللجنة على تحقيق تطلعات القيادة العليا للبلاد وتجسيد رؤيتها الرامية إلى بناء دولة عصرية متطورة بشرياً واقتصاديا وعمرانياً .

من جانبه أعرب السيد المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة أشغال في كلمته عن ثقته بأن الجهد الكبير الذي أثمر عنه إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية سوف يكون له أكبر الأثر في زيادة معدلات الأمان على الطرق في الدولة، وجعلها من بين أكثر الطرق أمانا في العالم , مضيفا أن هيئة الأشغال العامة لها شرف المشاركة مع ممثلي الجهات الأخرى ، من خلال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، في تطوير هذه الإستراتيجية ، التي تحدد خارطة طريقٍ واضـحةٍ نحو رؤيـةٍ طـــويلة الأمـــد ، لتطـــوير نظـــام نقــــلٍ بــــريٍ آمـــن.

كما يوفر الحماية لجميع مستخدمي الطرق من أخطار الوفاة والإصابات الخطيرة وهو ما يتحقق من خلال تضافر جهود كافة المؤسسات وعناصر المجتمع لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه الإستراتيجية. منوهاً إلى أنه تم تطوير الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية على نهج النظام السائد عالميا في مجال السلامة على الطرق .وأضاف قائلاً : لقد صممت الإستراتيجية استنادا إلى تدقيق شامل لكافة الموضوعات المتعلقة بالسلامة على الطرق في قطر، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، كما أخذت في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، التي تم تطويرها لتناسب ظروف دولة قطر، حيث تم الإستعانة بمكتب استشاري دولي AECOM ، بحيث أصبحت هذه الإستراتيجية تمثل أساساً قوياً ترتكز عليه كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق السلامة المرورية في قطر.