قوى مصرية تتهم "الإخوان" بالتواطؤ مع النظام السابق

رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة الخليج الاماراتية تقريرا صباح اليوم حول تواطؤ الاخوان مع نظام حسني مبارك قبل الثورة , حيث أمرت نيابة الأموال العامة العليا في مصر بإعادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، إلى محبسه في سجن طرة بعد أن انتهت من التحقيق معه أمس في واقعة تعاقد وزارة المالية على طباعة كوبونات توزيع أسطوانات الغاز، والمتهم فيها بإهدار 30 مليون جنيه . 

وقال نظيف في التحقيقات، إن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي هو المختص بإنهاء إجراءات التعاقد عن طريق الأمر المباشر وله صلاحيات اتخاذ جميع النواحي الفنية ودوره كرئيس وزراء تنفيذي فقط .

وحددت محكمة النقض يوم 17 مارس/ آذار المقبل موعداً لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 12 سنة في قضية التربح وغسل الأموال .

من جهة أخرى، أعربت قوى سياسية مصرية عن قلقها من عمليات التصالح مع الرئيس السابق في قضية الأهرام المعروفة ب”الهدايا”، التي حصل عليها من هذه المؤسسة الصحافية، متهمين جماعة الإخوان المسلمين بالتواطؤ مع هذا النظام . وقالت المتحدثة الإعلامية لحزب التحالف الشعبي منى عزت، إن موافقة نيابة الأموال العامة العليا على التصالح مع مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال في هذه القضية لا تنبئ عن خير، معتبرة ان هذا يعكس استمرار التواطؤ مع رموز النظام السابق، الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية على مدى عقود طويلة .

وقال المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي ل”الخليج”: إن التصالح في قضية الهدايا لا يعني بالضرورة حفظها طالما رأت النيابة أنه لا مانع من الاستمرار فيها لوجود أمور لم تحسم بعد، لافتاً إلى أن قبول الطعن في قضية قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لا يعني إخلاء سبيلهما من الحبس الاحتياطي، “فالقاعدة القانونية أن جرائم القتل ليس بها إخلاء سبيل خشية التأثير على الشهود بجانب خطورة الفعل نفسه، فضلاً عن أن مبارك محبوس على ذمة قضية أخرى خاصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام مع حسين سالم رجل الأعمال الهارب بإسبانيا” .